کاوه امیدوار

	قرار داد توليد مشترک خودرو با شرکت فرانسوی رنو – نيسان بزرگترين قرارداد سرمايه گذاری خارجی در صنعت خودروی ايران است

اين اقدام بعد از آن صورت می گيرد که عليرضا طهماسبی، وزير صنايع و معادن، با ارسال نامه ای به شرکت های ايرانی طرف قرارداد با شرکت رنو – نيسان از آنها خواسته بود پروژه مشترک توليد خودروی لوگان را که به "ال ۹۰" شهرت يافته است، متوقف کنند.

آقای طهماسبی دليل اين اقدام را عدم پذيرش درخواست ايران از سوی شرکت رنو – نيسان مبنی بر صادرات ۲۰ درصد از خودروهای توليد شده به خارج، عنوان کرده است.

قرار داد توليد مشترک خودرو با شرکت فرانسوی رنو – نيسان بزرگترين قرارداد سرمايه گذاری خارجی در صنعت خودروی ايران است که نزديک به سه سال پيش امضا شده است.

بر اساس اين قرارداد، شرکت فرانسوی حدود يک ميليارد دلار در صنعت خودروی ايران سرمايه گذاری خواهد کرد.

وزير صنايع و معادن سال گذشته هنگامی که به عنوان کارشناس در مرکز پژوهش های مجلس فعاليت داشت با تهيه گزارشی از دولت محمد خاتمی خواسته بود که در مفاد قرارداد پروژه "ال ۹۰" تغييراتی دهد اما دولت آقای خاتمی از پيشنهاد مرکز پژوهش ها که از سوی برخی نمايندگان مجلس نيز پيگيری می شد، استقبال نکرد.

ولی حالا که آقای طهماسبی در دولت محمود احمدی نژاد به سمت وزير صنايع و معادن انتخاب شده سعی دارد شرکت رنو – نيسان را به پذيرش اين درخواست وادار کند.

زمينه های مخالفت

دستور توقف پروژه، با مخالفت هايی مواجه شده است و برخی با عجولانه خواندن تصميم دولت هشدار داده اند در صورت توقف کامل پروژه ضرر و زيان غير قابل جبرانی به صنعت خودروسازی وارد خواهد شد.

رضا ويسه، رئيس سابق سازمان گسترش و نوسازی صنايع که پای قرارداد با رنو – نيسان را امضا کرده است، به خبرگزاری دانشجويان گفت: "مسئولان فعلی بايد پاسخگو باشند."

به گفته آقای ويسه، در زمان امضای قرارداد تمام کسانی که منافع آنها به خطر افتاده بود ناراحت بودند چون نمی توانستند با اين پروژه رقابت کنند.

به گفته آقای ويسه، "ال ۹۰" تنها خودرويی است که می تواند جايگزين پيکان شود.

قيمت خودروی "ال ۹۰" حدود هفت ميليون تومان برآورد شده هم قيمت پيکان است که سال گذشته بعد از چهار دهه از چرخه توليد خارج شد.

گفته می شود برخی از خودروسازان که به مونتاژ خودروهای خارجی مشغولند با اين پروژه مخالفند.

آقای ويسه با اشاره به فعاليت ساير شرکت های خودروسازی خارجی نظير پژو و فولکس پرسيده: "چرا اين خودروسازان که در ايران خودرو مونتاژ می کنند الزامی برای توليد قطعات در داخل و صادرات ندارند اما رنو بايد داشته باشد."

موضوع مورد اختلاف صادرات يک پنجم خودروهای توليدی است که در قرارداد گنجانده شده است اما به گفته آقای ويسه اگر بخواهيم آن را قطعی و الزامی کنيم بايد مشکلاتی را در سطح ملی برطرف کنيم و وزارت صنايع به تنهايی نمی تواند آن را حل کند.

بالا بودن تعرفه صادراتی خودرو از ايران به ديگر کشورها مانع عمده بی نتيجه ماندن اين درخواست شده و شرکت رنو درصدد است با همکاری شرکای ايرانی خود راهی برای آن بيابد.

شرکت رنو پارس که با مشارکت ۵۱ درصدی رنو و ۴۹ درصدی دو شرکت بزرگ خودروسازی ايران (ايران خودرو و سايپا) برای اجرای اين پروژه ايجاد شده در اطلاعيه ای اعلام کرده است: "صادرات بيش از ۲۰ درصد لوگان های توليد شده در ايران مورد حمايت شرکت رنو است اما سرمايه گذاران خارجی نقشی در توافق های تجاری بين کشورها و رقابتی بودن نرخ ارز صادراتی ندارند."

شرکت رنو معتقد است بالا بودن تعرفه صادراتی خودرو از ايران به کشورهای عربی و آسيای ميانه و ترکيه توان رقابتی خودروی "ال ۹۰" توليد ايران را کاهش می دهد و به همين جهت بهتر است اين سهم با صادرات قطعه جبران شود.

دولت هنوز در باره اين پيشنهاد رنو واکنشی نشان نداده است.

به دنبال امتيازهای بيشتر

بر اساس گزارش ها، شرکت رنو تاکنون حدود ۶۰۰ ميليون يورو در صنعت قطعه سازی ايران سرمايه گذاری کرده است.

البته شرکت رنو درخواست حذف کلمه انحصاری از قرارداد و طراحی خودرويی مشترک روی پلات فرم "ال ۹۰" را پذيرفته است اما هنوز از پذيرش الزام صادرات ۲۰ درصد از خودروهای توليدی به کشورهای خارجی خودداری می کند.

در حال حاضر سرنوشت بزرگترين قرارداد سرمايه گذاری خارجی صنعت خودرو مبهم است و نمايندگان شرکت رنو پارس سعی دارند تا با متقاعد کردن دولت و مجلس جلوی توقف اين پروژه را بگيرند.

به عقيده کارشناسان، افزايش توليد سالانه خودرو به بيش از يک ميليون دستگاه و برطرف شدن بخش عمده نيازهای داخلی، باعث شده است دولت با دستور توقف پروژه در پی گرفتن امتيازهای بيشتری از شرکت رنو – نيسان باشد.