ببانک های قرض الحسنه سودی در قبال وام ها نمی گیرند و هزینه خود را از طریق دریافت کارمزد تامین می کنند

حداقل سرمایه اولیه بانک قرض الحسنه یکصد میلیارد تومان در نظر گرفته شده و متقاضیان تاسیس بانک قرض الحسنه باید حداقل نیمی از این مبلغ را قبل از صدور مجوز تاسیس، نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده بگذارند.

بر اساس مقررات مصوب شورای پول و اعتبار، سرمایه مورد نیاز این بانک ها نباید از محل وام و تسهیلات بانک های دولتی یا خصوصی تامین شده باشد و مجموع سهام نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها نمی تواند بیشتر از بیست درصد سرمایه بانک باشد.

بر اساس مقررات، حداکثر وام پرداختی بانک های قرض الحسنه نیز نباید از ده میلیون تومان بیشتر باشد و دریافت کنندگان باید این مبلغ را در کمتر از پنج سال بازپرداخت کنند.

بانک های قرض الحسنه سودی در قبال وام ها نمی گیرند و هزینه خود را از طریق دریافت کارمزد تامین می کنند.

نرخ کارمزد وام هایی که بانک های قرض الحسنه پرداخت می کنند بر اساس مدت زمان بازپرداخت بین دو تا چهار درصد خواهد بود.

شورای پول و اعتبار هدف از تشکیل بانک قرض الحسنه را "ارائه تسهیلات قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی وحقوقی" اعلام کرده است.

بر اساس مقررات، تسهیلات بانک قرض الحسنه فقط برای نیازهای ضروری مانند "ایجاد اشتغال، هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک به ایجاد مسکن در روستاها" پرداخت می شود.

بر اساس مقررات مصوب شورای پول و اعتبار، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک های قرض الحسنه باید حداقل بیشتر از پنج سال در امور بانکی و بازار پول وسرمایه سابقه داشته باشند.

تشکیل بانک قرض الحسنه همان "بانک اسلامی" است که 28 سال پیش عده ای از بازاریان متنفذ درصدد تشکیل آن بودند اما به دلیل مخالفت دولت موقت به جای آن سازمان اقتصاد اسلامی را تشکیل دادند کارشناسان اقتصادی

نظارت بر بانک های قرض الحسنه به عهده بانک مرکزی است و بر اساس مقررات مصوب شورای پول واعتبار، "هر گاه بانک مرکزی تشخیص بدهد می تواند بازرسان خود را برای رسیدگی به حساب های بانک اعزام کند."

بانک اسلامی

یکی از هدف های تشکیل بانک قرض الحسنه، ساماندهی صندوق های قرض الحسنه است که در چند دهه گذشته فعالیت گسترده ای داشته اند و دولت در اوایل دهه 1380 تلاش زیادی انجام داد تا آنها را تحت نظارت بانک مرکزی درآورد.

بخش عمده صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند، این سازمان بعد از ملی کردن بانک ها در سال 1358 و درست زمانی تشکیل شد که گروهی از بازاريان و تجار متنفذ، تصميم به ايجاد بانک اسلامی گرفتند و آگهی پذیره نویسی سهام بانک را در روزنامه ها منتشر کردند.

با انتشار آگهی پذيره نويسی سهام بانک در روزنامه ها، چند تن از اعضای دولت موقت (نخستین دولتی که بعد از انقلاب تشکیل شد) در اعتراض، تهديد به استعفا کردند و اين گروه به جای "بانک اسلامی" به تاسيس نهادی به نام "سازمان اقتصاد اسلامی" روی آوردند.

اين سازمان با تحت پوشش قراردادن صندوق های قرض الحسنه که تعداد آنها به شدت روبه افزایش بود، عملا بخشی از فعاليت بانکداری ایران را در اختيار گرفت، سازمان اقتصاد اسلامی وام هايی را در اختيار صندوق هايی قرار می دهد که قواعد سازمان را اجرا می کنند.

بر اساس اين قواعد، صندوق ها بايد بين ده تا پانزده درصد کل موجودی حسابهای پس انداز و جاری خود را به صورت سپرده نزد سازمان اقتصاد اسلامی نگهداری کنند.

در کنار آن، صندوق ها بايد هفتاد درصد وجوه حساب های پس انداز و پنجاه درصد از کل مبلغ حساب های جاری را به عنوان وام با کارمزد کم در اختيار متقاضيان قرار دهند.

به گفته برخی کارشناسان، بانک قرض الحسنه، همان "بانک اسلامی" است که 28 سال پیش عده ای از بازاریان متنفذ درصدد تشکیل آن بودند اما به دلیل مخالفت دولت موقت، به جای آن سازمان اقتصاد اسلامی را تشکیل دادند.