"نيروی انتظامی به موجب قانون تحت نظر وزير کشور است و بايد پاسخگو باشد"

در تازه ترين اقدام، عبدالواحد موسوی لاری وزير کشور طی دستوری به فرمانده نيروی انتظامی خواستار برخورد با متخلفان و مجازات آنها شده است.

پيش از اين نيز محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه دستور داده بود که اين پرونده از دادسرای تهران گرفته شود و همچنين کميته ويژه ای را مامور رسيدگی به اين پرونده کرده بود.

اما چه مسايلی باعث شده که وزير کشور در شرايط کنونی چنين دستوری صادر کند؟

حسين باستانی عضو شورای سردبيری روزنامه توقيف شده ياس نو می گويد پس از آن که هزينه های تبليغاتی رفتار با وبلاگ نويسان از حدی فراتر رفته است و همچنين در پی فشارهای بين المللی تمايلی در ميان برخی مقامات برای بررسی بيشتر اين پرونده ها ايجاد شد.

در اين ميان عيسی سحرخيز، عضو هيات نظارت بر مطبوعات، معتقد است که ورود آشکار و مستقيم نيروی انتظامی به اين قضيه و اعلام شکايت اين نيرو عليه کسانی که در مورد شکنجه های سرخ و سفيد در برخی بازداشتگاهها صحبت کرده بودند باعث شده که وزير کشور به عنوان مسوول مستقيم نيروی انتظامی خواستار رسيدگی به اين قضيه شود.

اين در حالی است که جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه، در واکنش به بيانيه پارلمان اروپا مبنی بر نقض حقوق بشر در ايران گفته است که اتهامات وارد شده به جمهوری اسلامی درباره وبلاگ نويسان و شکنجه آنها، ساخته و پرداخته افراد نامتعادل است که از سوی دشمنان تکرار می شود.

اما تا چه حد اميدواری وجود دارد که اين دستور وزيرکشور به نتيجه برسد و پيگيری های لازم در اين مورد اجرا شود؟

محمد سيف زاده يکی از وکلای متهمان پرونده سايت های اينترنتی می گويد نيروی انتظامی به موجب قانون تحت نظر وزير کشور است و همچنين بايد پاسخگوی مجلس و مردم باشد و دستور وزير کشور در اين مورد لازم الاجرا است.

اما حسين باستانی معتقد است که اختيارات وزيران کشور دولت محمد خاتمی در مورد نيروی انتظامی بسيار محدود بوده است و بنابراين با توجه به موارد مشابه قبلی می توان گفت که آقای موسوی لاری تصميم گيرنده نهايی در مورد نيروی انتظامی نبوده و نخواهد بود.

در هر حال بايد منتظر بود و ديد که اين اقدام وزير کشور که از آخرين تلاش های اصلاح طلبانه دولت آقای خاتمی محسوب می شود تا چه حد موفقيت آميز خواهد بود.