|
اذعان قوه قضائيه به تخلف در پرونده وبلاگ نويسان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در پی تشکيل آخرين جلسه هيئتی که رئيس قوه قضائيه ايران برای بررسی پرونده وبلاگ نويسان و سايتهای اينترنتی تعيين کرده، جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضائيه ايران به خبرنگاران گفت که ضابطان و مراجع قضائی در برخورد با متهمان اين پرونده مرتکب تخلفاتی شده و در مواردی قانون را رعايت نکرده اند. وی تأکيد کرده که با افرادی که مرتکب تخلف شده اند برخورد خواهد شد. به گفته سخنگوی قوه قضائيه، هيئت بررسی پرونده وبلاگ نويسان به اين نتيجه رسيده که از ميان افرادی که در ارتباط با اين پرونده تحت پيگرد قانونی قرار گرفته اند، غير از چهار تن از آنان، بقيه "نقش فعال و آگاهانه ای" در اتهاماتی که به آنها تفهيم شده نداشته اند و در اقداماتشان سوء نيتی نبوده است. او از چهار متهمی که مورد اشاره قرار گرفته اند نام نبرده است. آن گونه که آقای کريمی راد گفته، دادسرای تهران نظر هيئت را پذيرفته و بر مبنای آن پرونده متهمان را به غير از چهار نفر آنان، مختومه اعلام کرده است. آقای کريمی راد در عين حال پيش بينی کرده که چهار متهم پرونده نيز در دادگاه "مورد رأفت اسلامی" قرار گيرند. وی همچنين گفته که برای تمام متهمان زن پرونده قرار منع پيگرد صادر شده است. پاييز سال گذشته قوه قضائيه ايران به بازداشت بيش از بيست تن از روزنامه نگاران و نويسندگانی دست زد که نوشته های انتقادآميز خود را از طريق سايتهای اينترنتی منتشر می کردند يا اينکه در انتشار اين نوشته ها در سايتهای اينترنتی نقش داشتند. تعدادی از اين افراد اقدام به نوشتن توبه نامه کردند و اتهاماتی همچون تبليغ عليه جمهوری اسلامی و جاسوسی برای بيگانگان را عليه خود پذيرفتند اما پس از آزادی از زندان اعلام کردند که اين توبه نامه ها را تحت فشار و شکنجه نوشته اند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||