قوه قضاييه جمهوری اسلامی همواره در برابر فشارهای داخلی و خارجی حامی حقوق بشر برای آزادی بازداشت شدگان پرونده سايتهای اينترنتی بر مجرم بودن آنها تأکيد می کرد

وی درباره‌ چهار متهمی که در اين پرونده باقيمانده اند اما نامشان افشا نشده گفت که ممکن است در مرحله‌ اول دادگاه نيازی به دادرسی از اين افراد نباشد و ابراز اميدواری کرد که پس از مدت کوتاهی، پايان اين پرونده اعلام شود.

پاييز سال گذشته قوه قضائيه ايران به بازداشت بيش از بيست تن از روزنامه نگاران و نويسندگانی دست زد که نوشته های انتقادآميز خود را از طريق سايتهای اينترنتی منتشر می کردند يا اينکه در انتشار اين نوشته ها در سايتهای اينترنتی نقش داشتند.

تعدادی از اين افراد اقدام به نوشتن توبه نامه کردند و اتهاماتی همچون تبليغ عليه جمهوری اسلامی و جاسوسی برای بيگانگان را عليه خود پذيرفتند اما پس از آزادی از زندان اعلام کردند که اين توبه نامه ها را تحت فشار و شکنجه نوشته اند.

اعتراضهای داخلی و خارجی به نحوه برخورد با متهمان پرونده سايتهای اينترنتی سبب شد رئيس قوه قضائيه ايران هيئتی را مأمور رسيدگی به پرونده آنان کند.

اين هيئت پس از پايان بررسيها اعلام کرد که ضابطان و مراجع قضائی در برخورد با متهمان پرونده مرتکب تخلفاتی شده و در مواردی قانون را رعايت نکرده اند و از ميان افرادی که در ارتباط با اين پرونده تحت پيگرد قانونی قرار گرفته اند، غير از چهار تن از آنان، بقيه "نقش فعال و آگاهانه ‌ای" در اتهاماتی که به آنها تفهيم شده نداشته اند و در اقداماتشان سوء نيتی نبوده است.

با اينکه قوه قضائيه معتقد است که اقدامات قضات و مأموران انتظامی و امنيتی عليه متهمان پرونده سايتهای اينترنتی تنها در حد "تخلف" بوده، محمد سيفزاده، يکی از وکلای اين متهمان می گويد که مسائلی که متهمان پرونده در مورد برخورد با خود در دوران بازداشت مسائلی همچون ايراد ضرب، شکنجه، نگهداری به صورت انفرادی، بستن چشم و دخالت در مسائل و احوال شخصی را مطرح می کنند که از ديدگاه حقوقی، تخلف محسوب نمی شوند بلکه جرم به شمار می روند؛ جرائمی که تحت تعقيب قرار دادن مرتکبان آن به شکايت کسی نياز ندارد.