BBCPersian.com

ايران و مساله هسته ای آن در ابتدای سال تازه مسيحی نيز همچنان در رديف خبرسازترين مسايل مورد بحث جهان باقی ماند. در حالی که بی تفاوتی نسبی و واکنش سرد افکار عمومی در داخل، نسبت به تحولات مرتبط با فعاليت های هسته، روند معمولی خود را طی می کرد، وسايل ارتباط جمعی جهان، تحولات "جاری" و رويدادهای "ممکن" را در اين رابطه با توجهی بيش از پيش پيگير شدند.

همزمان و در کنار تلاش های سياسی ايران و مخالفان آن به منظور جلب حمايت جهانی از مواضع خود، جنگ روانی دو سوی مخاصمه نيز با انتشار مطالب ضد و نقيض در مطبوعات بين المللی و صدور بيانيه های رسمی و غير رسمی به اوج رسيد.

در اولين روزهای ژانويه، علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست تيم مذاکره کننده هسته ای ايران، برای گفتگو و مذاکره با مقامات چینی به این کشور سفر کرد و در فاصله کوتاهی بعد ان ديدار، اهود اولمرت نخست وزيراسراييل عازم پکن شد.

اما علاوه بر اين سفرها و همچنين تلاشها برای تحت فشار قرار دادن ايران، شايد اثر گذارترين بخش مقابله با ايران، اعمال تحریم های اقتصادی و مالی است، که علی رغم عوارض محسوس آن، بنظر می رسد ايران و به خصوص آمريکا، که در اجرا و کمک به تحقق هدف های اين مقابله نقش عمده ای عهده دار شده است، همچنان ترجيح می دهند از کنار آن با سکوت نسبی رد شوند؛ جبهه ای که شورای امنيت نيز علی رغم صدور قطعنامه ۱۷۳۷ تاکنون عملا از گشودن آن پرهيز کرده است.

طبيعت جنگی که حتی پيش از تصويب قطعنامه شورای امنيت به رهبری آمريکا عليه ايران آغاز شده، مالی- اقتصادی است و عوارض آن بنابر تایید مستقيم وغير مستقيم مسئولان دولت جمهوری اسلامی هم اکنون گريبانگير بخشهای اقتصادی کشور بخصوص برنامه های توليد و توسعه نفت و گاز شده است.

هدف جنگ مالی آمريکا توقف تدريجی طرحهای توليد و توسعه منابع نفت و گاز ايران و در نهايت محروم ساختن دولت از درآمد های ناشی از صادرات نفت و همچنين توسعه بيشتر منابع گازی است.

در ادامه اين جنگ دولت آمريکا علاوه بر استفاده از تمامی تواناييهای ديپلماتيک و نفوذ سياسی خود در سيستم بين الملل، ظرفيتهای بانکی در اختيار را نيز در سراسر جهان عليه ايران بکار گرفته است. حمايت همپيمانان آمريکا از مواضع واشنگتن عليه تهران در ادامه اين جنگ اعلام نشده، عوارض آنرا برای ايران بميزان قابل توجهی افزايش داده است.

در نتيجه آغاز و ادامه اين رويارويی مالی، سرمايه گذاری مستقيم خارجی بخصوص در طرحهای توسعه نفت و گاز ايران بشدت کاهش يافته است.

البته با توجه به افزايش در آمدهای نفتی ايران بدليل افزايش قيمت نفت در بازارهای بين المللی بخصوص طی سه سال گذشته و در نتيجه افزايش محسوس ذخاير ارزی ايران، مقابله با محدوديتهای سرمايه گذاری مستقيم خارجی از راه افزايش استفاده از موجودی صندوق ذخاير ارزی تا حدودی امکان پذير بنظر می رسد.

بنابر گفته های اکبر ترکان، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، که طی دو کنفرانس تخصصی نفت و گاز در آبان ماه سال جاری در تهران مطرح شد، دولت بمنظور تامين ارز خارجی مورد نياز طرحهای توسعه پارس جنوبی پنج ميليارد دلار از داراييهای صندوق ذخاير ارزی را در اختيار اين شرکت قرار خواهد داد.

ولی با توجه به محدوديتهای اين صندوق که بطور مثال برای مصارف مشخص است و همچنين نامحدود نيست، تامين تمامی هزينه های ارزی طرحهای توليد و توسعه نفت و گاز ايران از محل اين منبع عملا ناممکن خواهد بود؛ و در نتيجه اين محدوديتها، ايران بمنظور تامين هزينه های ارزی مورد نياز، ناگزير از رويکردن به منابع بانکی خارجی و قرض گرفتن خواهد بود.

حتی در صورت قناعت به استقراض، بجای جلب سر مايه گذاری مستقيم خارجی نيز، ضمانت دست يافتن به تمامی هدفهای تعيين شده در زمينه توليد و و توسعه نفت و گاز ايران ممکن نخواهد بود.

طرحهای توليد و توسعه نفت و گاز ايران بنابر برآورد های رسمی، طی پنج سال آينده نيازمند ۱۳۵ ميليارد دلار سر مايه گذاری ارزی است. بر اساس گزارشها از اين ميزان ۵۸ ميليارد دلار قرار است از منابع داخلی و بقيه از منابع خارجی تامين شود.

با توجه به محدوديتهايی که بانکهای خارجی بخصوص طی ماه های اخير برای اعطای وام به ايران قايل شده اند، دست يافتن به تمامی سرمايه های مورد نياز ايران ازاين منابع دشوار تر و بمراتب گرانتر از پيش شده است.

بطور مثال با افزايش خطر سرمايه گذاری در ايران و تغيير گروهی که ايران تا پيش از ارسال پرونده هسته ای به شورای امنيت در آن قرار داشت، نرخ بهره وامهای خارجی به ايران بشدت افزايش يافته است. حتی در صورت موافقت ايران به پر داخت بهره بالاتر نيز بسياری از بانکهای بزرگ بين المللی عملا از اعطای وام به ايران با قرار دادن شرايط دشوار خود داری می ورزند.

در نتيجه ايجاد اين تنگناههای مالی، تصوير ميان مدت توليدات نفت و گاز در ايران با ابهام های جدی روبرو شده است.

با توجه به افزايش مستمر مصارف داخلی نفت و گاز ( وهمچنين برق که توليد آن نيزمتکی به توليدات گاز و نفت است) از يک سو، و از سويی امکان کاهش توليد نفت و گاز بدليل فقدان سرمايه گذاری لازم، حفظ ظرفيتهای فعلی صادرات نفت و تامين در آمدهای ناشی از آن طی سالهای آينده آسان نخواهد بود.

علاوه بر افزايش مصرف داخلی که عملا ظرفيتهای صادرات نفت را تحليل می برد، ايران بدليل سالانه با افت توليد ۳۵۰۰۰۰ بشکه نفت در روز روبرو است.

در صورت ادامه محدوديتهای سرمايه گذاری خارجی در ايران، توليدات گاز نيز با دشواری های جدی روبرو خواهد بود. ايران علاوه بر استفاده از گاز در مصارف خانگی و صنعتی و توليدات پتروشيمی، ميزان قابل ملاحظه ای از گاز توليدی خودرا نيز بمنظور افزايش فشار چاه های مسن نفت و در نتيجه افزايش باروری آنها به اين چاهها تزريق می کند. در صورت عدم وجود گاز کافی و کاهش ميزان تزريق، حفظ سطح توليد اين چاهها امکان پذير نخواهد بود.

اگرچه ايران با در اختيار داشتن دومين ذخيره بزرگ گاز طبيعی جهان انتظار می رفت و می توانست تاکنون به تامين کننده مهمی در بازارهای مصرف گاز دنيا تبديل شود، با اين وجود در شرايط فعلی وارد کننده خالص گاز بشمار می رود و ميزان واردات گاز ايران از صادرات آن که منحصر به بازار ترکيه است همچنان بيشتر است.

ايران طی چهار سال آينده نيز، حتی در صورت تامين هزينه ها و اجرای طرحهای مربوط به توسعه فازهای اعلام شده ميدان پارس جنوبی، فاقد گاز کافی برای صادرات به خارج خواهد بود.

با اين وجود آمريکا بازارهای احتمالی صادرات آينده گاز ايران را نيز هدف قرار داده و با اعلام مخالفت اشکاردر قبال اجرای طرح فروش گاز ايران به هند و پاکستان بر ساير مشکلات اين طرح افزوده است.

مخالفتی که در اجرای طرح مشارکت ژاپن با ايران در زمينه توسعه ميدان عظيم نفتی آزادگان نيز اعلام شد و مالا به پا پس کشيدن ژاپن از اجرای آن انجاميد. برغم موافقت اصولی ايران و چين برای توسعه ميدان نفتی ياد آوران و همچنين طرح صدور گاز مايع به چين، خطر به انجام نرسيدن اين طرح هم با توجه به تجارب نا موفق توافقهای پيشين با ژاپن و هند چندان دور از ذهن نيست.

جنگ مالی آمريکا و متحدان ان عليه ايران تدريجی است و به اين دليل توجه کمتری را بخود جلب ميکند. بدون هزينه است بنابر اين مخالفت افکار عمومی و مقاومت احزاب رقيب را بر نخواهد انگيخت.

شدت دادن به اين جنگ و اعمال مضيقه های تازه عليه ايران به ايجاد بحران مستقيم تازه ای در بازارهای جهانی نفت نخواهد انجاميد چرا که قيمتهای جهانی نفت رو به کاهش اند، ميزان ذخيره های استراتژيکی آمريکا و اروپا افزايش يافته و مهمتر از آن ظرفيتهای مازاد توليد در داخل و خارج از اوپک همچنان رو به افزايش است.

چنانکه در شرايط جاری عربستان سعودی به تنهايی قادر است با استفاده از ظرفيت مازاد توليد خود مجموع بازارهای صادرات نفتی ايران را( در صورت قطع صادرات ايران) دراختيار گيرد. ظرفيتی که سال قبل وجود خارجی نداشت. بعلاوه عراق نيز با برخورداری از ذخاير عظيم نفت دارای قابليتهای فراوان برای افزايش توليد و ورود به بازار است.

تـنگناهای مالی و اقتصادی ياد شده از ماهها قبل بخش خصوصی ايران را نيز تحت تاثير قرار داده چنانکه گشودن اعتبارات وارداتی و نقل و انتقالهای ارزی تجار و واردکنندگان ايرانی کالا گرانتر و سخت تر از پيش شده، سهل است که تعداد قابل ملاحظه ای از بانکهای بزرگ حتی از تن دادن به گشايش اعتبار ارزی نيز خود داری می ورزند.

قرار دادن بانک سپه در ليست سياه آمريکا، بعد انجام اقدام مشابهی در مورد بانک صادرات نشان می دهد که جبهه مقابله مالی و فرسايش اقتصادی ايران تنها در حال گسترش است و با ادامه روياری بر سر برنامه هسته ای در آينده دامنه وسيعتری خواهد يافت.

خدمات