آقای شاهرودی در پرونده های گوناگون بر "استقلال" قضات در تعيين حکم تاکيد ورزيده است

از جزييات نامه آيت الله شاهرودی اطلاع روشنی در دست نيست. حتی پايگاه اينترنتی قوه قضاييه ايران اين دستورالعمل را منتشر نکرده است.

ولی عباسعلی عليزاده، رييس دادگستری تهران، که ظاهراَ مخاطب اين نامه بوده، به خبرنگاران گفته است که سياست جديد دستگاه قضايی ايران مدارا با تخلفات مطبوعاتی است و چنانچه لزوم برخورد احساس شود، نه تمام پيکره روزنامه، بلکه فقط مدير مسئول، تحت پيگرد قرار می گيرد.

آقای عليزاده همچنين گفت که رييس قوه قضاييه ايران دستور داده است: "مجازاتها و برخوردها متناسب با فرد باشد و قضات بين مجازات فرد مطبوعاتی با فردی که جرايم امنيتی يا اقتصادی و جرايم ديگر انجام می دهد، فرق قايل شوند."

رييس دادگستری تهران بدون آن که توضيح دهد چرا در چند سال اخير با مطبوعات ايران بر اين منوال قانونی برخورد نمی شده است، در توجيه مبنای حقوقی رفتار جديد قوه قضاييه گفت: "در فقه اسلامی نيز به متناسب بودن مجازات با جرم تاکيد شده، لذا قاضی بايد در هنگام صدور حکم موقعيت، شخصيت، شغل، سمت و شرايط فرد بزهکار را در نظر بگيرد."

تصميم سران دستگاه قضايی جمهوری اسلامی به وضع مجازات "سنجيده" برای ارباب جرايد ايران و عهد تلويحی آنها به نبستن روزنامه ها واکنشی را برانگيخته است که می توان نه خوش بينانه و نه بدبينانه ارزيابی کرد.

دادگستری تهران از زمان آغاز رياست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۹۹۷ بيش از يکصد روزنامه و مجله را همراه چندين وب سايت تعطيل کرده است. نويسندگان و سرمايه گذاران مطبوعات ايران اکنون می خواهند بدانند که زيانهای انسانی و مالی ناشی از اين نوع مجازاتها چگونه تامين می شود.

رجبعلی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، از جمله کسانی است که از دستور العمل آيت الله شاهرودی استقبال کرده، ولی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته است: "توقيف موقتهايی که شامل بيش از ۱۰۰ مطبوعه شده با قانون انطباق ندارد، لذا چنانچه رويکردها در جهت مثبت شدن حرکت کند، بايد تکليف اين برخوردها که در گذشته شکل گرفته است، روشن شود."

برخی از حاميان حقوق روزنامه نگاران ايرانی نيز نسبت به آنچه بی اعتنايی احتمالی دادگستری و قضات به اين دستور العمل خوانده اند، نگران هستند.

به عنوان نمونه، ماشاءالله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق آزادی مطبوعات، معتقد است در صورت اجرای اين بخشنامه، "رضايت خاطر رکن چهارم دموکراسی" فراهم می شود.

وی به ايسنا گفته است: "چنانچه اين اقدامات از سوی دستگاه قضايی انجام شود، گام مهمی در راه انطباق اقدامات انجام شده از سوی اين دستگاه با قوانين حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی و نيازهای روز جامعه برداشته خوهد شد."

اما اين روزنامه نگار می ترسد "همانند بخشنامه حقوق شهروندی که در مجلس ششم بصورت قانون تصويب شد، ولی مراجع قضايی ايران سپس اين قانون را در برخورد با وبلاگ نويسان اعمال نکردند"، دستورالعمل اخير آقای شاهرودی در هنگام برخورد با ارباب جرايد به فراموشی سپرده شود.

آيت الله شاهرودی بخشنامه خود را در شرايطی منتشر کرده است که ايران برای انتخابات رياست جمهوری آماده می شود و قريب به ۸ ماه از تعطيلی آخرين روزنامه های بزرگ ايران می گذرد.

اما فعالان مطبوعاتی ايران می پرسند که مردی که در پرونده های گوناگون بر "استقلال" قضات در تعيين حکم تاکيد ورزيده است، اکنون اين بخشنامه را به عنوان "توصيه" به آنها نوشته است يا "دستور"؟