دولت موظف به سهمیه بندی بنزین از اول خرداد شده است

این در حالی است که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت ایران در روزهای اخیر در مورد اجرای طرح سهمیه بندی بنزین ابراز تردید کرده بود.

آقای حداد عادل روز چهارشنبه، 29 فروردین در نشست علنی مجلس گفت که اگر نظر سخنگوی دولت، نظر رییس جمهوری هم باشد، باید به دولت در این مورد تذکر داده شود.

رییس مجلس ایران گفته است که دولت ایران باید از فروردین سال گذشته خود را برای سهمیه بندی بنزین آماده می کرد.

وی افزوده است که وقتی یک مصوبه مجلس به قانون تبدیل می شود و از سوی شورای نگهبان هم تائید می شود، دیگر نباید درباره آن در محافل عمومی و رسانه ها ابراز تردید شود.

مجلس ایران، دولت محمود احمدی نژاد را موظف به اجرای سهمیه بندی بنزین از اول خرداد 1386 در سراسر این کشور کرده است.

مجلس و دولت ایران هر کدام سعی دارند مسئولیت سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین را به گردن دیگری بیندازند و به نظر می رسد نمایندگان مجلس که در ماه های پایانی سال جاری با انتخابات دور جدید مجلس روبرو هستند، بر نظر خویش در مورد کوتاهی دولت برای کنترل مصرف بنزین در سال های اخیر تاکید دارند.

مجلس ايران روز چهارشنبه 16 اسفند بهای بنزين را از ليتری هشتاد تومان به ليتری يکصد تومان افزايش و به عرضه بنزين بر اساس سهميه بندی رای داد.

نمايندگان مجلس، دولت را موظف کرده اند که حداکثر از اول خرداد (22 مه) آينده بنزین را به صورت سهمیه‌ بندی و با اولویت استفاده از "کارت هوشمند" به بهای لیتری یکصد تومان عرضه کند.

بنابر رای نمايندگان مجلس، بنزين در ايران با هدف کاهش مصرف آن به صورت سهميه بندی توزيع خواهد شد.

دولت ایران سالانه یارانه سنگینی برای بنزین می پردازد. در صورت اجرای کامل مصوبه مجلس، یارانه سالانه بنزین نباید از دو هزار و دویست وپنجاه میلیارد تومان بیشتر شود.

سهميه بندی بنزين نيز بر اساس لایحه ای که دولت به مجلس فرستاده صورت گرفته و آنگونه که دولت در اين لايحه پيش بينی کرده، يارانه (سوبسيد) بنزين بايد تا پنج سال دیگر حذف شود و این ماده سوختی به قیمت بازارهای بین المللی عرضه گردد.

نمایندگان مجلس در حالی به افزایش بهای بنزین و سهميه بندی آن رای دادند که سه سال پیش برنامه دولت محمد خاتمی را برای کاهش مصرف و کاهش یارانه بنزين در نیمه راه متوقف کردند و با تصویب طرح تثبیت قیمتها، از افزایش بیش از 10 درصد در سال قیمت بنزین جلوگیری کردند.

استدلال نمایندگان مجلس در آن زمان این بود که افزایش ساليانه قیمت کالاها، بخصوص بنزین کمکی به کاهش مصرف نمی کند و دولت باید از راه هایی غیر از افزایش قیمت، رشد مصرف را کنترل کند.

مصرف روزانه بنزین در ايران حدود ۷۲ میلیون لیتر برآورد می شود که نزدیک به سی میلیون لیتر آن از خارج تأمین می شود.

دولت ايران در سال 1385 بیشتر از پنج میلیارد دلار صرف واردات بنزین کرده و به نظر می رسد دولت در صدد باشد تا با جلوگیری از مصرف فزاینده بنزین، این هزینه هنگفت را از دوش خود بردارد و امسال نیز دو میلیارد و پانصد میلیون دلار برای واردات بنزین اختصاص داده است، با این حال به دلیل مصرف بیش از اندازه بنزین، این مبلغ تنها برای نیمی از بنزین وارداتی کفایت می کند.

کاهش واردات بنزين از لحاظ سياسی نيز برای ايران اهميت دارد، چراکه برخی از سياستمداران غربی پيشنهاد داده اند که يکی از مؤثرترين راهها برای زمين گير کردن دولت ايران، گنجاندن تحريم صدور بنزين در فهرست تحريم هايی است که ممکن است شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران در نظر بگيرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به دنبال امتناع ایران از تعلیق فعالیت های غنی سازی اورانیوم، دو قطعنامه 1737 و 1747 را تصویب کرد و تحریم هایی را علیه ایران به اجرا گذاشت. ایران هر دو قطعنامه را رد کرده است.

ایران از سوی کشورهای غربی متهم شده که در پوشش فعالیت های صلح آمیز هسته ای به دنبال تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای است، اتهامی که از سوی ایران رد می شود.