شاکیان فیلترینگ تلگرام 'برای همراه کردن دولت روحانی با خود، از دادگاه مهلت خواستند'

یکی از افرادی که از بیژن قاسم‌زاده، بازپرس قوه قضائیه، به دلیل صدور دستور فیلترینگ پیام رسان تلگرام شکایت کرده، خبر داده که شاکیان از دادگاه مهلت خواسته‌اند تا دولت حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، را قانع کنند به جمع شکات این پرونده بپیوندند.

سعید دهقان، یکی از شاکیان این پرونده، به خبرگزاری ایسنا گفته "ما از دادگاه یک هفته فرصت خواستم که هم به دولت و هم به خانم (شهیندخت) مولاوردی (دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی) اعلام کنیم که آنها شخصا و یا با وکالت به ما بیایند و اعتراض را ثبت کنند".

آقای دهقان گفته "ای کاش دولت اعتراض شفاهی را در عمل هم نشان می‌داد".

جلسه دادگاه

جلسه اول رسیدگی به شکایت شماری از وکلای ایرانی از آقای قاسم‌زاده که دستور فیلترینگ پیام رسان تلگرام را صادر کرده، دیروز (یکشنبه) در تهران در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت برگزار و بدون حضور آقای قاسم زاده برگزار شده است.

براساس گزارشها آقای دهقان، یکی از شاکیان، در این جلسه گفته که "استنادی که بازپرس قاسم‌زاده در فیلترینگ تلگرام داشته به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسائل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی‌شود و استناد وی کاملا غلط است".

آقای روحانی در دوره رقابت های انتخاباتی و پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بر وعده خود مبنی بر خودداری از فیلترینگ شبکه های اجتماعی تاکید کرده بود اما پس از فیلترینگ پیام رسان تلگرام، اقدام عملی در این زمینه نکرد.

آقای روحانی پس از فیلتر شدن تلگرام در حساب رسمی اینستاگرام خود نوشت که "اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده" باید مردم به طور شفاف در جریان چنین تصمیمی قرار بگیرند.

حدود دو هفته قبل از فیلتر شدن تلگرام به دستور بیژن قاسم‌زاده، بازپرس قوه قضائیه، دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در این شبکه متوقف می‌کند.

پس از این، مقام‌های دولتی هم به مرور از خاتمه فعالیت شان در تلگرام خبر دادند و گفتند که برای حمایت از پیام رسان‌های ایرانی، از این شبکه ها استفاده خواهند کرد.

مقام های ایرانی می گویند گردانندگان تلگرام حاضر نشدند با پیشنهاد دسترسی به اطلاعات شهروندان این کشور در تلگرام، موافقت کنند. گروهی از سیاستمداران منتقد دولت می‌گویند استفاده شهروندان این کشور از تلگرام خطر امنیتی دارد و لازم بود دسترسی آنها به این پیام رسان قطع شود.

قوه قضائیه ایران کسانی که برای ورود به تلگرام از انواع فیلترشکن استفاده می کنند را به تعقیب قضایی تهدید کرده اما محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، می‌گوید کاربران شبکه‌های اجتماعی در برابر دستور قضایی مقاومت می‌کنند.

منتقدان دولت آقای روحانی می‌گویند که وزیر ارتباطات او با اجرای دستور فیلیترینگ، عملا مجری فیلتر این پیام رسان بوده است.

آقای روحانی چند هفته پیش از فیلتر شدن تلگرام گفته بود که "دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود".