بحران آب در سال ۹۶؛ مطالبه رهبر از زمین سوخته

سال نود و شش را میتوان سال عینی و ملموس شدن چالش های محیط زیستی در ایران خواند که نه تنها با تذکر و هشدار متخصصان و کارشناسان داخلی و خارجی روبرو شد بلکه خشم و اعتراض مردم آسیب دیده را بر دولت و نظام بی پرده و عریان کرد

پیشگویی یکسال پیش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری که در گزارشی آینده پژوهانه، بحران آب را دومین بحران بعد از نابسامانی اقتصادی در سال ۹۶ پیش بینی کرده بود، درست از آب در امد و دولت را به چاره اندیشی واداشت.

محیط زیست در سال ۹۶ محور برنامه های دولت شد و سهم سازمان محیط زیست از بودجه عمومی کشور ۱۳۳ درصد رشد کرد و از ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۶۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسید. دولت همچنین در جریان بودجه نویسی تلاش کرد همه بخش های کشاورزی، صنعت و نیرو را با تغییرات اقلیم و کم آبی سازگار کند ولی این خط مشی با منافع گروهها و نهادهایی در تضاد قرار میگرفت که در راس آن سیاست کلان نظام یعنی آرمان خودکفایی بود.

سال ۹۶ با اعتراض های گسترده کشاورزان اصفهانی به پایان رسید و کشاورزانِ "ورزنه" در حرکتی نمادین به نماز جمعه شهرشان رفتند و پشت به امام جمعه نشستند و حق آبه شان از زاینده رود را خواستند. کشاورزان اصفهانی به انتقال آب به یزد معترض بودند و حتی سعی کردند تا لوله های انتقال آب را تخریب کنند که نیروهای ضد شورش وارد عمل شدند. آن سو؛ وضعیت یزد در خشکسالی بی سابقه ایران، بحرانی است. ۹۰ درصد آب شرب یزد با همین خط لوله و از زاینده رود تامین می شود. این میان حق با کیست؟

انتقال آب از یک حوزه آب خیز مثل یک عمل جراحی عمیق است که باید همه جوانبش با ارزیابی های کارشناسی سخت گیرانه بررسی شود. پیش از هرگونه سیاست انتقال آب بایستی تمامی راهها و روش های جایگزین برای تامین آبِ استان مقصد و سیاستهای صرفه جویی اجرایی شده باشد. اگر چاره ای جز انتقال آب نبود، باید در نظر گرفت که انتقال آب، اختلال اساسی در استان مبدا ایجاد نکند و با رویکرد توسعه پایدار، جلب مشارکت مردم و آگاه سازی عمومی صورت گیرد.

در عین حال، تقاضای آب در ایران جدی است و تغییر در سیاستهای کشاورزی در اولویت است. هم اینک ۹۰ درصد از آب قابل استحصال کشور صرف کشاورزی و ۷ تا ۸ درصد آن در صنعت مصرف میشود. راه حلی که دولت دنبال میکند تغییر الگوی کشت و جایگزین کردن بذرهای کم آب بر در مناطق پراسترس است. ولی چرا تحقق این سیاست علیرغم توصیه کارشناسان و قانونی شدن در برنامه ششم توسعه تاکنون در اجرا ناموفق بوده است؟

کشاورز معترض و بیکار؛ زیست بوم ساکت و بی آب

در سال ۹۶ دولت برای مواجه با شرایط تغییر اقلیم از کشاورزان اصفهان خواست تا کشت بهاره و پاییزه را در ازای جبران خسارت متوقف کنند. همزمان طرح انتقال آب زاینده رود به شهر یزد را که در وضعیت قرمز قرار داشت اجرا کرد.

سال به سر آمده ولی دولت منابع مالی کافی برای پرداخت پول به هزاران کشاورزی که با سیاست دولت بیکار شده بودند را ندارد و در عین حال مجبور است از کشاورزان در استان های دیگر مثل خوزستان هم بخواهد که دست از کشت برنج بکشند. سیاست ممنوعیت کشت برنج به دلیل نیاز آبی بالا این محصول تقریبا در بسیاری از استان ها از جمله فارس و خوزستان اجرایی شده و میتوان پیش بینی کرد اگر دولت پاسخ مناسبی به اعتراضات ورزنه ندهد در سال جدید شاهد وقوع اعتراضات مشابه در خوزستان خواهد بود.

بیشتر بخوانید از مجموعه نوروزی:

کشاورزان خوزستانی هم حاضر نیستند سیاست ممنوعیت کشت برنج را بپذیرند، آنها میگویند به دلیل شور بودن زمین های خوزستان و نیاز اراضی به زهکشی ناگزیر به کشت برنج هستند. البته حضور ۲۰۰ کارخانه شالی کوبی و دغدغه بیکاری هزاران کارگر نیز بی تاثیر نیست.

کشت برنج در خوزستان بی آب آخرین امیدها به نجات طبیعت را هم از بین خواهد برد ولی در مصاف انسان و طبیعت آدمیان حقشان را به زبان و دست اعتراض خواهند گرفت و عاقبت "زیست بوم ایران" ویران خواهد شد.

عزم دولت برای سازگاری با کم آبی

در ارزیابی دستاوردها و چالش های محیط زیستی ایران در سالی که گذشت سه موضوع در اولویت سیاستگذاری قرار داشت؛ بحران تامین آب ، بحران ریزگردها و بحران آلودگی هوا. در هر سه بحران می توان حضور پررنگ مساله ی آب و تلاش دولت برای مدیریت منابع آب را رصد کرد.

محیط زیست یکی از کلیدواژه های مهم انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود و طرح های مقابله با بحران تغییر اقلیم، حفاظت از تالاب ها و دریاچه های در بحران، مساله ریزگردها و مواجه با پیامدهای اقتصادی- امنیتی ناشی از خشکسالی، سرفصل بسیاری از همایش ها و سخنرانی های یکسال گذشته در سطح ملی و بین المللی در کشور شد.

کارشناسان جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد نیز همپای متخصصانِ محیط زیست و مدیریت منابع شروع به تحلیل شرایط اجتماعی-سیاسی کشور اینبار از منظر بحران کم آبی کردند.

صدها مقاله علمی و پایان نامه دانشگاهی به رشته تحریر درآمده و ماحصل ساعتها هم اندیشی دانشگاهیان و مدیران در هفته دوم اسفند ماه ۹۶ به تصویب رسید: «کارگروه ملی سازگاری با کم آبی» مهمترین مصوبه ی دولت است که همه ی وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا و سیما را موظف میکند به منظور هماهنگی و انسجام دراجرای قوانین و مقررات موثر در تحقق سازگاری با کم آبی باهم کار کنند.

براساس یک یافته پژوهشی که در سال ۹۶ منتشر شد یکی از اصلی ترین معضلات بحرانِ مدیریت منابع آب، تضاد منافع و نزاع پنهان و آشکار شش کنشگر اصلی و ذی نفع سیاستهای آبی کشور است. این میان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه سه کنشگری که زیر مجموعه دولت هستند، اکنون در قالب کارگروه ملی مکلف به هماهنگی شده اند اما سه کنشگر دیگر بیرون از محدوده دولت قرار می گیرند؛ مجلس شورای اسلامی، کشاورزان و قوه قضائیه.

ولی در نگاهی بنیادین تر به سیاستهای کلان کشور و اصول اقتصاد مقاومتی شاید بتوان چالش اصلی پیشبرد سیاستهای سازگاری با کم آبی را سپاه پاسداران و شخص رهبری ارزیابی کرد.

خودکفایی، مطالبه رهبر از زمین سوخته

میانگین بارش سال نرمال آبی در ایران ۲۵۰ میلی متر تخمین زده میشود که این در نقاط خشک فلات مرکزی ایران به ۵۵ میلی متر و در سواحل شمالی کشور به هزار و ششصد میلی متر در سال میرسد، این را مقایسه کنید با میانگین بارش جهانی که بیش از هشتصد و سی میلی متر است، با این حساب ایران سرزمینی خشک و نیمه خشک است.

ایران در پنجاه سال گذشته با چندین دوره خشکسالی مواجه بوده که آخرینش بین سالهای ۸۲-۸۶ رخ داده است. محاسبات نشان میدهد کشور هر ده سال به طور متوسط با خشکسالی مواجه است. شرایط در سالهای اخیر وخیم تر هم شده است. با توجه به تغییرات آب و هوایی،خطر خشکسالی در بخش هایی از کشور به مرز بحرانی رسیده و در بخش های دیگر سیلاب خطر ساز خواهد بود. بحران خشکسالی با سیاست های اشتباهی چون سدسازی بی رویه، افزایش جمعیت و کشاورزی یارانه رفته رفته به ابر چالشی مبدل می شود که ممکن است تمدن ایرانی را به مخاطره اندازد.

رهبر جمهوری اسلامی در دهه اخیر سه مطالبه محوری از دولت داشته است؛ توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت و بهره گیری از توانمندی سپاه.

شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران که برای سه دهه پروژه های سدسازی غیرکارشناسی در کشور را اجرا کردند همچنان از طریق گروههای ذی نفوذ به دولت برای تصویب طرح های جدید فشار میآورند.

توسعه کشاورزی مدنظر رهبری هم از فاکتورهای تشدید کننده بحران آب است که حتی برنامه ششم توسعه که با محوریت مدیریت منابع آب تنظیم شده است از آن خلاصی نیافت.

ذیل موضوع کشاورزی در برنامه ششم توسعه آمده: "ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ ٩٥ ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند".

توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک از نظر رهبری که لیست بلند بالایی را شامل میشود -چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی- چندان در نگاه بیرونی موید فهم بحران آب در راس نظام اسلامی نیست.

افزایش زمینهای زیر کشت و توسعه کشاورزی برای رسیدن به واحد یازده میلیون و هشتصد هزار تن گندم که در برنامه دولت تعریف شده بود چنان جدی گرفته شد که امروز با هفت میلیون مازاد مصرف مواجه شده است.

این مازاد تولید ولی هیچ مزیت صادراتی برای اقتصاد ایران ندارد چرا که با سوبسیدی که دولت به کشاورزان ایرانی میپردازد و خرید تضمینی گندم توسط دولت، مزیت صادراتی و رقابتی محصول از میان رفته است. دولت گندم را ۱۲۷۰ تومان میخرد اما به صادرکننده ها با تعهد صادرات، در بورس ۶۳۸ تومان میفروشد تا با قیمت جهانی قابل رقابت باشد.

این حجم گندم حتی امکان ذخیره سازی هم ندارد چون سیلو های مدرن برای ذخیره سازی گندم مازاد مصرف در کشور وجود ندارد. با این رویه بسیاری از محصولات کشاورزی تولید ایران نسبت به کشورهای دیگر گران تر است و بدون یارانه دولتی اساسا مزیت صادراتی ندارد. نگاه غیرمسولانه به خودکفایی گندم یا سایر محصولات کشاورزی نشان از بی توجهی مطلق به بحران خشکسالی و تغییر اقلیم دارد. حتی در مناطق کم آب، تغییر الگوی کشت به تولید محصول کم آبر صورت نگرفته است.

عباس عراقچی که در معاونت وزارت خارجه سعی دارد سیاستهای سازگاری با کم آبی و دیپلماسی آب را در سیاست خارجی دنبال کند امسال بارها در همایش ها و مصاحبه ها و کتابی که اخیرا منتشر کرده سعی دارد مفهوم آب مجازی را برای حاکمیت تعریف کند. او خیلی روشن توضیح میدهد که "آب مجازی یعنی وقتی کالایی آب زیاد می‌برد آن کالا را وارد کن و آب را در مصارف واجب‌تر استفاده کن چراکه آب خود کالای استراتژیک است" ولی مخاطب سخن معاون وزیرخارجه کشور کیست؟

مسوولان دولتی گویا به عمق فاجعه آگاهند اما مشکل جای دیگر است، آیت الله خامنه ای به شدت علاقمند به خودکفایی است؛ به هر قیمتی.

آیت آلله خامنه ای درباره بحران آب ایران چگونه میاندیشد؟

برای پاسخ به این سوال به سراغ بیانات رهبر جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته باید رفت تا در تحلیل کمی و محتوایی سخنان رهبر، بدانیم چقدر به کلیدواژه هایی چون بحران آب، کم آبی، صرفه جویی در آب و مدیریت منابع آب اشاره شده است. نتیجه جستجو شگفت آور است. رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها با سیاستها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با کم آبی و تغییر الگوی کشت همراهی نکرده بلکه دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته ست.

در دستگاه فکری آقای خامنه ای وارادات کالاهای آب بر مغایر با سیاست خودکفایی ملی در همه چیز است. رهبری در موضوع وارادات چنان سختگیر است که حتی از حرام شرعی خواندن واردات کالاهایی که در داخل قابلیت تولید دارد هم ابایی ندارد.

آیت الله خامنه ای این سالها نسبت به مساله کم آبی و ضرورت ریاضت آبی بی اعتناست اما ده سال قبل و در پایان دوره اول احمدی نژاد مردم را به صرفه جویی آب دعوت کرد. در سخنرانی نوروز ۸۸ مردم و مسئولین را به صرفه جویی در آب از تولید تا مصرف و بازیافت توصیه کرد.

به نظر می رسد ترس از تحریم های غذایی و وابستگی کشور به واردات کالاهای استراتژیک از نگاه آقای خامنه ای چنان غیرقابل قبول است که حتی به قیمت بالاگرفتن تنش های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل های آینده، حاضر نیست از اتوپیای کشور مستقلِ مقتدرِ غنی از محصولات کشاورزی، دامی و معدنی به بهانه بحران کم آبی دست بکشد.

پیام قدرتمند کشاورزان ورزنه