بر اساس پیشنهاد دولت، پرداخت وام و تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه خارج از عقود اسلامی قرض الحسنه ممنوع است

پیشنهاد وزارت اقتصاد، حساب های قرض الحسنه بانک ها و صندوق های قرض الحسنه ای را در بر می گیرد که تعداد شان در ایران به بیشتر از پنج هزار واحد می رسد.

بانک مرکزی ایران موظف شده است تا با سازماندهی صندوق های قرض الحسنه، زمینه تشکیل بانک قرض الحسنه را فراهم کند.

بانک های خصوصی و دولتی نیز موظف شده اند تا نحوه جذب سپرده ها و اعطای وام قرض الحسنه را از بقیه عملیات بانکی جدا کرده تا تحت عنوان بانک قرض الحسنه ساماندهی شود.

بر اساس پیشنهاد دولت، پرداخت وام و تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه خارج از عقود اسلامی قرض الحسنه ممنوع است.

داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی گفته است که بعد ازتشکیل بانک قرض الحسنه، فعالیت بانک های موجود نیز به دو قسمت "سرمایه گذاری" و "قرض الحسنه" تقسیم می شود.

آقای دانش جعفری گفته است که هر یک از بانک ها می توانند یک بانک قرض الحسنه هم داشته باشند و فعالیت های قرض الحسنه خود را از فعالیت های سرمایه گذاری جدا کنند.

بانک اسلامی

یکی از هدف های تشکیل بانک قرض الحسنه، ساماندهی صندوق های قرض الحسنه است که در چند دهه گذشته فعالیت گسترده ای داشته اند و دولت در اوایل دهه 1380 تلاش زیادی انجام داد آنها را تحت نظارت بانک مرکزی درآورد.

بخش عمده صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند. این سازمان بعد از ملی کردن بانک ها در سال 1358 و درست زمانی تشکیل شد که گروهی از بازاريان و تجار متنفذ، تصميم به ايجاد بانک اسلامی گرفتند و آگهی پذیره نویسی سهام بانک را در روزنامه ها منتشر کردند.

با انتشار آگهی پذيره نويسی سهام بانک در روزنامه ها، چند تن از اعضای دولت موقت (نخستین دولتی که بعد از انقلاب تشکیل شد) در اعتراض، تهديد به استعفا کردند و اين گروه به جای "بانک اسلامی" به تاسيس نهادی به نام "سازمان اقتصاد اسلامی" روی آوردند.

تشکیل بانک قرض الحسنه همان "بانک اسلامی" است که 28 سال پیش عده ای از بازاریان متنفذ درصدد تشکیل آن بودند اما به دلیل مخالفت دولت موقت به جای آن سازمان اقتصاد اسلامی را تشکیل دادند کارشناسان اقتصادی

اين سازمان با تحت پوشش قراردادن صندوق های قرض الحسنه که تعداد آنها به شدت روبه افزایش بود، عملا بخشی از فعاليت بانکداری ایران را در اختيار گرفت. سازمان اقتصاد اسلامی وام هايی را در اختيار صندوق هايی قرار می دهد که قواعد سازمان را اجرا می کنند.

بر اساس اين قواعد، صندوق ها بايد بين ۱۰ تا ۱۵ درصد کل موجودی حسابهای پس انداز و جاری خود را به صورت سپرده نزد سازمان اقتصاد اسلامی نگهداری کنند.

در کنار آن، صندوق ها بايد ۷۰ درصد وجوه حساب های پس انداز و ۵۰ درصد از کل مبلغ حساب های جاری را به عنوان وام با کارمزد کم در اختيار متقاضيان قرار دهند.

به گفته برخی کارشناسان، بانک قرض الحسنه، همان "بانک اسلامی" است که 28 سال پیش عده ای از بازاریان متنفذ درصدد تشکیل آن بودند اما به دلیل مخالفت دولت موقت، به جای آن سازمان اقتصاد اسلامی را تشکیل دادند.

قرار است بانک قرض الحسنه فعالیت خود را با 50 میلیارد تومان سرمایه آغاز کند و گفته می شود در ابتدا 500 صندوق قرض الحسنه در آن مشارکت خواهند داشت.

اهداف و نتایج

به گفته آقای دانش جعفری، هدف اصلی از تشکیل بانک قرض الحسنه این است که منابع قرض الحسنه فقط در این بخش صرف شود.

از چند و چون و نحوه تشکیل بانک قرض الحسنه هنوز گزارشی منتشر نشده است اما ویژگی بانک قرض الحسنه این است که فردی که از این بانک وام می گیرد، سودی پرداخت نمی کند و فقط کارمزد می پردازد و کسی هم که به عنوان سپرده گذار، منابع قرض الحسنه را در اختیار بانک قرار داده، انتظار سود ندارد.

بر اساس برخی گزارش ها، در حال حاضر تقریبا نیمی از منابع بانکی از محل سپرده های قرض الحسنه تامین می شود و بانک ها در قبال این سپرده ها، جوایزی از طریق قرعه کشی به مشتریان خود اهدا می کنند.

در طول سال های اخیر بانک ها برای جذب منابع ارزان قرض الحسنه که سودی برای آن پرداخت نمی کنند، رقابت شدیدی داشته و دارند و برای تشویق مردم تبلیغات گسترده ای انجام می دهند.

به نظر برخی کارشناسان، یکی از اهداف بانک قرض الحسنه این است که جلوی آنچه برخی مقامات دولتی "رقابت ناسالم بین بانک ها برای جذب منابع قرض الحسنه" می خوانند، گرفته شود.

تاکنون بانک ها گزارش دقیقی از میزان سپرده های قرض الحسنه و نحوه سرمایه گذاری این سپرده ها منتشر نکرده اند اما به نظر می رسد با تشکیل بانک قرض الحسنه، بانک های تجاری موجود دیگر نخواهند توانست منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه را در جاهایی که تشخیص می دهند سرمایه گذاری یا مصرف کنند.

این وضعیت می تواند بانک های تجاری را در وضعیت دشوارتری قرار دهد زیرا هم اکنون بانک ها ناچارند تسهیلات خود را با نرخ 12 درصدی در اختیار متقاضیان بگذارند و در قبال آن باید به سپرده گذاران سودی حدود 15 درصد پرداخت کنند.