احمد زيدآبادی کارشناس مسايل سياسی ايران و خاورميانه

پاسخ ايران به پيشنهاد سه کشور اروپايی در واقع يکی از سخت‌ترين تصميماتی است که رهبران جمهوری اسلامی در طول ۲۷ سال گذشته با آن روبرو شده‌اند.

اگر پاسخ ايران به پيشنهاد اروپايی‌ها مثبت باشد، جمهوری اسلامی در مسيری قرار خواهد گرفت که به طور آرام و مسالمت‌آميز اختلاف‌های خود را با جامعه بين‌المللی حل کند و به صورت عضوی عادی از خانواده بين‌المللی درآيد.

اما طبق شواهد، از هم اکنون روشن است که پاسخ ايران به پيشنهاد "سه بزرگ" اروپايی مثبت نخواهد بود، چرا که نظام سياسی ايران از نقطه نظر ماهيتی که برای خود تعريف کرده، علاقه‌ و شايد حتی امکانی برای تبديل شدن به عضوی عادی از جامعه جهانی ندارد.

اما اگر پاسخ ايران به پيشنهاد سه کشور اروپايی منفی باشد، جمهوری اسلامی در روندی نه چندان طولانی در مقابل نظام جهانی قرار خود گرفت و با خطر تحريم و فشار توان‌فرسا از جانب سازمان ملل متحد روبرو خواهد شد. اين هم موقعيت خوشايندی برای رهبران نظام اسلامی نيست و به نظر نمی رسد آنها علاقه ای به درگير شدن با مجموعه بزرگی از کشورها آن هم در چارچوب سازمان متحد داشته باشند. اما هنگامی که رهبران ايران نخواهند به طرح پيشنهادی اروپايی‌ها پاسخ مثبت دهند، ظاهرا راهی جز پاسخ منفی نمی‌ماند. اگرچه به نظر می‌رسد، پاسخ جمهوری اسلامی به اروپا منفی نيز نباشد!

سابقه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تصميم‌گيران آن در برهه‌های سخت، از قرار دادن خود بر سر دو راهی‌های خطرناک، با ظرافت پرهيز می‌کنند و تا حد ممکن، راه چانه‌زنی و مذاکره را نمی‌بندند. نمونه اين نوع رفتار را می‌توان در برخورد ايران با قطعنامه ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل مشاهده کرد. قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۹۸۷ توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد صادر و خواستار پايان جنگ بين ايران و عراق شد. مقام‌های جمهوری اسلامی از پذيرفتن اين قطعنامه خودداری کردند، اما در عين حال تاکيد کردند که با توجه به پاره‌ای از بندهای مثبت قطعنامه، آن را رد نمی‌کنند. اين نوع موضع‌گيری سبب شد که ايران به مدت يک سال پذيرش قطعنامه را به تاخير اندازد و فقط هنگامی آن را بپذيرد که "نظام" در معرض خطر جدی قرار گرفت.

تصور می‌شود که جمهوری اسلامی در پاسخ به پيشنهاد سه کشور اروپايی نيز همين رويه را انتخاب کند، بدين ترتيب که پاسخ منفی خود را به پيشنهاد، در هاله ‌ای از عبارات دوپهلو بپيچاند به طوری که از آن معنای "رد صريح" آن مستفاد نشود.

اين شيوه، احتمالا راه را بر مذاکرات بيشتر با سه کشور اروپايی نمی‌بندد، اما در عين حال ايران را نيز از مخمصه پرونده هسته‌ای رها نمی‌کند، زيرا در اين نوع پرونده‌ها همواره محدوديت زمانی وجود دارد و روز تصميم قطعی دير يا زود فرا می‌رسد.

با اين همه، ايران در صورتی می‌تواند از روش "ابهام افکنی" خود استفاده کند که در عمل دست به اقدامی نزند که از نگاه اروپا و آمريکا "نقض" توافقنامه پاريس به حساب آيد چرا که درغير اين صورت، لزوما هر نوع پاسخ ايران به پيشنهاد اروپا مانع ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل نخواهد شد.