اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

کاوه اميدوار

بانک مرکزی در صدد کنترل صندوقهاست

بانک مرکزی ايران تا روز نهم بهمن ماه به صندوق های قرض الحسنه مهلت داده است فعاليت های مالی خود را با ضوابط و مقررات بانک مرکزی انطباق دهند و در غير اينصورت، از ادامه فعاليت آنها جلوگيری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايران - ابراهيم درويشی، رييس گروه بازرسی بانک ها و صندوق های قرض الحسنه در بانک مرکزی، گفته است "در صورتی که بازرسان بانک مرکزی با بررسی های لازم فعاليت صندوق های قرض الحسنه را برخلاف مصوبات قانونی تشخيص دهند از فعاليت آنها جلوگيری می شود."

آقای درويشی اضافه کرده است که پس از اخطار کتبی به صندوق های قرض الحسنه غيرمجاز، بانک مرکزی از راه های قانونی صندوق های قرض الحسنه متخلف را به مراجع قضايی معرفی خواهد کرد.

يک سال پيش و پس از آنکه آشکار شد برخی صندوق های قرض الحسنه به کارهای بانکی اقدام کرده اند، دولت نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را به بانک مرکزی واگذار کرد.

پس از آنکه آشکار شد صندوقهای قرض الحسنه به فعاليت های بانکی مبادرت کرده اند دولت مجوز تاسيس آنها را از اداره اماکن نيروی انتظامی به بانک مرکزی منتقل کرد

با اين مصوبه، مجوز تاسيس صندوق ها از اداره اماکن نيروی انتظامی به بانک مرکزی منتقل شد.

افتتاح حساب جاری، حساب مدت دار، دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات اين صندوق ها اعلام شده است.

آقای درويشی می گويد "عملکرد اين صندوق ها غير شرعی است و بر اساس فتوای مراجع، فعاليت آنها ربوی است."

بيش از ۶ هزار صندوق قرض الحسنه در کشور وجود دارد که به گفته آقای درويشی از ابتدای سال جاری، يکصد صندوق قرض الحسنه در سطح کشور ورشکست شده اند.

مخالفت با نظارت

تصويب نظارت بانک مرکزی بر صندوق های قرض الحسنه از سوی دولت، با واکنش ۴۰۰ نفر از مديران صندوق های قرض‌الحسنه روبرو شد.

آنان با تجمع در سازمان اقتصاد اسلامی، که بخشی از صندوق های قرض الحسنه را تحت پوشش دارد، اعلام کردند بانک مرکزی حق دخالت در کارهای آنها را ندارد.

علاءالدين ميرمحمدصادقی، رييس هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامی، در جمع معترضين گفت "بانک های دولتی که منابع و سپرده های آنها شبهات بسياری دارد چطور می توانند بر صندوق های قرض الحسنه نظارت کنند."

صندوقهای قرض الحسنه در مساجد تشکيل شده اند و فعاليت آنها باعث خوشنودی آقای امام زمان است و بانکهای دولتی که منابع و سپرده های آنها شبهات بسياری دارد چطور می توانند بر صندوقهای قرض الحسنه نظارت کنند؟

علاء الدين مير محمد صادقی رييس سازمان اقتصاد اسلامی

محمدصادقی تشکيل صندوق قرض الحسنه را سنت الهی عنوان کرده و هشدار داده بود که برخی افراد می خواهند اين سنت الهی را از بين ببرند.

رييس هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامی، با اشاره به اينکه صندوق های قرض الحسنه قادرند بر عملکرد خود نظارت داشته باشند، گفت "صندوق های قرض الحسنه در مساجد تشکيل شده اند و فعاليت آنها باعث خشنودی آقا امام زمان است."

اما وزارت اقتصاد و دارايی و بانک مرکزی اصرار داشته اند صندوق های قرض الحسنه بايد از بانک مرکزی مجوز بگيرند و تحت نظارت اين بانک فعاليت کنند.

سازمان اقتصاد اسلامی

بعد از ملی کردن بانک ها در سال ۱۳۵۸ گروهی از بازاريان و تجار متنفذ تصميم به ايجاد بانک اسلامی گرفتند.

با انتشار آگهی پذيره نويسی سهام بانک در روزنامه ها، چند تن از اعضای دولت موقت در اعتراض، تهديد به استعفا کردند و اين گروه به جای "بانک اسلامی" به تاسيس نهادی به نام "سازمان اقتصاد اسلامی" روی آوردند.

اين سازمان با تحت پوشش قراردادن صندوق های قرض الحسنه موجود و رو به گسترش عملا بخشی از فعاليت بانک داری کشور را در اختيار داشته است و وام هايی را در اختيار صندوق هايی قرار می دهد که قواعد سازمان را اجرا می کنند.

سازمان اقتصاد اسلامی که در سال 1358 توسط بازاريان منتنفذ ايجاد شد تعداد کثيری از صندوقهای قرض الحسنه را تحت پوشش خود دارد

بر اساس اين قواعد صندوق ها بايد بين ۱۰ تا ۱۵ درصد کل موجودی حسابهای پس انداز و جاری خود را به صورت سپرده نزد سازمان اقتصاد اسلامی نگهداری کنند.

در کنار آن، صندوق ها بايد ۷۰ درصد وجوه حساب های پس انداز و ۵۰ درصد از کل مبلغ حساب های جاری را به عنوان وام با کارمزد کم در اختيار متقاضيان قرار دهند.

گسترش فعاليت

مشکل صندوق های قرض الحسنه به اوايل دهه ۶۰ و زمانی برمی گردد که صندوق ها به دليل نبود بانک های خصوصی از فضايی انحصاری برخوردار بودند.

تخلفات برخی صندوق ها در سال ۱۳۶۲ سبب شد علی اکبر ناطق نوری، وزير کشور وقت، دستور تعطيلی صندوق های بدون مجوز را صادر کند.

اين فشارها همچنان ادامه داشت تا آنکه در سال ۶۶ وزير کشور از سازمان اقتصاد اسلامی خواست از دخالت در امور صندوق های قرض الحسنه خودداری کند.

وزير کشور عقيده داشت صندوق های تحت پوشش سازمان کاری جز تحکيم فعاليت اقتصادی خود انجام نداده اند.

شهربانی نيز مامور شد تا از ارتباط صندوق های قرض ‌الحسنه با سازمان جلوگيری کند.

در چند سال گذشته افرادی در لوای نام صندوق قرض الحسنه قارچ گونه و بدون رعايت ضوابط قانونی رشد کرده اند و پول های مردم را به شيوه مزورانه دريافت کردند

علی يونسی دادستان عمومی سابق

علی يونسی، دادستان عمومی تهران در آن زمان (و وزير کنونی اطلاعات)، در ديدار با مسوولان سازمان اقتصاد اسلامی گفته بود "در چند سال گذشته افرادی در لوای نام صندوق قرض الحسنه قارچ گونه و بدون رعايت ضوابط قانونی رشد کرده اند و پول های مردم را به شيوه مزورانه دريافت کردند."

آقای يونسی اعطای وام های کلان به افراد خاص و پس نگرفتن وام های معوقه را از تخلفات صندوق ها عنوان کرد.

بانک مرکزی هم نظر مثبتی نسبت به فعاليت صندوق ها نداشت و معتقد بود اين صندوق ها در رديف موسسات مالی و اعتباری هستند و بر اساس قانون ملی شدن بانک ها نبايد خصوصی باشند.

با اين وجود، نه تنها فعاليت آنها متوقف نشد بلکه گسترش هم يافت.

دليل اين مقاومت را می توان در حضور بازاريان قدرتمند و نزديک به محافظه کاران در سلسله مراتب قدرت جستجو کرد.

کاهش فعاليت

با آغاز دهه ۷۰ فعاليت صندوق ها با افت شديدی روبرو شد.

سياست انبساطی بانک ها، آغاز به کار چند موسسه مالی و اعتباری و از سرگيری همزمان فعاليت بورس تهران به اين کاهش فعاليت دامن زد.

در کنار اين وقايع، افزايش قيمت ارز و طلا که سودی آوری چشم گيری داشت پولهای سرگردان را به سمت خود جذب کرد و کم کم صندوق ها جذابيت خود را از دست دادند.

بحث بر سر صندوق ها همچنان ادامه داشت تا آنکه دو سال پيش نيز طهماسب مظاهری، وزير اقتصاد و دارايی، در ديدار با هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامی پيشنهاد کرد صندوق ها يا اصول فعاليت قرض الحسنه را بپذيرند يا تغيير ماهيت داده و به موسسات مالی و اعتباری تبديل شوند يا آنکه فعاليت خود را تعطيل کنند.

اين پيشنهاد آقای مظاهری با واکنش سازمان اقتصاد اسلامی روبرو شد که معتقد بود از ۵ هزار صندوق قرض الحسنه تنها يک هزار صندوق وابسته به سازمان بوده و کار قرض الحسنه انجام می دهند و بقيه هيچ ارتباطی با اين سازمان ندارند.

به نظر می رسد ۳۵ سال بعد از تاسيس اولين صندوق قرض الحسنه در مسجد لرزاده تهران (صندوق قرض الحسنه ذخيره جاويد)، دولت توانسته باشد مصوبه ای را برای دادن شکل قانونی به فعاليت اين صندوق ها در اختيار بانک مرکزی قرار دهد.

در عين حال اين احتمال هم وجود دارد که اخطار جديد بانک مرکزی با مخالفت و مقاومت صندوق های قرض الحسنه مواجه شود.