|
سعيد مرتضوی منکر تغيير روش در قبال مطبوعات شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نامه ای به عباسعلی عليزاده، رييس دادگستری استان تهران که روز چهارشنبه 3 مارس منتشر شد، تاکيد کرد که بخشنامه ای در مورد تغيير برخورد با مطبوعات از طرف رئيس قوه قضائيه دريافت نکرده است. آقای عليزاده روز دوشنبه 28 فوريه در جمع خبرنگاران گفت بخشنامه ای از رئيس قوه قضائيه دريافت کرده و طبق آن، سياست جديد دستگاه قضايی ايران مدارا با تخلفات مطبوعاتی خواهد بود و چنانچه لزوم برخورد احساس شود، نه تمام پيکره روزنامه، بلکه فقط مدير مسئول، تحت پيگرد قرار می گيرد. اما سعيد مرتضوی که در سالهای اخير مسئول اصلی احضار و محاکمه روزنامه نگاران و تعطيلی شمار زيادی از نشريات بوده، ضمن رد دريافت چنين بخشنامه ای، از آقای عليزاده خواسته درباره اظهارات اخير خود درخصوص بخشنامه مذکور توضيح دهد. آقای مرتضوی در نامه ای که در همين زمينه به عباسعلی عليزاده نوشته، در عين حال تاکيد کرده که طبق قانون، اگر نشريه ای مستحق توقيف شناخته شود، توقيف خواهد شد. رييس کل دادگستری استان تهران نيز در پاسخ به اين نامه اظهار داشته که رييس قوه قضاييه گفته است تا آنجا که ممکن است سعی شود روزنامه ای توقيف نشود، مگر آنکه چاره ديگری نباشد. دادگستری تهران از زمان آغاز رياست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۹۹۷ بيش از يکصد روزنامه و مجله را همراه چندين وب سايت تعطيل کرده است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||