پارسا پيلتن

	خبر افزايش تعرفه ها برای تشديد فشار فشار روانی بر بازار کافی بود

هاشم رهبری؛ رييس کل گمرک به خبرگزاری ايسنا گفته که افزايش تعرفه پوشاک، تجهيزات مخابراتی، لوازم خانگی و کفش در دستورکار قرار گرفته. همچنين مسعود ميرکاظمی وزير بازرگانی ايران ماه گذشته خبر داده بود که تعرفه ميوه نيز از ابتدای آبان ماه ۳۰ درصد افزايش می يابد.

وزير بازرگانی روز شنبه گفت دولت برخلاف ادعای منتقدان، قصد بهره برداری از اين فرصت برای انباشت خزانه خود را ندارد. وی به خبرنگاران گفت که هدف صرفا، حمايت از توليدکنندگان داخلی است.

وزارت صنايع و معدن بشدت نگران بود که تعرفه های پايين امکان سرمايه گذاری را در کشور ايجاد نمی کند و برای همين تصميم به افزايش تعرفه ها گرفته شد تا زمينه ای برای تشويق توليدکنندگان داخلی فراهم آيد و در اين زمينه ها سرمايه گذاری شود."

گزارش راديويی در همين زمينه

آقای ميرکاظمی مشخصا به افزايش تعرفه های واردات گوشی موبايل اشاره کرد و گفت: "شما می دانيد که امسال هشت ميليون سيم کارت واگذار می شود، يعنی به حداقل هشت ميليون دستگاه گوشی نياز است. اگر در اين زمينه سرمايه گذاری شود، می تواند برای اقتصاد مفيد باشد."

با اين حال، آقای کاظمی گفت که اين طرح هنوز تصويب نشده و در صورت سوء استفاده، برای حفاظت از حقوق مصرف کنندگان، تجديد نظر خواهد شد. اما انتشار خبر افزايش تعرفه ها برای تشديد فشار فشار روانی بر بازار کافی بود.

وقتی من توليدکننده ضرر می دهم، چگونه ديگری می تواند بيايد سرمايه گذاری کند؟ تا وقتی توليدکننده داخلی امنيت ندارد، ما چگونه می توانيم سرمايه گذار خارجی را جذب کنيم؟ وقتی دولت ناگهان تعرفه های واردات فولاد را به صفر می رساند، مفهومش اين است که توليدکننده داخلی امنيت ندارد تقی بهرامی، دبير انجمن فولاد

به عنوان نمونه، محمد علی نيا، از فروشندگان گوشی در خيابان جمهوری تهران می گويد: "از آن روزی که اعلام کردند، گوشی ها ۲۰ درصد گران شده، که در برخی موارد بيشتر هم هست. واردکنندگان فعلا گوشی های خود را وارد بازار نکرده اند و همين شايد باعث گرانی بيشتر شود. اگر وضعيت همينطور بماند، در يکی دو روز ديگر قيمتها ۶۰ درصد افزايش خواهد يافت."

اين فروشنده پيش بينی می کند اين سياست تنها بسياری از متقاضيان را به سفر به دوبی برای خريد گوشی ارزانتر و در نتيجه قاچاق اين کالا ترغيب می کند.

رمضانعلی صادقزاده، عضو کميسيون صنايع مجلس درباره انگيزه های دولت برای افزايش تعرفه اين موارد را بر می شمارد: تقويت توليدات داخلی، جلوگيری از خروج ارز، انتقال فناوری به داخل کشور و افزايش درآمد.

با اين حال، آقای صادقزاده عقيده دارد اين طرح نيازمند بررسی دقيق بوده است. وی به بی بی سی گفته است: "انتقادی که وجود دارد، اين است که با توجه به تجربه ای که شرکت صاايران در ساخت گوشی همراه داشت، فضا برای سرمايه گذاری در اين حوزه فراهم نيست. برای همين افزايش تعرفه ها، جز گران تر شدن گوشی ها تاثيری نخواهد داشت."

از سوی ديگر، منتقدان می گويند سياست اخير افزايش يا کاهش تعرفه ها، منطقی و مطابق برنامه چهارم توسعه يا سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی نبوده و برای همين می تواند زيانبار باشد.

محمدرضا بهزدايان، رييس سابق اتاق بازرگانی تهران می پرسد: "اين سياستهای ناپايدار چه پيامدهايی برای واردکننده و صادرکننده ايرانی دارد؟ اين سياستهای ناپايدار چه پيامدهايی برای طرفهای تجاری ما در خارج دارد؟ در همه سالها، کتاب مقررات واردات و صادرات تا پانزدهم فروردين منتشر می شد و در اختيار واردکننده و صادرکننده داخلی و خارجی قرار می گرفت. امشب دولت شب پانزدهم فروردين اين کتابها را از چاپخانه می برد و هنوز تعرفه های معين به دست توليدکننده، واردکننده و صادرکننده ايرانی قرار نگرفته است."

در همه سالها، کتاب مقررات واردات و صادرات تا پانزدهم فروردين منتشر می شد و در اختيار واردکننده و صادرکننده داخلی و خارجی قرار می گرفت. امشب دولت شب پانزدهم فروردين اين کتابها را از چاپخانه می برد و هنوز تعرفه های معين به دست توليدکننده، واردکننده و صادرکننده ايرانی قرار نگرفته است محمدرضا بهزدايان، رييس سابق اتاق بازرگانی تهران

در مواردی مانند فولاد، سيمان و خودرو، توليد کنندگان داخلی می گويند بدون دفاع دولت در رقابت با همتايان خارجی و قاچاق تنها مانده اند.

تقی بهرامی، دبير انجمن فولاد، می گويد: "ما سال گذشته از پايين بودن تعرفه ها (۱۶ درصد) گلايه داشتيم، و ما درخواستمان اين بود که تعرفه تا ۳۰ درصد برسد. نمی دانم امسال چه اتفاقی افتاد که هيات دولت تصميم گرفت تعرفه ها را حذف کند و به صفر درصد برساند."

آقای بهرامی همچنين استدلال دولت درباره تاثير افزايش تعرفه های واردات بر تشويق سرمايه گذاری را با عملکردش در حوزه توليد فولاد ناسازگار می داند و می گويد: "وقتی من توليدکننده ضرر می دهم، چگونه ديگری می تواند بيايد سرمايه گذاری کند؟ تا وقتی توليدکننده داخلی امنيت ندارد، ما چگونه می توانيم سرمايه گذار خارجی را جذب کنيم؟ وقتی دولت ناگهان تعرفه های واردات فولاد را به صفر می رساند، مفهومش اين است که توليدکننده داخلی امنيت ندارد."

کارشناسان وضع تعرفه ها را برای کنترل بازار قابل توجيه می دانند ولی می گويند درشرايطی که ايران در مسير پيوستن به سازمان تجارت جهانی حرکت می کند، پنهان شدن در پشت ديوار تعرفه ها توجيه پذير نيست.

هرچند وزيربازرگانی گفته که تعرفه بالا می تواند برای چانه زنی مفيد باشد، منتقدان می پرسند مگر رقبای تجاری هم نمی توانند تعرفه خود در قبال ايران را بالا ببرند؟

منتقدان می گويند متوازن سازی منطقی تعرفه ها در چارچوب برنامه های مصوب بيش از حمايت دولت می تواند به رقابتی شدن اقتصاد ايران کمک کند.