آیا پرونده سهام عدالت بسته می‌شود؟

سازمان خصوصی سازی ایران اعلام کرده است که بعد از ده سال، تکلیف سهام عدالت در سال آینده روشن می‌شود و از پایان سال آینده سود سهام عدالت به دارندگان آن پرداخت خواهد شد.

علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی گفته است که "از نظر ما طرح سهام عدالت به انتهای خود رسیده است و منتظریم با پایان یافتن مجامع، شرکت‌های سرمایه پذیر حساب‌هایشان را ببندند."

به گفته آقای پوری حسینی، سازمان خصوصی سازی وظایف خود را در قبال سهام عدالت انجام داده اما هنوز "یکی دو شرکت حساب های خود را نبسته‌اند."

رئیس سازمان خصوصی سازی در عین حال تاکید کرده که هنوز "ابهام‌های مختصری در باره شناسایی مشمولان، سبد سهام، سازو کارهای ساماندهی آن برای آزادسازی سهام عدالت وجود دارد."

برای حل این مشکل، دولت لایحه تهیه کرده است و قرار است آن را به مجلس بفرستد و پس از آن"تکلیف سهام عدالت روشن تر می‌شود."

در سال‌های اخیر انتقاداتی نسبت به نحوه توزیع سهام عدالت مطرح شده است و علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفته بود که "سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟"

با وجود این انتقادات، هنوز به درستی وضعیت سهام عدالت و ارزش سهام آن روشن نیست. به گفته کارشناسان اقتصادی، در سال‌های اخیر ارزش سهام شرکت هایی که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند، حداقل دو تا سه برابر شده است اما دولت مشخص نکرده ارزش سهامی که به مردم می‌دهد به قیمت روز است یا به قیمت ده سال پیش.

توزیع سهام عدالت

ده سال پیش در آبان ماه سال ۱۳۸۵ محمود احمدی نژاد در یک مراسم دولتی، واگذاری سهام عدالت را با هدف "کاهش فقر" آغاز کرد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.

ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه‌های کم درآمد نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود.

این طرح در واقع مشابه طرحی بود که پیش از آن سازمان بورس اوراق بهادار تهیه کرده بود. در این طرح پیش بینی شده بود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در اختیار ۱۴ میلیون خانوار ایرانی قرار بگیرد. بر اساس این طرح سهم هر خانوار ایرانی ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و پیش بینی شده بود کل ارزش سهام از محل سود سهام در مدت ده سال به دولت باز پرداخت شود.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ اکبر هاشمی ر فسنجانی نامزد ریاست جمهوری طرح واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یعنی همان طرح سازمان بورس را به عنوان یکی از برنامه‌های خود در صورت پیروزی در انتخابات مطرح کرد اما آقای احمدی نژاد رقیب پیروز وی در انتخابات همان طرح را به شکلی دیگر به اجرا در آورد.

آقای احمدی نژاد واگذاری سهام عدالت را "تحولی بزرگ" می‌دانست که به عقیده وی مبنای آن "توزیع عادلانه ثروت دولت بین اقشار مختلف جامعه بود."

واگذاری‌ها بی‌حساب وکتاب

تا آن زمان خصوصی سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازه ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت می‌بود.

با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند.

با این مجوز تازه، واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و "خصولتی" واگذار شده است و سهم واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده است.

آمار نشان می‌دهد که تا پایان دولت محمود احمدی نژاد نزدیک به ۴۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها واگذار شده است.

جعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته است "در سه سال گذشته میزان خرید بخش خصوصی افزایش پیدا کرده و آمار بخش شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها پائین آمده یعنی در بخش شبه دولتی مجموع واگذاری‌ها از سال ۱۳۸۰ تا مهر ماه سال ۱۳۹۲ مجموعا ۳۹ درصد بوده است که این آمار هم اکنون به ۲۷ درصد رسیده است."

در همین حال سهم بخش خصوصی نیز به گفته آقای سبحانی، تا پایان دولت آقای احمدی نژاد حدود ۱۸ درصد بوده است که با سیاست گذاری‌ها و برنامه‌های تشویقی این آمار به ۳۸ درصد رسیده است.

با وجود انتقادهایی که از واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها در دولت حسن روحانی می‌شد، شواهد نشان می‌دهد که همچنان شبه دولتی‌ها در خرید شرکت‌های دولتی دست بالا دارند.

آمار نشان می‌دهد که بیشتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در پانزده سال گذشته واگذار شده است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بوده است.

پرونده سهام عدالت

از مجموع ۶۰ شرکتی که به سهام عدالت اختصاص پیدا کرده قیمت گذاری ۴۹ شرکت انجام شده و به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، "۱۱ شرکت دیگر هنوز قیمت گذاری نشده است که ارزش آن‌ها حدود ۱۱هزار میلیارد تومان بر آورد می‌شود."

سود شرکت‌های سهام عدالت تاکنون ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ۱۳۸۸ از سوی دولت محمود احمدی نژاد به عنوان سود سهام عدالت بین گروه‌هایی از مردم توزیع شد.

اقدام دولت آقای احمدی نژاد برای توزیع سود سهام عدالت اقدامی تبلیغاتی برای انتخابات عنوان شد و مجلس با تصویب قانونی جلوی توزیع آن را گرفت.

بنابر گزارش سازمان خصوصی سازی، از مجموع ۱۱۱۱ شرکت دولتی، تاکنون وضعیت ۹۰۰ شرکت روشن شده و حدود ۲۰۰ شرکت باقی مانده است ولی به نظر نمی‌رسد دولت بتواند در ماه‌های باقی مانده امسال سهام آن‌ها را واگذار کند.

قرار بود دو سال پیش پرونده خصوصی سازی بسته شود اما به دلایل مختلف نظیر نبود مشتری، دولت نتوانست سهام برخی شرکت‌ها را واگذار کند.

دولت امیدوار بود این برنامه امسال تمام شود ولی به نظر می‌رسد برنامه خصوصی سازی برخلاف پیش بینی‌ها در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. اگر پیش بینی دولت درست از آب در بیاید، تکلیف سهام عدالت نیز در پایان سال آینده روشن خواهد شد و پرونده سهام عدالت و خصوصی سازی همزمان بسته می‌شود.