اقتصاد ایران در سالی که گذشت: کنترل تورم، گرفتار رکود

اقتصاد ایران در سال ۹۵ تورمی یک رقمی را تجربه کرد و دولت این کشور به مدد افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی بالای هفت درصد را در کارنامه خود ثبت کرد اما رکود در بخش هایی نظیر مسکن ادامه یافت و وارد پنجمین سال خود شد.

رفت و آمدهای شرکت های بین المللی در بخش خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی به نتیجه رسید اما در بقیه بخش ها گفتگو با شرکت های بین المللی هنوز ادامه دارد و سرنوشت قراردادهای توسعه صنعت نفت هنوز نامعلوم است و نگاهها به سال آینده دوخته شده است.

برگ برنده نفتی

اقتصاد ایران سال ۹۵ را با شرایطی متفاوت از چند سال پیش شروع کرد. توافق هسته ای به این کشور کمک کرد تا به گفته مقامات دولتی، ماشین در حال سقوط به ته دره را متوقف کند. وزارت نفت ایران از همان ابتدا کوشید تا به هر شکل ممکن تولید و صادرات نفت را به پیش از تحریم های بین المللی برساند.

وزیر نفت ایران: در پی نهایی کردن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال هستیم

صادرات نفت این کشور که در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی و بعد از تشدید تحریم های بین المللی به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، به سرعت به بیشتر از دو میلیون بشکه در روز رسید و درآمد های نفت در سال ۹۵ به اقتصاد این کشور کمک کرد تا از رکود چند ساله اقتصادی خارج شود.

چرا رشد اقتصادی ایران افزایش یافت؟

پول های نفت به اندازه بود که برای این کشور رشدی بالای ۷ درصدی در اقتصاد به همراه آورد که ۵ درصد از این رشد اقتصادی، مدیون درآمدهای نفتی است. امکانی که در سال آینده خورشیدی دیگر وجود ندارد و دولت آینده باید به دنبال ایجاد تحرک در بقیه بخش های اقتصادی باشد تا بتواند بخشی از این رشد اقتصادی را در سال آینده تکرار کند.

تلاش برای جلب سرمایه گذاران خارجی

همزمان با تلاش برای افزایش تولید نفت و صادرات آن، ایران که چند سالی از سرمایه گذاری خارجی محروم شده بود، سعی کرد بار دیگر با نشان دادن ظرفیت و امکانات داخلی، سرمایه گذاران بین المللی را تشویق کند تا در این کشور سرمایه گذاری کنند. صنعت نفت باز هم یکی از مهمترین بخش هایی بود که با تنظیم قراردادهای جدید نفتی، شرکت های بین المللی نفتی را گرد هم آورد تا بتواند ظرفیت های تولید نفتش را که هر سال رو به کاهش است، بالا ببرد.

با وجود تلاش های گسترده وزارت نفت ایران، هنوز قراردادهای نهایی برای افزایش تولید نفت و گاز امضا نشده است و عمده قراردادها در حد تفاهم نامه هایی است برای بررسی و نحوه مشارکت در پروژه های نفتی از سوی شرکت های بین المللی.

آیت‌الله خامنه‌ای: نباید به انتظار سرمایه‌گذاری خارجی نشست

شرکت هایی از اروپا، روسیه، ژاپن، چین و دیگر کشورها هم اکنون سرگرم مطالعه پروژه های نفتی هستند و ایران امیدوار است بتواند برای توسعه صنعت نفت و گاز با این شرکت ها قرارداد امضا کند.

دولت پیش بینی کرده برای توسعه صنعت نفت در پنج سال آینده به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که بخش عمده آن باید از طریق شرکت های بین المللی نفتی تامین شود.

افزایش تولید خودرو

در کنار صنعت نفت، برخی شرکای قدیمی صنعت خودرو ایران نظیر شرکت رنو، پژو، تویوتا و دیگران نیز تمایل خود را برای همکاری و تولید خودرو نشان دادند.

تولید خودروی ایران که در سال ۱۳۹۱ به نصف یعنی حدود ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده بود، توانست تولیدش را افزایش دهد و برآوردها نشان می دهد که در سال ۹۵ تولید خودرو تقریبا دوبرابر خواهد شد.

شرکت فرانسوی و سایپا برای تولید سیتروئن تفاهم‌نامه امضا کردند

برنامه نوسازی ناوگان هوایی

اما اینها تنها نتایج توافق هسته نبود. بعد از توافق هسته ای ایران تلاش گسترده ای به خرج داد تا ناوگان هوایی فرسوده خود را بعد از ۳۷ سال نوسازی کند.

صنعت هواپیمایی ایران بعد از انقلاب به دلیل تحریم های آمریکا هیچگاه نتوانسته بود حتی یک هواپیما نو از کارخانه های سازنده بخرد.

کدام هواپیماهای ایرباس به ایران می‌روند؟

آیا اتفاقی تاریخی بین هما و بوئینگ در تهران افتاده است؟

در تمام این سالها ایران با خرید هواپیماهای دست دوم و اجاره و خرید هواپیماهای روسی روزگار گذرانده بود و توافق هسته ای این فرصت را فراهم کرد که این کشور دو قرارداد مهم با دو رقیب اروپایی و آمریکایی برای خرید بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما امضا کند.

قرارداد خرید هواپیما با شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ به نزدیک چهار دهه تحریم هوایی ایران پایان داد.

رکود در صنعت ساختمان

در حالی که دولت ایران سعی در ترغیب شرکت های بین المللی برای کمک به بهبود اقتصاد کشور داشت اما تلاش ها در داخل به دلیل رکود کم سابقه، چندان موفقیت آمیز نبود.

به جز کاهش تورم و آوردن آن به زیر ۱۰ درصد، تحرک بقیه بخش های اقتصادی بسیار کند بود. رکود بخش ساختمان و مسکن همچنان معضل اصلی اقتصاد این کشور است. رکود در این بخش همچنان بیشتر از ۱۰ درصد منفی است و برنامه های رونق تاکنون بی نتیجه مانده است.

مجلس پرونده مسکن مهر را بست

مسکن مهر هم که بزرگترین دخالت دولت در بازار بخش خصوصی بود، با وجود سرمایه گذاری ۵۵ هزار میلیارد تومانی، ثمر چندانی نداشت و دولت آقای روحانی با وجود انتقاداتش ناچار شد تا این طرح را ادامه دهد تا آنکه مجلس این طرح را متوقف کرد.

در طول ده سال از زمان آغاز برنامه مسکن مهر، کلنگ دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر زده شد که بنابر گزارشها، تقریبا ۳۰۰ هزار واحد آن به دلیل کمبود منابع مالی نیمه تمام مانده است.

برای شروع این برنامه دولت محمود احمدی نژاد ۴۵ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و کارشناسان اقتصادی بخشی از بحران اقتصادی در سالهای پایانی دولت آقای احمدی نژاد را نتیجه تزریق بی محابای پول بی پشتوانه به طرح مسکن مهر می دانند.

یارانه های نقدی

مشکل بزرگ دیگر دولت، یارانه های نقدی است. دولت ماهی ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به ۷۵ میلیون ایرانی پول می دهد. این رقم در سال به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

برنامه حذف یارانه ها با این استدلال اجرا شد که دولت سالانه یارانه پنهان کلانی بابت مواد سوختی و انرژی می دهد و عمده آن را کسانی مصرف می کنند که استفاده بیشتری از آن می کنند. برای همین باید قیمت آن را بالا برد و با پرداخت یارانه نقدی سهم کم درآمدها و فقرا را افزایش یابد.

اکنون بعد از شش سال و اندی و پرداخت بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، گزارشها نشان می دهد که وضعیت فقرا با وجود توزیع یارانه نقدی نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است.

تلاش دولت برای حذف گروههایی از یارانه بگیران هم تاکنون بی ثمر مانده و کارشناسان می گویند دولت آینده باید برای حل مشکل دست به جراحی عمیقی بزند وگرنه امکان پرداخت یارانه نقدی با این حجم بسیار دشوار است.

یارانه‌های نقدی فقرا را فقیرتر کرد

بدهی کلان دولت

دولت اما در سال ۹۵ مشکل بزرگتری را آشکار کرد و آن بدهی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت های دولتی بود. این حجم بدهی تقریبا دو برابر کل بودجه عمومی دولت در سال آینده است.

بزرگترین طلب کاران دولت، سازمان تامین اجتماعی و بانکها هستند که هر کدام بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند. آمار بدهی ها دولت در حالی اعلام شد که تا به حال حتی دولتمردان به طور دقیق نمی دانستند که بدهی دولت چقدر است.

'چالش‌های عمده' دولت ایران از زبان سازمان برنامه و بودجه

در سال ۹۵ دولت سعی کرد از طریق اوراق بدهی بخشی از بدهی هایش را صاف کند و بخش اندکی از بدهی ها را هم به صورت پایاپای و تهاتری پرداخت کند. اما به دلیل سود کلانی که به این بدهی ها پرداخت می شود، تغییری در حجم بدهی ها ایجاد نشده بلکه بیشتر هم شده است.