جمشيد برزگر

تازه ترين نمونه از پرونده های جنجالی اتهام ارتداد به دليل سب النبی به هاشم آغاجری بود که پس از ماهها سرانجام پس گرفته شد

وی در توضيح اين ناکامی به خبرنگاران گفت:" اگر لوايح دوگانه رييس جمهوری، به ويژه لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوری به تصويب می رسيد، امروز می توانستيم جواب مشخص تر و روشن تری به ملت بدهيم، اما متاسفانه اختيارات رييس جمهوری در همين حد است و همين حد هم به رسميت شناخته نمی شود."

تقريبا همه پرونده های جنجالی در سالهای اخير، پس از مدتی، يا به صورتی نيمه تمام رها شده اند و جای خود را به پرونده ای تازه داده اند و يا اينکه در نهايت، با صدور احکامی کاملا متفاوت با دادخواست های اوليه و اتهامات گاه بسيار سنگين مطرح شده، پايان پذيرفته اند.

پيش از اين نيز، محمد علی ابطحی، مشاور رييس جمهوری در سايت شخصی خود، با اشاره به اينکه دستگير شدگان مربوط به سايت های اينترنتی همچنان در زندان زير بازجويی هستند، به طور صريح تری از بی نتيجه بودن اقدامات صورت گرفته از سوی محمد خاتمی برای آزادی آنان سخن گفته بود.

به نوشته آقای ابطحی، بازداشت فعالان اينترنتی، نه تنها امنيت خانوادگی دست اندرکاران سايت ها را به هم زده، بلکه موجب شده که وبلاگ نويسان با عوض کردن نام خود، مطالبشان را به شکل راديکال تری بنويسند.

وی تاکيد کرده بود که آقای خاتمی از اين اوضاع خيلی ناراحت است و تا کنون ضمن مامور کردن سه وزير خود برای بررسی و پيگيری مساله، حتی نامه ای خصوصی نيز در اين زمينه نوشته است.

با اين حال، آقای ابطحی تصريح کرده که رييس جمهوری هر چه توانسته کرده، ولی هيچ پاسخی دريافت نکرده است.

وی به نقل از محمد خاتمی، به پرونده های جنجالی قبلی اشاره کرده که به گفته رييس جمهوری ابتدا گمان می رفت به نتيجه برسد، ولی فقط از سرمايه کشور هزينه شد.

اين سخنان در حالی ابراز می شود که در هفته های اخير، حسين شريعتمداری، نماينده آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کيهان، با نوشتن سرمقاله هايی از وجود يک شبکه جاسوسی گسترده در داخل و خارج از کشور خبر داده بود که اعضای اصلی آن را بنا به ادعا تعدادی از چهره ها و مقامات شاخص اصلاح طلب، روزنامه نگاران داخل و خارج از کشور و نيز برخی از بازداشت شدگان تشکيل می دهند.

انتشار اين مطالب، اگر چه واکنش های زيادی را برانگيخت و حتی موجب احضار آقای شريعتمداری به دادسرای تهران شد، اما ادامه بازداشت روزنامه نگاران و فعالان اينترنتی که به ويژه نامشان در نوشته های حسين شريعتمداری ذکر شده بود، موجب تقويت اين گمان شده است که دستگاه قضايی تحت کنترل محافظه کاران، در اقدامی از قبل برنامه ريزی شده در صدد گشودن يک پرونده جنجالی ديگر است.

پرونده های سابقه دار

اين پرونده که در روزهای اخير از سوی مقامات قضايی از آن به عنوان پرونده سايت های غيرمجاز نام برده شده، از بسياری جهات، با برخی از ديگر پرونده های جنجالی سال های اخير مشابهت های عمده ای دارد.

در چند سال گذشته، و به طور مشخص تر از هنگام پيروزی محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 1376 و با افزايش شکاف های درون حاکميتی و پيدايش فرصتی برای ابراز ديدگاه های انتقادی از سوی فعالان سياسی، مطبوعاتی و اجتماعی، به تناوب پرونده هايی جنجالی شکل گرفته اند که هر يک برای مدت ها، به عنوان موضوعی مناقشه برانگيز در کانون توجهات بوده اند.

پرونده قتل های سياسی پاييز 1377، حمله به خوابگاه دانشجويان در تهران و تبريز در تيرماه 1378، پرونده معروف به نوارسازان، توقيف روزنامه ها و احضار و بازداشت روزنامه نگاران، فعالان سياسی و دانشجويان، ماجرای کنفرانس برلين، پرونده سيامک پورزند، پرونده موسوم به نظرسنجی، پرونده زهرا کاظمی و اکنون پرونده سايت های غيرمجاز، همه نمونه هايی از رويکرد و روش هايی را به نمايش می گذارند که دارای مشابهت های پايه ای با يکديگر هستند.

تقريبا همه اين پرونده ها، پس از مدتی، يا به صورتی نيمه تمام رها شده اند و جای خود را به پرونده ای تازه داده اند و يا اينکه در نهايت، با صدور احکامی کاملا متفاوت با دادخواست های اوليه و اتهامات گاه بسيار سنگين مطرح شده، پايان پذيرفته اند.

تا قبل از دوم خرداد 1376، در جريان برخوردهای معمول با روشنفکران و فعالان سياسی و حتی نويسندگان و هنرمندانی که از آنان به عنوان دگر انديش ياد می شود، تنها در چند مورد، رويدادها و برخوردهای انجام گرفته، ابعادی رسانه ای پيدا کردند و فارغ از آنچه که روزنامه هايی نظير کيهان و جمهوری اسلامی و يا صدا و سيما در شرح و تفصيل اتهامات متهمان گزارش می کردند، به طور محدود درباره آنها سخن گفته شد.

ماجرای بازداشت و مرگ علی اکبر سعيدی سيرجانی، نويسنده و پژوهشگر و مرگ مشکوک کسانی چون ابراهيم زال زاده، روزنامه نگار و ناشر، احمد تفضلی، استاد دانشگاه و غفار حسينی، مترجم، تلاش برای پرتاب اتوبوس حامل نويسندگان به دره و نيز ماجرای بازداشت فرج سرکوهی، روزنامه نگار و منتقد، از جمله نمونه های چنين وضعيتی هستند.

پرونده هايی تازه با اتهاماتی هميشگی

اما پس از دوم خرداد، در سايه تحولاتی که روی داده بود، همزمان با افزايش برخوردها و گشودن پرونده های متفاوت، فرصتی برای پرداختن به آنها در سطح جامعه نيز فراهم آمده و اين پرونده ها، عملا به بخشی از رويارويی ها و مجادلات جناحی و سياسی درون حاکميـتی بدل شده بودند.

پرونده قتل های سياسی پاييز 1377، حمله به خوابگاه دانشجويان در تهران و تبريز در تيرماه 1378، پرونده معروف به نوارسازان، توقيف روزنامه ها و احضار و بازداشت روزنامه نگاران، فعالان سياسی و دانشجويان، ماجرای کنفرانس برلين، پرونده سيامک پورزند، پرونده موسوم به نظرسنجی، پرونده زهرا کاظمی و اکنون پرونده سايت های غيرمجاز، همه نمونه هايی از رويکرد و روش هايی را به نمايش می گذارند که دارای مشابهت های پايه ای با يکديگر هستند.

تقريبا در تمامی اين پرونده ها، اتهامات مشابهی نظير تبليغ و اقدام عليه نظام، توهين به مقدسات و مسئولان جمهوری اسلامی، ارتباط با بيگانگان و جاسوسی برای دشمن و در بسياری موارد، اتهاماتی در حوزه زندگی خصوصی افراد نظير نوشيدن مشروب و داشتن روابط نامشروع عليه متهمان پرونده مطرح شده است.

شمار زيادی از بازداشت شدگان نيز، هر زمان که امکانش را يافته اند از شيوه های خشن بازجويی و شرايط بد زندان سخن گفته اند و اقرارها و اعترافات مطبوعاتی و يا راديو و تلويزيونی خود را انکار کرده اند.

در عين حال، همزمان و يا حتی پيش از آغاز اقدامات قضايی، شماری از رسانه ها و روزنامه های وابسته به جناح محافظه کار نيز با انتشار سرمقاله ها، گزارش ها و مطالب مختلف، اتهاماتی شبيه کيفرخواست های صادر شده از سوی دستگاه قضايی منتشر کرده اند و بازداشت شدگان يا کسانی را که بعدا بازداشت شده اند، مورد حمله قرار داده اند.

سرنوشت بی سرانجام پرونده های جنجالی

گذشته از اين مشابهت ها، اين پرونده ها که به گفته اصلاح طلبان جملگی هزينه های زيادی را به کشور تحميل کرده اند، سرنوشت کم و بيش يکسانی نيز داشته اند.

در پاره ای از پرونده ها، نظير پرونده قتل های زنجيره ای، حمله به کوی دانشگاه تهران و پرونده زهرا کاظمی، به اعتقاد وکلای پرونده و ناظران، روند قضايی ناتمام مانده و اين پرونده ها، بدون آنکه ابعاد مهمی از مساله روشن شده باشد، مختومه اعلام شده اند.

در مورد ديگر پرونده ها نيز، به رغم جنجال های فراوان و اتهامات سنگين اوليه، دستگاه قضايی پس از فروکش کردن هياهو، کوشيده با صدور احکامی به مساله خاتمه دهد و عملا پرونده را به بايگانی بسپارد.

به عنوان مثال، بازداشت سيامک پورزند، روزنامه نگار سالخورده، چنان ابعادی يافت که حتی آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نيز در سخنان خود به طور مستقيم از آن سخن گفت و اتهامات مطرح شده عليه آقای پورزند را تکرار کرد؛ اما اين پرونده پس از مدتی، به ناگهان همه جذابيت خود برای دستگاه قضايی و روزنامه های همراه با رويکرد اين قوه را از دست داد.

اگر چه در اين ميان، نمی توان تاثير فشار سازمان ها و گروه های مدافع حقوق بشر در سطح ملی و بين المللی را ناديده گرفت، اما به نظر می رسد که معادلات درونی قدرت در جمهوری اسلامی و نحوه و نوع کشمکش ها نيز نقشی تعيين کننده در ميزان و زمان اهميت يک پرونده و فرارسيدن لحظه مختومه دانستن آن داشته است.

سندی به دست نيامد

وجود اين تشابهات اصولی و سابقه ای از اين دست است که موجب می شود محمد خاتمی، رييس جمهوری و محمد علی ابطحی مشاور وی نيز بر اين نظر باشند که در ماجرای بازداشت های اخير روزنامه نگاران و فعالان اينترنتی، که مثل بسياری از ماجراهای ديگر با سر و صدای فراوان همراه بوده است، سر آخر معلوم خواهد شد که چيزی در ميان نبوده و سند و مدرکی برای اثبات اتهامی از ميان انبوه اتهامات مطرح شده به دست نيامده است.

اما در اين ميان، هم متهمان اين پرونده ها با اين سوال به جای می مانند که تاوان روزها و فرصت های از دست رفته و زيان های وارد شده را چه کسی خواهد پرداخت و هم به اين پرسش پاسخ داده نمی شود که با وجود بارها آزمودن يک روش، تکرار آن ناشی از چه ضرورتی است که امکان گشوده شدن پرونده ای مشابه در آينده را نيز محتمل می کند؟