محمود صادقی در صحن، مینو خالقی پشت در: مجلس و سالی که گذشت

در سال گذشته، آرایش سیاسی مجلس شورای اسلامی در پی دو دوره انتخابات تغییر کرد و مجلس دهم در تقابلی کم‌سابقه مقابل قوه قضاییه قرار گرفت، وزرای دولت تغییر کردند و در خصوص زنان نیز تغییرات قانونی اتفاق افتاد.

جرم سیاسی

۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس پیشین از راه‌یابی به دوره جدید بازماندند؛ به‌طوری‌که از سی نماینده تهران در مجلس نهم تنها علی مطهری و علیرضا محجوب راهی مجلس دهم شدند. نمایندگان پیشین اما قبل از کنار رفتن، طرحی جنجالی را تصویب کردند: «جرم سیاسی».

پس از سال‌ها کشاکش بر سر تعریف «جرم سیاسی» مجلس و شورای نگهبان تصویب کردند که هرکس با انگیزه سیاسی به ساختارهای حکومت، مصلحت سیاسی کشور یا آزادی‌های مردم لطمه‌ای بزند، مرتکب جرم سیاسی شده است. در واقع انتقاد به عملکرد حاکمیت و نظام سیاسی، جرم سیاسی است.

مجلس دهم و لیست امید

در نهایت مجلس دهم روی کار آمد و از ۸ خرداد رسما فعالیت خود را آغاز کرد. لیست ائتلافی اصلاح‌طلبان با نام «امید» که مورد حمایت اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی و حسن خمینی بود توانست با ۱۲۱ نماینده اکثریت نسبی مجلس را به دست آورد و فراکسیون «امید» را تشکیل دهد؛ آن‌هم پس از دو دوره مجلس که اصلاح‌طلبان در آن اقلیت بودند. لیست امید صرفا شامل نماینده‌های اصلاح‌طلب نیست، حامیان دولت و اصول‌گرایان نیز در این ائتلاف قرار گرفتند. برای همین جریان‌های اصول‌گرا با اشاره به این مساله، معتقدند اکثریت مجلس همچنان در اختیار آن‌ها است. آن‌ها در این دوره ۸۳ کرسی کسب کردند.

بیشتر بخوانید:

صفحه ویژه؛ نوروز ۹۶

درگذشتگان ۹۵: پس مرگ؛ چیز دیگری بود

ورزش ایران در سال ۹۵، از مدال کیمیا تا تیم فوتبالی که نمی‌بازد

اقصاد ایران در سالی که گذشت: کنترل تورم، گرفتار رکود

ترامپ در کاخ سفید، روس‌ها در نوژه: رخدادهای تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایران

نخستین دستورکار مجلس دهم تعیین هیات رییسه موقت و رقابت اصلی برای کرسی ریاست آن میان محمدرضا عارف و علی لاریجانی بود. به گفته علی صوفی، رییس وقت شورای سیاست‌گذاری ائتلاف اصلاح‌طلبان رایزنی‌هایی برای ریاست لاریجانی در جریان بود و حتی علی‌اکبر ناطق نوری رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی نیز برای جلب رضایت خاتمی در حمایت از لاریجانی به دیدار او رفته بود. عارف اما نتوانست برای ریاست هیات موقت رای بیاورد و از انتخابات ریاست دایم کنار کشید. در نهایت علی لاریجانی رییس مجلس شد.

سنی ها در هیئت رییسه

اتفاق بی‌سابقه انتخابات هیات رییسه موقت، حضور محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان و عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده دو نماینده اهل سنت در این هیات بود. عثمانی توانست به عنوان یکی از ناظران هیات رییسه دایم نیز انتخاب شود که مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان این انتخاب را مایه امیدواری خوانده بود.

اما به تازگی اظهارات جواد کریمی‌قدوسی، نماینده اصول‌گرای عضو جبهه پایداری، اعتراض نمایندگان اهل سنت را برانگیخت و سخن‌گوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اظهارات وی را «در تضاد با امنیت ملی» تشخیص داد. کریمی‌قدوسی در نماز جمعه ۱۳ اسفند تلویحا دفن ابوبکر و عمربن خطاب را در کنار پیامبر اسلام با دفن هاشمی‌رفسنجانی کنار خمینی مقایسه و از آن انتقاد کرده بود. نمایندگان اهل سنت این سخنان را «تفرقه‌آمیز» خوانده بودند. اما جواب کریمی‌قدوسی اعتراض به دیدار آن‌ها با محمد خاتمی در سالگرد انتخابات مجلس بود.

استیضاح

اولین طرح استیضاح این مجلس اما برای علی‌اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش تهیه شد که ۴ کارت زرد از مجلس نهم داشت و استیضاح‌اش در خرداد ماه سال گذشته ناکام مانده بود. مشکلات فرهنگیان و مدارس ایران خصوصا حاشیه‌نشین‌ها باعث شد که این طرح در مرداد ماه جدی شود و با ۴۵ امضا تحویل هیات رییسه داده شود.

عباس آخوندی، وزیر راه دولت هم یکی دیگر از وزرا بود که نمایندگان پس از برخورد دو قطار مسافربری در محور دامغان - سمنان که جان ۴۹ نفر را گرفت، به فکر استیضاح وی افتادند. "به‌کارگیری نیروی بازنشسته" و "استفاده شخصی از بیت‌المال" دیگر اتهاماتی بود که باعث شد طرح استیضاح وی جدی شود. ولی نمایندگان در اول اسفند ماه با ۱۷۶ رای به این طرح پاسخ منفی دادند.

حالا، در روزهای پایانی یکسالگی مجلس دهم، زمزمه‌های استیضاح عبدالرضا رحمان‌‌فضلی، وزیر کشور به گوش می‌رسد. به گفته جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی تا به حال ۷۰ امضا برای این طرح جمع‌آوری شده که از جمله دلایل این استیضاح "پدیده شاندیز، ضعف در مدیریت بحران پلاسکو و لغو سخنرانی‌ها" ذکر شده است.

با وجود این، سه وزیر به دستور حسن روحانی از سمت خود استعفا دادند: محمد گودرزی وزیر ورزش و جوانان، علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد. این برکناری‌ها از سوی دولت «ترمیم کابینه» خوانده شد. ۱۱ آبان مجلس دهم به هر سه وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد و رضا صالحی‌امیری، فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی و مسعود سلطانی‌فر به کابینه دولت یازدهم پیوستند.

محمود صادقی

یکی از مهم‌ترین رویارویی‌های مجلس دهم اما با قوه قضاییه اتفاق افتاد. محمود صادقی، نماینده تهران در ۲۴ آبان ماه از واریز وجوه هنگفت سود وثیقه‌ها و خسارت‌های پرداختی به قوه قضاییه، به حساب شخصی صادق آملی‌لاریجانی خبر داد و خواست که رییس قوه قضاییه عملکرد ۵ ساله این حساب‌‌ها را منتشر کند. این درخواست با واکنش تند رییس قوه قضاییه و «وقیح» خوانده شدن این نماینده مواجه شد. احضار صادقی به دادسرا تنشی بی‌سابقه میان مجلس و قوه قضاییه ایجاد کرد که همچنان هم ادامه دارد.

به گفته وکیل و برادر صادقی، حضور این نماینده مجلس در دادسرا داوطلبانه بود اما ۱۰ تا ۱۱ فقره شکایت از او در این پرونده وجود دارد؛ ۸ شکایت مربوط به بورسیه دانشجویان، ۳ شکایت اعلام جرم عمومی و یک شکایت بابت سوال از رییس قوه قضاییه.

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که صادقی را به دادسرای انقلاب فرستاد اما مقابل نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه سکوت کرد. قاضی‌پور در ۷ شهریور ماه در پی سوال احسان بداغی، روزنامه‌نگار، او را مورد ضرب و شتم قرار داد و به حراست مجلس کشاند. بداغی درباره تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین سوال پرسیده بود. محمدجواد جمالی، سخن‌گوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پس از بررسی شکایت بداغی اعلام کرد لزوم بر تکرار نشدن این اتفاقات و ایجاد «مصالحه» بین دو طرف است.

فراکسیون مناطق ترک نشین

در آبان ماه با حضور ۱۰۰ نماینده فراکسیون مناطق ترک‌نشین تشکیل و قاضی‌پور نایب رییس اول آن شد. در عین‌حال جمعی از پژوهش‌گران و تاریخ‌دانان ایرانی در نامه‌ای به رییس مجلس هشدار دادند که تشکیل فراکسیون‌های زبانی و قومی می‌تواند «همگرایی ملی» را تضعیف کند. با وجود این در همان آبان ماه، سخن‌گوی دولت از تشکیل فراکسیون کردها و بلوچ‌ها در مجلس حمایت کرد.

مینو خالقی

روی کار آمدن مجلس دهم اما با چالش درباره مساله زنان هم همراه بود. در کنار رد صلاحیت‌های گسترده، زنان بسیاری از راه‌یابی به مجلس بازماندند. با وجود این، دوره دهم مجلس بیشترین حضور زنان را با ۱۷ نماینده شاهد است. نفر هجدهم که با رای بالای مردم اصفهان انتخاب شده بود اما آرایش توسط شورای نگهبان باطل شد.

شورای نگهبان در رد آرای مینو خالقی گفته بود به «مستنداتی» دست یافته که به خاطر «محذورات شرعی و قانونی» نمی‌تواند آن‌ها را منتشر کند. منظور از این مستندات عکس‌هایی از مینو خالقی بود که حجاب نداشت. اگرچه این رد صلاحیت پس از انتخابات مورد اعتراض حسن روحانی و برخی نمایندگان از جمله علی مطهری قرار گرفت و باعث تنش میان مجلس و شورای نگهبان شد، به دستور علی‌ خامنه‌ای این پرونده به هیات عالی حل اختلاف ارسال شد. در نهایت این هیات، نظر شورای نگهبان را تایید کرد.

در پی همین مساله بود که ۱۵۱ نماینده مجلس در مهر ماه تصویب کردند که شورای نگهبان نمی‌تواند پس از انتخابات، صلاحیت منتخبان را رد کند. اما چنانچه مدارک جدیدی درباره یکی از منتخبان به شورای نگهبان رسیده باشد، شورای نگهبان موظف است ظرف ۲۰ روز با بررسی مدارک، نظر نهایی خود را اعلام کند. به گفته مطهری ممکن است در صورت تصویب نهایی این طرح، خالقی بتواند به مجلس بازگردد.

لوایح مجلس و زنان

در حالی‌که هیچ‌کدام از زنان مجلس نهم نتوانستند به این دوره راه پیدا کنند، در میان زنانی مجلس دهم تنها سهیلا جلودارزاده تجربه نمایندگی مجلس را دارد. برخی از آن‌ها با بدنه حاکمیت نسبت خانوادگی دارند. به عنوان نمونه فاطمه حسینی، فرزند صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات، پروانه سلحشوری، همسر برات قبادیان مشاور عالی معاونت پژوهشی وزارت علوم، فاطمه ذوالقدر، فرزند مصطفی ذوالقدر نماینده میناب هستند.

در این یکسال سه لایحه مربوط به زنان در مجلس مطرح شد که یکی از برنامه توسعه ششم حذف شد و دو تای دیگر به تصویب رسیدند. لوایحی که بیشتر از هرچیز حضور زنان را در حوزه اقتصاد هدف قرار داده بودند.

لایحه «کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص» که در دولت قبل تنظیم شده بود در شهریور ماه به تصویب رسید. طبق این قانون کاهش ۸ ساعته کار هفتگی شامل زنانی می‌شود که دارای کودکان زیر شش سال، دارای فرزند یا همسر توان‌خواه یا مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج یا زنان سرپرست خانوار شاغل هستند. لایحه دیگری در دی ماه به تصویب نهایی مجلس رسید که برای زنان ۹ ماه مرخصی زایمان و برای مردان دو هفته «تشویقی» تعیین شده است. در عین‌حال نمایندگان مجلس در اسفند ماه بند مربوط به بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار را از برنامه ششم توسعه حذف کردند. در صورت تصویب این بند، حضور زنان در بازار کار ۹ درصد کاهش می‌یافت.

منتقدان دو لایحه تصویب شده معتقدند در هر دو لایحه تامین نظر و جبران خسارت کارفرما در بخش خصوصی مبهم باقی مانده است. طبق آمار سازمان تامین اجتماعی ۴۷ هزار نفر از ۱۴۵ هزار زنی که در دوره‌ ۱۸ ماهه از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده کردند پس از بازگشت به کار اخراج شدند.