ناوگان هوایی ایران، نیازمند هواپیماهای جدید است

شرکت ایران ایر تور و شرکت ایلوشین فاینانس، قرارداد خرید این هواپیماهای مسافربری را در حاشیه نمایشگاه بین المللی هوا-فضای مسکو امضا کردند. در مراسم امضای این قرارداد، وزیر راه و ترابری ایران و وزیر حمل و نقل روسیه نیز شرکت داشتند.

به نظر می رسد، خرید هواپیماهای جدید در راستای نوسازی ناوگان هواپیمایی ایران باشد. ايران برای بيش از 20 سال به علت تحريم های آمريکا قادر به خريد هواپيماهای بوئينگ و قطعات يدکی آنها و همچنين هواپيمای اروپايی ايرباس که قطعات مهم آنها آمريکايی هستند، نبوده است.

خبرگزاری رویتر ارزش این قرارداد را فراتر از صد میلیون دلار دانسته و گفته است که ارزش هر هواپیما بین سی تا سی و پنج میلیون دلار است.

ایگور شوچوک، رئیس شرکت توپولوف به خبرنگاران گفت که دو طرف برای مدت طولانی با همدیگر همکاری داشته اند. وی همچنین از مذاکرات ایران و روسیه برای تولید مشترک هواپیما خبر داده است.

ناوگان هواپيماهای مسافربری ايران به علت تحريم طولانی آمريکا به شدت فرسوده است و هواپيماهای ساخت روسيه نيز که ايران برای جبران کمبود ناشی از تحريم آمريکا مبادرت به خريداری يا کرايه تعدادی از آنها کرده، کارنامه ایمنی خوبی ندارند.

ايران برای غلبه بر تحريم های آمريکا و بازسازی ناوگان هوايی خود مجبور به تامین نیازهای هواپیمایی خود از روسیه است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان هوایی، پیش از این خواهان توقف خرید هواپیماهای توپولوف از روسیه شده بودند.

جلال یحیی زاده، نماینده تفت و میبد سال گذشته در تذکری به وزیر راه و ترابری، خواهان خودداری از خرید هواپیماهای روسی به علت "تجربه تلخ گذشته" و "عدم اعتماد مردم در استفاده از این نوع هواپیماها" شده بود.

هم اکنون چند شرکت هواپیمایی در ایران از هواپيماهای توپولوف استفاده می کنند ولی به دليل سوانح هوايی مکرر طی سال های اخیر، استفاده از اين هواپيماها همواره با نگرانی هايی همراه بوده است.

اصغر گرانمایه پور، نماینده شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس نیز به دنبال سقوط هواپیمای مسافربری توپولوف در فرودگاه مشهد، خواهان خارج کردن هواپیماهای فرسوده توپولوف از ناوگان هوایی ایران شده بود.

در يک دهه گذشته بخشی از نيازهای هوايی از طريق هواپيماهای اجاره ای تامين شده اما سقوط چند فروند از اين هواپيماها و زمين گير شدن هواپيماهای دست دوم خريداری شده از ترکيه و امارات، ظاهرا ادامه اين روند را غيرممکن ساخته است.