دریافت 'پول تیر' برای تحویل جنازه، انکار روایت چهل‌ساله

طی روزهای اخیر که به مرور اخبار مرتبط با تحویل گرفتن جنازه‌ها و دفن افراد کشته شده در جریان اعترضات اخیر در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های خارج از ایران منتشر شد، موضوع تحویل جنازه در ازای دریافت پول بر سر زبان‌ها افتاد.

در برخی از اخبار صحبت از دریافت ۴۰ میلیون تومان پول تیر برای تحویل جسد بود. اما مجتبی خانجانی، فرماندار بهارستان در جنوب غربی تهران، این موضوع را در گفت‌وگو با خبرگزاری کار (ایلنا) به طور کامل منکر شد و گفت: "نه تنها هیچ پولی از خانواده کشته شدگان دریافت نمی‌شود بلکه اگر خانواده این کشته‌شدگان هم توان مالی ضعیفی داشته باشند و برای ما این مساله محرز شود، به آنها کمک خواهیم کرد."

گرچه هنوز روایت خانواده کشته‌شدگان اعتراضات اخیر توسط نهادهای حقوق بشری به طور دقیق ثبت نشده است، اما سابقه دریافت "پول تیر" برای تحویل دادن جنازه در اسناد حقوق بشری موجود است.

اطلاعات پراکنده و محدودی درباره اخذ پول در ازای تحویل جنازه از خانواده افراد اعدام یا کشته شده در حکومت پهلوی ثبت شده است، اما این اطلاعات عمدتا محدود به خانواده فعالان سیاسی است. از طرف دیگر در این یادداشت تنها به راستی‌آزمایی ادعای مقام رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران درباره "تقاضای پول تیر در ازای تحویل جسد" در نظام قضایی مستقر در چهل سال اخیر پرداخت شده است.

یک مقام دولتی در استان تهران: از خانواده کشته‌شدگان پول گرفته نمی‌شود

طبق اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعات یادبود امید در وبسایت بنیاد عبدالرحمن برومند، سابقه دریافت وجه به عنوان "پول تیر" در ازای تحویل دادن جنازه فرد اعدام شده بعد از انقلاب 57، به اولین اعدام‌ها پس از استقرار جمهوری اسلامی باز می‌گردد.

خانواده حسن ‌نفر، فردی که در اردیبهشت ۱۳۵۸ با اتهاماتی از جمله همکاری با ساواک در زندان قصر تهران اعدام شد، احتمالا جزو اولین کسانی بودند که برای برخورداری از حق دریافت جنازه و سوگواری، ناچار به پرداخت وجه شدند. اما پول تیر در ادبیات زندان در جمهوری اسلامی بیشتر با روایات خانواده زندانیان دهه شصت گره خورده است.

بنیاد برومند و سازمان عدالت برای ایران در گزارش‌های خود از سال‌های مختلف این دهه، نمونه‌های مختلفی را که در آن خانواده‌ها "پول تیر" پرداخته‌اند، ثبت کرده‌اند. این اطلاعات از ماه‌های بعد از خرداد ۱۳۶۰ که با وارد شدن سازمان مجاهدین خلق به فاز نظامی، جمهوری اسلامی به مرور سایر گروه‌های فعال سیاسی را نیز تحت تعقیب قرار داد، تا تابستان ۱۳۶۷ را که با کشتار دسته جمعی تعداد زیادی از زندانیان هوادار مجاهدین خلق و گروه‌های چپ همراه بود، در بر می‌گیرد.

دقیقا مشخص نیست که اگر تمام خانواده‌ها از پرداخت وجه اجتناب می‌کردند چه بر سر جنازه فرد کشته شده می‌آمد. خانواده علیرضا سپاسی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهر دشت اعدام شد، از پرداخت وجه اجتناب کردند. آن‌ها هنوز هم بعد از بیش از ۳۰ سال از محل دفن فرزندشان اطلاعی ندارند. هرچند در آن زمان بسیاری دیگر از خانواده‌ها نیز اطلاع دقیقی از محل دفن شدن عزیزان‌شان ندارند و البته پیشنهاد پرداخت وجه هم به اغلب آن‌ها نشده است.

بیشتر بخوانید:

پس آیا می‌توان گمان کرد که حتی در صورت پرداخت وجه هم ممکن بود خانواده آقای سپاسی اطلاعی از محل دفن او پیدا نکنند؟ طبق شواهد موجود این احتمال وجود دارد. مقامات زندان سنندج از خانواده بهزاد عابری، پول سه تیری را که برای اعدام او در شهریور ۱۳۶۱ به کار رفته بود همراه با "پول شیرینی" دریافت کردند، اما باز هم جنازه او را به خانواده‌اش تحویل ندادند.

حدودا از سال‌های پایانی دهه شصت و پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، اعدام با طناب دار جایگزین تیرباران شد. از این زمان گرفتن وجه در ازای تحویل دادن جنازه از "پول تیر" به "پول طناب" تغییر کرد. با کاهش تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده در طی سال‌های بعد، اطلاعات عمومی نیز از دریافت این وجوه از خانواده افراد کشته شده در زندان‌ها کمتر شد. با این‌حال همچنان روایت خانواده‌های زندانیان عادی که در زمان تحویل گرفتن جنازه وادار به پرداخت وجه شده‌اند توسط نهادهای حقوق بشری ثبت شده است.

به عنوان مثال بعد از اعدام آقای حکیم، شهروند افغانستانی که در سال ۱۳۹۶ به اتهام خرید و فروش مواد مخدر در ایران اعدام شد، خانواده او به دلیل نداشتن امکانات مالی و پرداخت نکردن پول در ازای تحویل جنازه، امکان خاکسپاری فرزندشان در افغانستان را پیدا نکردند و تاکنون موفق به سوگواری بر سر مزار او نیز نشده‌اند.

البته گرفتن پول برای تحویل دادن جنازه، تنها به اعدام در زندان‌ها محدود نشده است. روایت مربوط به خانواده محمد شریعتی که در تابستان ۱۳۸۴ در شهر سقز و توسط مقامات حکومتی که برای کنترل یک تظاهرات اعتراضی در این شهر اقدام به تیراندازی کرده بودند، کشته شد، نشان می‌دهد گرفتن پول برای تحویل جنازه در مورد قتل‌های فراقضایی هم سابقه داشته است.

چند نمونه دیگر از دریافت پول تیر برای تحویل دادن جنازه به کشته‌شدگان در جریان تظاهرات‌های بعد از انتخابات ۱۳۸۸ باز می‌گردد.

گرفتن پول در ازای تحویل دادن جنازه محدود به شهر یا استان خاصی نبوده است. تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، خوزستان و اصفهان نمونه‌هایی‌ هستند که روایت خانواده‌هایی که از آن‌ها برای تحویل دادن جنازه درخواست پول شده، ثبت شده است.

در مورد میزان وجه درخواست شده اطلاعات محدودی وجود دارد و طبق همین اطلاعات، به نظر نمی‌رسد حداقل در سال‌های گذشته نرخ ثابتی برای آن وجود داشته باشد. اگر خانواده‌ای در تهران و در سال ۱۳۵۸ ناچار به پرداخت ۲۲ هزار تومان برای تحویل گرفتن جنازه عزیزش شده است، از خانواده دیگری در سال ۱۳۸۴ و در سقز ۵۰ هزار تومان دریافت شده است.

اما در سال ۱۳۸۸ و در تهران از افراد دیگری ۸ میلیون تومان گرفته شده است و به خانواده دیگری در همان زمان رقم ۵ تا ۱۰ میلیون تومان گفته شده بود. خانواده‌ای در خراسان رضوی در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۴۰۰ هزارتومان پرداخت کرده بود و در سال ۱۳۹۳ در ارومیه گروهی ۷۰ هزارتومان پول به حساب دولتی واریز کرده بودند تا جنازه عزیزانشان را پس بگیرند.

گرچه هنوز اطلاعات دقیق و منسجمی از روایت‌های پراکنده خانواده‌ها در مورد پرداخت وجه برای دریافت جسد فرد کشته شده در تظاهرات‌های اخیر وجود ندارد، اما این روایت‌ها با سابقه چهل ساله دریافت وجه با عنوان پول تیر یا طناب برای تحویل دادن جنازه همخوانی دارد.

آیا سیاست دریافت پول تیر یا طناب پشتوانه‌ای قانونی دارد که چهل سال دوام یافته است یا انکار دریافت چنین وجهی توسط یک مقام عالی‌رتبه حکومت جمهوری اسلامی را باید نشان‌دهنده غیرقانونی بودن این اقدام دانست؟

موسی برزین، پژوهشگر حقوق، دراین‌باره معتقد است: "گرفتن آن چیزی که به نام پول تیر یا طناب معروف است علی‌رغم این‌که شواهد و اسناد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد از اول انقلاب مرسوم بوده است، بر خلاف قوانین جاری جمهوری اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی است و رویه‌ای ظالمانه و تحقیرآمیزی به شمار می‌رود."

آقای برزین با اشاره به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد: "قانون به طور ضمنی تحمیل هزینه‌های مرتبط با اجرای حکم به فرد متهم را ممنوع کرده است."

به گفته این پژوهشگر حقوق در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام مصوب سال ۱۳۹۸ نه تنها دریافت وجهی از متهم یا خانواده‌اش برای اجرای حکم از قصاص و اعدام تا شلاق و سایر احکام کیفری قید نشده است بلکه با صراحت تحویل جسد فرد اعدام شده را از طریق پزشکی قانونی به خانواده بدون هیچ شرطی مطرح کرده است.

آقای برزین اما درباره کشته شدن افراد در تظاهرات، از تخلف قانونی ماموران انتظامی و امنیتی گفت و تاکید کرد: "استفاده از سلاح ضوابطی دارد که در تظاهرات اخیر و در اغلب موارد رعایت نشده است."

بنابراین به گفته این پژوهشگر حقوق، "حکومت برای تحویل جنازه معترضانی که طی روزهای پایانی آبان ماه ۱۳۹۸ در شهرهای مختلف ایران کشته شدند، نه تنها هزینه‌ای نباید دریافت کند، بلکه باید ماموران دولتی و حکومتی را که موجب مرگ شهروندان شده‌اند محاکمه کند، محاکمه‌ای که اگر روزی اتفاق بیفتد، احتمالا بسیاری از خانواده‌های قربانیان، به جای پرداخت وجه در ازای تحویل جسد عزیزان‌شان، طلبکار دولت خواهند شد."