 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
چه شد که نفت ملی شد؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داستان کتاب "خواب آشفته نفت" و اساسا ماجرای کودتای ۲۸ مرداد و تاريخ سالهای اول دهه سی خورشيدی دور ملی کردن نفت می گردد. در اينجا نگاهی کوتاه به سير ملی کردن نفت می اندازيم تا روشن شود که چه عواملی موجب شد که مجلس و دولت ايران تصميم به ملی کردن نفت خود بگيرند. * تمام اطلاعات از کتاب “خواب آشفته نفت” استخراج شده است.
نه دولت ايران و نه نمايندگان بريتانيا در آن زمان فکر نمی کردند که تکليف مذاکره و اقدام برای استيفای حقوق از نفت جنوب به يک امر جدی و دامنه دار مبدل شود. اما ديری نگذشت که توجه افکار عمومی و تأکيد مستمر مطبوعات درباره آن و فشار نمايندگان رسمی شوروی که کار نفت را همچنان پی گيری می کردند مطلب را به صورت جدی ترين مسائل کشور درآورد و به فاصله چند ماه استيفای حقوق ايران از نفت جنوب در رأس برنامه های دولت قرار گرفت و مسئله نفت در محافل سياسی و روزنامه های کشور به عنوان بحث روز مطرح شد. احمد قوام دستور شروع مذاکرات با کمپانی نفت جنوب را به وزارت دارايی ابلاغ کرد اما با سقوط دولت او در ۱۸ آذر ۱۳۲۶ و تشکيل دولت جديد به نخست وزيری ابراهيم حکيمی جريان امر تا مدتی متوقف ماند. دولت عبدالحسين هژير که در آخر خرداد ۱۳۲۷ به جای حکيمی بر سر کار آمد اجرای قانون ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶ را در برنامه خود قرار داد. هژير پس از گفت و گوهای مقدماتی با نمايندگان کمپانی، موضع دولت را طی يادداشتی مشتمل بر۲۵ ماده در برابر کمپانی مشخص کرد. موضوع مذاکرات مقدماتی اعتراض به سياست شرکت در استخدام خارجيان و قصور در دادن مسئوليت های کليدی به ايرانيان بود.
مذاکرات جدی طرفين پس از سقوط حکومت هژير توسط محمد ساعد که برای بار دوم در آبان ۱۳۲۷ برسر کار آمد آغاز شد. رياست هيئت کمپانی اين بار نيز با نويل گس بود و رياست هيئت ايرانی را عباسقلی گلشائيان وزير دارايی وقت برعهده داشت. موافقتنامه ای که در نتيجه اين مذاکرات به امضا رسيد در ۲۸ تير ماه ۱۳۲۸ برای تصويب به مجلس شورای ملی تقديم شد. از اين موافقتنامه گاهی به عنوان "لايحهء نفت" و گاهی به عنوان "قرارداد الحاقی گس – گلشائيان" ياد می شود. در آن زمان فرمول تنصيف منافع، معروف به اصل پنجاه - پنجاه در ونزوئلا جاافتاده بود و حال داشت کم کم به خاورميانه هم راه می جست. شرکت های نفتی مستقل آمريکايی امتيازاتی در منطقه بی طرف کويت و عربستان سعودی گرفته بودند و شرايط اين امتيازنامه ها در مقايسه با امتيازنامه ايران بسيار مساعد تر بود. در خود ايران نيز دولت شوروی پيشنهاد امتيازی داده بود که اگر قبول می شد ۴۹ درصد منافع به ايران تعلق می گرفت. گلشاييان پس از امضای موافقت نامه در گزارشی به مجلس شورای ملی در سوم مرداد ۱۳۲۸ از يک اختلاف اساسی در مواضع دو طرف پرده برداشت. دولت ايران از طرف های مذاکره دو چيز اساسی می خواست. يکی آنکه مانند ونزوئلا از پنجاه درصد منافع برخوردار گردد. دوم آنکه توافق تازه – هرچه باشد – هر پانزده سال يک بار مورد تجديد نظر قرار گيرد. بريتانيا که بعد از جنگ، خود در وضع دشواری به سر می برد، انتظار چنين برخوردی را از ايران نداشت. دولت کارگری بريتانيا پس از جنگ قوانين مالی سختی وضع کرده بود. به موجب اين قوانين نرخ ماليات افزايش يافته واختيارات شرکت ها در پرداخت سود سهام محدود شده بود. اثر اين قوانين طبعا در برخورد کمپانی با ايران نمودار می گشت.
گلشاييان بعد از سه ماه مذاکره در ۱۸ ارديبهشت ۱۳۲۸ به نخست وزير نوشت که او و اعضای کميسيون مأمور مذاکره بر آن اند که پيشنهاد های شرکت، نظر قانون گذار ايران را تامين نمی کند و ادامه مذاکرات نيز سودی نخواهد داشت. پيشنهاد گلشاييان آن بود که با نظر پروفسور ژيلبرت ژيدل و مشاورين حقوقی ديگر وسايل ارجاع امر را به حکميت فراهم نمايند. پروفسور ژيدل بر آن بود که جريان حکميت بايد فورا" شروع شود تا کمپانی زير فشار قرار گيرد. اما دولت از رفتن به حکميت بيم داشت و ظاهرا" فشار شاه مهمترين عاملی بود که دولت را وادار می کرد کوتاه بيايد و سر و ته اختلاف را به نحوی هم بياورد. در انتخابات مجلس شانزدهم بسيار کوشش شد تا نمايندگان مخالف به مجلس راه نيابند. در اين دوره دو امرمهم می بايستی انجام گيرد: اصلاح قانون اساسی که مجلس مؤسسان در ارديبهشت ۱۳۲۸ آن را برعهده مجلس شانزدهم گذاشته بود، و تصويب لايحه نفت. به رغم کوشش هايی که از سوی دولت و عوامل دربار و ستاد ارتش صورت می گرفت مخالفان روز به روز متشکل تر می شدند. گروه هايی که به اين گونه مداخلات در جريان انتخابات معترض بودند دور دکتر مصدق گرد آمدند و در اول آبان ماه ۱۳۲۸ بيست تن از نمايندگان اين گروه ها در منزل دکتر مصدق بنا بر اين گذاشتند که جبهه واحدی به نام "جبهه ملی" تشکيل دهند.
کمتر از دوهفته بعد از تشکيل جبهه ملی، هژير وزير دربار به قتل رسيد. ضارب، سيد حسين امامی از اعضای فدائيان اسلام بود. و درست در همين روز جرج مک گی معاون وزارت خارجه آمريکا که سوابق نفتی در خور توجهی داشت به تهران آمد و با شاه و برخی از رجال ايران ملاقات کرد. در جريان انتخابات مجلس شانزدهم، کوششهای معترضين به نادرستی انتخابات سبب شد که انتخابات تهران از سوی انجمن نظارت بر انتخابات باطل اعلام شود. درتجديد انتخابات، هشت تن از نامزدان جبهه ملی به مجلس شانزدهم راه يافتند. دکتر مصدق نماينده اول تهران شد و آيت الله کاشانی نيز که درتبعيد به سر می برد، پس از انتخاب در ميان استقبال عظيم مردم به تهران بازگشت. مجلس شانزدهم روز۲۰ بهمن بعد از بازگشت شاه از آمريکا افتتاح شد. دولت ساعد طبق سنت پارلمانی در ۲۸ اسفند استعفا داد و علی منصور مأمور تشکيل دولت جديد شد. منصور در برنامه دولت خود اشاره ای به لايحه نفت نکرده بود و برخلاف انتظار و توقع انگليسی ها هيچ گاه حاضر نشد که برای تصويب آن در مجلس فعاليتی نشان دهد. روز ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ مجلس شورا به تقاضای منصور کميسيون مخصوصی برای رسيدگی به کار نفت تشکيل داد و لايحه نفت را به اين کميسيون ارجاع کرد. اين کميسيون ۱۸ عضو داشت که دکترمصدق و چهارتن ديگر از نمايندگان جبهه ملی ايران جزو اين ۱۸ تن بودند.
رزم آرا به سفارت آمريکا قول داده بود که برنامه ای جدی برای اجرای اصلاحات تنظيم خواهد کرد و آمريکايی ها چنين تحولی را در ايران برای مقابله با کمونيسم ضروری می دانستند. در برنامه کار رزم آرا دو اصل مهم ديگر هم وجود داشت، يکی محدود کردن قدرت شاه و ديگر برهم نزدن ساختار قراردادهای نفتی و قبول همان مقدار درآمدی که در ساير کشورهای نفت خيز خاورميانه مورد توافق قرار می گيرد. اما رزم آرا از همان آغاز با مخالفت مصدق در مجلس رو به رو شد. مصدق او را به خيانت و فساد متهم کرد و گفت که دولت او را برای تجزيه ايران آورده اند. انگليسی ها فکر می کردند او را آورده اند تا لايحه نفت را به همان صورت که هست از تصويب بگذراند و او قول داده بود که اين کار را خواهد کرد. در بن بستی که پيش آمده بود نه رزم آرا قادر بود معجزه ای را که انگليسی ها از او توقع داشتند انجام دهد و نه انگليسی ها حاضر بودند که برای خاطر او از موضع خود عقب بنشينند. رزم آرا که با سرسختی انگليسی ها مواجه شده بود رو به آمريکايی ها آورد و از آنها خواست تا انگليسی ها را زير فشار بگذارند. دين اچسن وزير خارجه آمريکا در پيامی به ارنست بوين وزير خارجه بريتانيا از سرسختی کمپانی نفت و عدم توجه به شرايط موجود ايران گله کرد و هشدار داد که بنا به گزارش های سفارت آمريکا درتهران، اين سياست به يک انفجار خواهد انجاميد. اما ويليام فريزر رئيس هيئت مديره کمپانی مردی نبود که با اين ملاحظات از موضع خود عدول کند.
آمريکا که با اجرای طرح مارشال و احيای اقتصاد درهم شکسته اروپای غربی برای ممانعت از گسترش حرکت های کمونيستی در اين بخش از دنيا می کوشيد، معتقد بود که کشورهای خاورميانه هم بايد با اتکا به درآمد نفت خود اقتصاد خويش را سامان دهند تا در اردوگاه غرب باقی بمانند. جرج مک گی که در ۱۹۵۰ معاون وزارت خارجه آمريکا بود به نمايندگان شرکت های عضو آرامکو گفته بود: "وزارت امور خارجه به اين نتيجه رسيده است که آرامکو در صورتی که بخواهد امتياز خود را در معرض مخاطره قرار ندهد بايد آماده برای پرداخت مبلغ قابل توجهی به امتياز دهنده باشد." قرارداد تنصيف منافع باعربستان سعودی در ۹ دی ماه ۱۳۲۹ به امضا رسيد. انگليسی ها بسيار کوشيدند دست کم اعلام رسمی اين توافق به تاخير بيفتد ولی موفق نشدند. در ۲۱ سپتامبر ۱۹۵۰ (۳۱ شهريور 1329) مک گی معاون وزارت خارجه آمريکا به لندن رفت و کوشيد تا انگليسی ها را به نرمشی در برابر رزم آرا وادارد. رزم آرا چيز زيادی نخواسته بود اما بريتانيايی ها گفتند هرچه در برابر ايرانيان کوتاه بيايند توقعات آنان افزايش می يابد و کوشش های مک گی در اين ميان بر آهن سرد کوبيدن بود. سفير بريتانيا پيش نويس طرحی را در اختيار رزم آرا گذاشت که می بايستی آن را به تصويب کميسيون نفت برساند و به موجب آن دولت مکلف می شد که اصل تنصيف منافع را به عنوان دستورالعمل خويش در مذاکره با کمپانی دنبال کند. اين بار همه تلاش ها بر اين بود که مسئله ملی کرن به کلی فراموش شود و با قبول اصل پنجاه – پنجاه سروته مشکلی که اينک حس می شد از کنترل دولت خارج گشته است هم آورده شود. عصر روز ۱۲ اسفند رزم آرا درکميسيون نفت حاضر شد و گفت موضوع نفت را برای بررسی به متخصصين ارجاع کرده و نبايد در اين باره بدون مطالعه و تهيه مقدمات اقدام شود. رزم آرا در اين جلسه کوشيد تا به استناد نظر مشاوران فنی خود و تاکيد بر مشکلات اداری و پيچيدگی های نفت از شور و حرارت هواداران ملی کردن بکاهد. چهار روز بعد (۱۶ اسفند ۱۳۲۹) رزم آرا ترور شد. خليل طهماسبی يکی از اعضای گروه فداييان اسلام او را از پای درآورده بود. حسين علا در ۲۱ اسفند مامور تشکيل دولت شد. مصدق در فردای قتل رزم آرا پيشنهاد ملی شدن صنعت نفت را که تا آن روز تصويب نشده بود يک بار ديگر به رأی گذاشت و اعضای کميسيون به اتفاق آرا آن را تصويب کردند. درجلسه ۲۴ اسفند ماه از ۱۳۱ نماينده ، ۹۵ نفر در جلسه حضور داشتند و همه آنها به گزارش کميسيون نفت رأی مثبت دادند. مجلس سنا هم در آخرين روز سال يعنی ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ اين گزارش را تصويب کرد. • موافقتنامه ای درباره نفت شمال ايران بين ايران و اتحاد جماهير شوروی که در فروردين ۱۳۲۵ در سفر قوام به شوروی و مذاکره بر سر آذربايجان که به وسيله فرقه دمکرات خودمختاری اعلام کرده بود امضا شد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد
صفحه بدون عکس
در آن هنگام که جبهه ملی تشکيل شد مسئله نفت در برنامه آن نبود. جبهه تنها خواستار تجديد نظر در قانون انتخابات، قانون مطبوعات و اصول حکومت نظامی بود. اما جريان کار بعدها نفت را به صورت تنها مسئله مورد نظر جبهه درآورد. 
