ظرفیت پالایشگاههای ایران پاسخگوی تقاضای فزاینده داخلی برای بنزین نیست

در این گزارش آمده است که هفته گذشته ایرانیان فرا رسیدن سال 1386 یعنی سالی را جشن گرفتند که ممکن است افزایش هزینه بنزین را به همراه آورد.

به نوشته اکونومیست دولت ایران پس از دو سال تعلل، سرانجام آماده است تا طرحی را برای جیره بندی بنزین به اجرا گذارد و قیمت آن را (بيش از حد معمول -10 درصد در سال) افزایش دهد با این هدف که از چند میلیارد دلار هزینه سالانه یارانه پرداختی بر این کالا بکاهد.

اکونومیست می نویسد که شاید سخن گفتن از جیره بندی در کشوری که از نظر ذخایر نفت در جهان در رده دوم قرار دارد اندکی عجیب به نظر برسد اما ایران با کمبود ظرفیت پالایشگاه های خود مواجه است که تنها می تواند حدود 60 درصد از تقاضای روز افزون داخلی را برآورده سازد و در نتیجه، باید بقیه نیاز مصرف کنندگان را از طریق واردات بنزین به بهای حدود 45 سنت برای هر لیتر - یعنی پنج برابر قیمت فروش داخلی بنزین - از خارج تامین کند.

این نشریه می افزاید که ایران برای توسعه ظرفیت پالایشگاهی خود، اجرای طرح هایی را به ارزش 15 میلیارد دلار در دستور کار قرار داده و اخیرا چند قرارداد امضا کرده است. اما محصول این پالایشگاه ها تا چند سال دیگر به بازار نخواهد آمد و در این مدت، کمبود تولید داخلی به معنی نقطه ضعف این کشور در زمانی نا مناسب است زیرا کشورهای غربی به دلیل برنامه های هسته ای ایران، در صدد یافتن راه هایی برای وارد کردن فشار بر این کشور هستند و در مورد تحریم بنزین هم صحبت هایی شده است.

کمبود تولید داخلی به معنی نقطه ضعف این کشور در زمانی نا میمون است زیرا کشورهای غربی به دلیل برنامه های هسته ای ایران، در صدد یافتن راه هایی برای وارد کردن فشار بر این کشور هستند و در مورد تحریم بنزین هم صحبت هایی شده است اکونومیست

اکونومیست می نویسد که در هر حال، هزینه یارانه بنزین بسیار سنگین است آنهم در حالی که شرایط اقتصادی موضوع اصلی انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد بوده که سیاست عوامگرایانه آن در افزایش هزینه ها به تورم و عدم توازن بودجه دامن زده است.

همچنین، به نوشته اکونومیست، بنزین ارزانقیمت باعث رواج قاچاق این کالا به کشورهای همسایه شده است.

حذف یارانه و تبعات سیاسی

این نشریه می نویسد که مقامات دولتی گفته اند که افزایش قیمت می تواند مصرف داخلی را حدود 20 درصد کاهش دهد اما این نگرانی نیز وجود دارد که اگر، مطابق پیشنهاد اقتصاددانان، بهای بنزین در قیمتی در حد هزینه تولید داخلی آن تعیین شود، این قیمت حدود 20 سنت خواهد بود.

به نوشته اکونومیست تصمیم گیری در مورد تعدیل قیمت بنزین یک موضوع سیاسی نیز هست. زیرا ایرانیان غالبا بنزین ارزانقیمت را به معنی عمل آقای احمدی نژاد به وعده های انتخاباتی وی در توزیع ثروت نفت در میان مردم تعبیر می کنند در حالیکه افزایش قیمت، هرچند از نظر منطق اقتصادی موجه به نظر می رسد اما چیزی نیست که یک دولت عوامگرا به آن تمایل داشته باشد.

این نشریه یادآور می شود که به دلیل پیچیدگی مساله بنزین، دولت و مجلس دو سال اخیر را به بحث و جدل درباره نحوه کاهش یارانه بنزین، بدون ناراضی کردن رای دهندگان گذراندند و شیوه های مختلفی را، مانند کارت های هوشمند و یا حتی کمک نقدی به آن گروه از صاحبان خودرو که درآمد کمی دارند مورد توجه قرار دادند.

تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری بنزین یک موضوع سیاسی نیز هست زیرا ایرانیان غالبا بنزین ارزانقیمت را به معنی عمل آقای احمدی نژاد به وعده انتخاباتی وی در توزیع ثروت نفت در میان مردم تعبیر می کنند اکونومیست

اکونومیست می نویسد که نتیجه نهایی این بوده است که با توزیع کارت های هوشمند، هر هفته مقدار معینی بنزین جیره بندی به قیمتی که چند سنت بالاتر از بهای فعلی است در اختیار رانندگان قرار خواهد گرفت و افزون بر این مقدار، بنزین به قیمت وارداتی آن فروخته می شود.

در این گزارش آمده است که مجلس لایحه جیره بندی بنزین را همراه با ضرب الاجلی برای آغاز برنامه جیره بندی تا اواخر ماه مه و این تعهد که میزان واردات از 5/2 میلیارد دلار بیشتر نباشد، برای دولت پس فرستاده است.

اکونومیست در خاتمه می نویسد که مانند همیشه، سئوال اصلی این است که آیا دولت تمایل کافی برای گردن نهادن به سیاستی دارد که باعث نارضایتی مردم خواهد شد؟

به نوشته اکونومیست، در گذشته افزایش بهای نفت خام به دولت ایران امکان آن را می داده تا کمبود نیاز داخلی را از خارج خریداری و تامین کند و یارانه لازم را نیز بپردازد تا گرفتار دردسر سیاسی نشود. اما در حالیکه مجلس درصدد بهانه جویی برای وارد شدن به دعوای اقتصادی با دولت آقای احمدی نژاد است، به نظر می رسد که ممکن است این بار رانندگان ایرانی واقعا ناچار شوند پول بیشتری برای بنزین مصرفی خود بپردازند.