قوه قضاييه جمهوری اسلامی همواره در برابر فشارهای گروه های داخلی و خارجی حامی حقوق بشر برای آزادی اين بازداشت شدگان بر مجرم بودن آنها تاکيد کرده است

در سخنانی که از برخی کارشناسان معتقدند حکم خودزنی برای قوه قضاييه ايران را دارد، آقای عليزاده گفته است برخی از متهمان پرونده موسوم به گردانندگان سايتهای اينترنتی و وبلاگ نويسان قصوری مرتکب نشده بودند.

وی توضيح داد برخی از بازداشت شدگان "کارمند و بی اطلاع" بوده اند و "اگر اطلاع هم داشته اند، ربطی به آنها نداشته است.

با اين حال آقای عليزاده گفت: "بايد برای چهار نفر متهم (اصلی) پرونده کيفرخواست صادر شود و بنا بر اين است که هر چه سريع تر دادگاه آنها برگزار شود، البته چهار متهم باقيمانده در اين پرونده نيز نبايد مجرم اصلی قلمداد شوند."

رييس کل دادگستری تهران تاکيد کرد به جز يک نفر که "اقرار به جاسوسی داشته است و در دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد"، بقيه متهمان در دادگاه عمومی در برابر اتهامات خود دفاع خواهند کرد.

آقای عليزاده همچنين از حنيف مزروعی، روزنامه نگار و وبلاگ نويس، به عنوان يکی از تبرئه شدگان نام برد.

رييس کل دادگستری تهران اين سخنان را در حالی بيان می کرد که قوه قضائيه جمهوری اسلامی همواره در برابر فشارهای گروه های داخلی و خارجی حامی حقوق بشر برای آزادی اين بازداشت شدگان بر مجرم بودن آنها تاکيد کرده بود.

حتی متهمان اين پرونده با نوشتن نامه ای هرکدام به "اتهامات" خود اعتراف کردند، ولی بعد از رهايی از زندان به آيت آلله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی شکايت کردند که تحت فشار ظابطان اين قوه ناگزير به نوشتن "توبه نامه" شده اند.

آقای عليزاده با اشاره به دستور آيت الله شاهرودی برای بررسی اين تخلفات گفت که تحقيق و تفحص "به جای خوبی رسيده است."

وی افزود: "رييس قوه قضاييه حساسيت نشان دادند که مساله اينترنتی بوده، چرا دنبال جرايم ديگر رفتيد و چرا سوالات بی ربط پرسيده شده و مطرح کردند که اين مساله، پرونده را از مسير اصلی خارج کرده است."

مسعود قريشی، ‌آرش نادرپور، حنيف مزروعی، روزبه ميرابراهيمی، اميد معماريان، فرشته قاضی و محبوبه عباسقلی زاده و نيز شهرام رفيع زاده از جمله متهمان اين پرونده بوده اند.