برخی کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم ۱۴ درصدی در پايان سال را دور از انتظار نمی دانند

نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از کاهشی سه درصدی از بيشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسيده بود و بعد از آن نيز نرخ تورم روندی کاهنده داشت به طوری که اين رقم در نيمه اول سال به کمتر از ۱۱ درصد نيز رسيده بود.

افزايش قيمت کالاها و گرانی مسکن در چند ماه اخير، افزايش نرخ تورم را اجتناب ناپذير کرده و برخی کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم ۱۴ درصدی در پايان سال را دور از انتظار نمی دانند.

در همين حال بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدينگی در پايان مهر با رشدی ۳۵ درصدی به مرز ۱۰۸ هزار ميليارد تومان نزديک شده است.

برآوردها نشان می دهد که نقدينگی نسبت به سال گذشته با افزايشی ۱۶ هزار ميليارد تومانی از حدود ۹۲ هزار ميليارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار ميليارد تومان در پايان مهر رسيده است.

اين رقم نشان می دهد که به طور متوسط هر ماه نزديک به دو هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگی اضافه شده است.

بر همين اساس پيش بينی می شود در پايان سال نقدينگی از مرز ۱۲۰ هزار ميليارد تومان فراتر برود که دو برابر سال ۸۳ خواهد بود.

رشد نقدينگی از جمله عوامل افزايش تورم به حساب می آيد و کارشناسان اقتصادی در يک سال گذشته بارها نسبت به پيامدهای آن هشدار داده بودند.

افزايش بودجه در سال جاری و ترزيق نزديک به ۴۵ ميليارد دلار ارزی نفتی به اقتصاد کشور رشد نقدينگی را سرعت بخشيده که به عقيده کارشناسان افزايش نرخ تورم يکی از نتايج اين رشد سريع نقدينگی است.

روند فعلی مغاير اهداف برنامه چهارم توسعه است که در آن پيش بينی شده بود در سال جاری رشد نقدينگی ۲۲ درصد و نرخ تورم یازده و نیم درصد باشد.

پیش از این در ماه ژانویه امسال، بانک مرکزی ايران نرخ تورم در اين کشور در هشت ماه نخست سال جاری خورشيدی را بالاتر از نرخ تورم در مدت مشابه در سال قبل اعلام کرده و آماری ارائه داده که که بنابر آن، نرخ تورم در هشت ماه نخست سال 1384 خورشيدی يازده و يک دهم درصد بوده اما در مدت مشابه در سال جاری خورشيدی به چهارده و هفت دهم درصد افزايش يافته است.

کارشناسان افزايش نرخ تورم در ايران را عمدتاً به سياستهای مالی دولت محمود احمدی نژاد نسبت می دهند.