کاوه اميدوار

	از نظر برخی فعالان اقتصادی مصوبه اخير شورای امنيت عليه ايران در مرحله کنونی آن اندازه که تصور می شد، تند نيست

شاخص بازار بورس در اولين روز بعد از تصويب قطعنامه۱۳ واحد کاهش يافت و در دومين روز شاخص کل با همين ميزان افزايش، به ده هزار و ۷۵ واحد رسيد.

نرخ دلار، يورو و پوند در برابر ريال تقريبا ثابت بود و بازار طلا نيز واکنش چندانی نسبت به تصويب قطعنامه از خود نشان نداد.

از نظر برخی فعالان اقتصادی مصوبه اخير شورای امنيت عليه ايران در مرحله کنونی آن اندازه که تصور می شد، تند نيست و تاثير چندانی بر بازاربورس و ارز و طلا نخواهد گذاشت.

اين گروه اميدوارند مقامات دولتی در مهلت دوماهه تعيين شده از سوی شورای امنيت به دنبال حل مسئله هسته ای باشند و اجازه ندهند شورای امنيت در مصوبه های بعدی شرايط سخت تری تعيين کند.

تحريم های اعمال شده از سوی شورای امنيت در حال حاضر فقط طرح های توسعه فناوری هسته ای را در بر می گيرد و برخی نگرانند مخالفت ايران با اين قطعنامه و ادامه اين وضعيت باعث شود شورای امنيت محدوديت های تجاری و اقتصادی را نيز برای ايران در نظر بگيرد.

دفع سرمايه خارجی

مقامات دولتی اين قطعنامه را کم اثر توصيف کرده اند با اين حال برخی کارشناسان نسبت به عواقب اقتصادی آن ابراز نگرانی کرده و می گويند تصويب اين قطعنامه، سرمايه گذاری خارجی را با مشکلات بيشتری مواجه خواهد کرد.

در دو سال گذشته سرمايه گذاری خارجی در ايران به خصوص صنعت نفت با رکود قابل ملاحظه ای همراه بوده و مقامات دولتی نسبت به عدم همکاری موسسات مالی و شرکت های بزرگ پيمانکار ابراز نگرانی کرده اند.

کاظم وزيری هامانه و عليرضا طهماسبی وزرای نفت و صنايع و معادن هفته گذشته از بروز مشکلاتی در تامين سرمايه پروژه های بزرگ و عدم همکاری موسسات مالی خارجی پرده برداشته بودند.

به گفته صاحب نظران، تصويب قطعنامه می تواند بر مشکلات ايران بيفزايد و شرکت های خارجی را از سرمايه گذاری در اين کشور در حال حاضر منصرف کند.

به عقيده اين صاحب نظران، بروز بحران های سياسی همواره بر جذب سرمايه خارجی تاثير منفی داشته و بحران اتمی ايران نيز از اين قاعده مستثنی نيست.

به نظر می رسد علاوه بر افزايش ترديد ها در زمينه سرمايه گذاری خارجی، نرخ بيمه و ريسک سرمايه گذاری در اين کشور نيز به شدت افزايش يابد.

به اين ترتيب اگر سرمايه گذاری حاضر شود در ايران سرمايه گذاری کند اين کشور ناچار است تضمين های محکم تری در اختيار سرمايه گذاران بگذارد و هزينه های بيشتری را بابت آن پرداخت کند.

معضل بنزين وارداتی

ايران سومين ذخاير نفتی دنيا را بعد از عربستان سعودی و کانادا در اختيار دارد و بعد از روسيه دومين دارنده ذخاير عظيم گاز جهان است که از نقاط قوت اين کشور به حساب می آيد.

اما افزايش مصرف و فرسوده بودن بخشی از صنايع نفت و گاز و کاهش توليد سالانه به ميزان ۲۰۰ هزار بشکه، اين صنعت را به شدت آسيب پذير کرده و در صورت عدم اختصاص سرمايه لازم به اين صنعت پيش بينی می شود ظرفيت توليد و صادرات اين کشور در آينده با اخلال مواجه شود.

يک سوم از بنزين وارداتی از خارج تامين می شود و اين احتمال وجود دارد که دولت برای مقابله با تحريم های گسترده تر، محدويت های مصرف بنزين را از طريق کارت هوشمند به صورت سهميه بندی اعمال کند.

واردات ايران از کشور های خارجی در چند سال گذشته به شدت افزايش يافته و در سال گذشته بيشتر از ۴۰ ميليارد دلار کالا وارد ايران شده و پيش بينی می شود اين رقم در سال جاری به حدود ۴۵ ميليارد دلار برسد، اين حجم از واردات می تواند يکی از نقاط آسيب پذير اقتصاد ايران باشد.

در اين قطعنامه محدوديتی برای واردات کالا از خارج در نظر گرفته نشده اما برخی نگرانند دولت ايران به مخالفت خود با اين قطعنامه ادامه دهد و در مهلت دوماهه تعيين شده از سوی شورای امنيت، اقدامی برای عملی شدن آن انجام ندهد، که در اين صورت احتمال تحريم های گسترده تر از سوی اين شورا وجود دارد.

با اين حال هنوز پيامدهای اقتصادی اين قطعنامه بر اقتصاد کشور به روشنی مشخص نيست و نمی توان به طور دقيق پيش بينی کرد که چه بخش هايی ممکن است دچار خسارت شوند.