قوه قضائیه ایران سوئد را به 'پرونده‌سازی سیاسی و نقض حقوق' حمید نوری متهم کرد

کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ایران، محاکمه حمید نوری در استکهلم را "پرونده‌سازی سیاسی" خواند و خواستار پاسخگویی دولت سوئد درباره "اقدامات ناقض حقوق بشری‌اش" شد.

آقای غریب‌آبادی دادستانی سوئد را به "تله‌گذاری و تبانی" با سازمان مجاهدین خلق متهم کرد و گفت بازداشت حمید نوری بر اساس "تحقیقات جامع" نبوده است.

به‌گفته او، دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین، "از طریق یک دفتر حقوقی در انگلیس"، گزارش‌هایی از "اتهامات واهی" به مقامات قضائی سوئد دادند و "به بهانه حل و فصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده نوری، وی را به سوئد می‌کشانند."

دادستانی سوئد، حمید نوری (با نام مستعار عباسی) را متهم کرده در کشتار جمعی زندانیان سیاسی چپ و مجاهد در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت شرکت داشته است.

او ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد.

دادستانی سوئد در تحقیقاتی که بیشتر از یک سال طول کشید سرانجام شکایت شاکیان پرونده را که از زندانیان سابق یا بازماندگان اعدام‌شدگان تابستان ۱۳۶۷ هستند وارد دانست و با صدور کیفرخواست محاکمه او را آغاز کرد.

تاکنون ده‌ها شاهد در این دادگاه شهادت داده‌اند و حمید نوری نیز چند جلسه از خود دفاع کرده است.

آقای غریب‌آبادی مدعی شده که نظام قضائی سوئد از ملاقات حمید نوری با خانواده‌اش جلوگیری کرده و این اقدام را "نقض حقوق بشر" خوانده است.

او همچنین به عدم دسترسی آقای نوری به معالجات پزشکی اعتراض کرد و گفت در زندان سوئد با او "غیرانسانی و تحقیرکننده" رفتار شده، "بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه ماموران سوئدی قرار گرفته، در حضور ماموران زن نیز لباس‌های او را بطور کامل از تنش درآوردند، موضوعی که علیرغم شکایت، ترتیب اثری به آن داده نشد."

این اتهام‌ها در حالی عنوان می‌شوند که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، بارها از نظام قضائی و سازمان‌ زندان‌ها در ایران را به‌دلیل "بدرفتاری" و "خشونت" با متهمان و زندانیان و عدم رعایت حقوق آنها انتقاد کرده‌اند.

مرداد ماه امسال گروهی که خود را "عدالت علی" می‌نامد، ویدئوهایی برای رسانه‌ها ارسال کرد که می‌گفت از هک کردن دوربین‌های زندان‌های مختلف ایران از جمله زندان اوین به دست آورده است. این فیلم‌ها حکایت از بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن داشتند.

عفو بین‌الملل نیز شهریور ماه، در گزارشی نام و مشخصات ۷۲ زندانی را اعلام کرد که در یازده سال گذشته بر اثر "شکنجه و بدرفتاری" هنگام بازداشت در زندان‌های ایران جان باخته‌اند.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم نقض حقوق زندانیان و مجازات اعدام در ایران را "وخیم" خوانده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرده است. حکومت ایران این اتهام‌ها را همواره تکذیب کرده است.

بیشتر بخوانید: