 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
يو بی اس و خطرپذيری اقتصاد جمهوری اسلامی ايران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مؤسسه مالی بزرگ يو.بی.اس (U.B.S) سوئيس، اخيرا تصميم گرفت به دليل آن چه ريسک بالای اقتصادی می نامد، به معاملات مالی خود با افراد، شرکت ها و موسسات دولتی جمهوری اسلامی نظير بانک مرکزی ايران پايان بخشد. يو.بی.اس که حدود ۱۴۰ سال پيش به وجود آمده، امروز برترين مؤسسه مديريت مالی برای افراد خصوصی و از مهم ترين مؤسسات مالی برای مديريت دارايی شرکت ها و نهادهای دولتی در جهان است. اين موسسه بطور مستمر صنايع گوناگون اقتصادی در کشورهای مختلف را مورد بررسی و مقايسه قرار می دهد تا پول مشتريان خصوصی و حرفه ای و نيز مبالغ تحت اختيار خود را برای کسب درآمد و سود، سرمايه گذاری کند. بيش از ۶۷ هزار نفر برای يو.بی.اس کار می کنند که از اين ميان ۳۹ درصد در قاره آمريکا، ۵۴ درصد در اروپا و ۷ درصد در آسيا به فعاليت مشغول اند. بنا به گزارش سالانه نشريه اقتصاد هفته (Business Week)، علامت تجاری يو.بی.اس امروزه يکی از معروفترين علائم تجاری در جهان است. سياست های سرمايه گذاری يو.بی.اس در سال های اخير بسيار موفق بوده اند به طوری که سود اين مؤسسه در سال ۲۰۰۴ ميلادی به نسبت سال ۲۰۰۳، ۳۰ درصد و دارايی آن ۱۲ درصد افزايش يافته است. تصميم سرنوشت ساز به علت اين موفقيت ها، نه تنها به طور مرتب بر توان اقتصادی و شمار مشتريان اين مؤسسه مالی افزوده شده، بلکه ديگر مؤسسات سرمايه گذاری و مالی نيز سياست های سرمايه گذاری خود در کشورهای مختلف را بر مبنای بررسی ها و گزارش های يو.بی.اس تنظيم می کنند.
صنايع و کشورهايی که از طرف يو.بی.اس، سودآور تشخيص داده شوند، سرمايه های زيادی به خود جلب می کنند و در مقابل صنايع و کشورهايی که ريسک سرمايه گذاری در آن ها از سوی يو.بی.اس، بالا تشخيص داده شود، سرمايه ای را از دست می دهند يا وجوه جديدی کسب نمی کنند. از همين رو تصميم مؤسسه يو.بی.اس در پائيز ۲۰۰۵ ميلادی، مبنی بر عدم پذيرش وجوه مشتريان خصوصی و حرفه ای مقيم ايران، به دنبال بررسی خطر پذيری سرمايه گذاری و اوضاع اقتصادی در جمهوری اسلامی و اعلام رسمی آن به عنوان سياست جديد مؤسسه، در ژانويه ۲۰۰۶، می تواند بر سياست های ديگر شرکت های مالی و تجاری جهان تأثير گذار باشد. در همين راستا، بانک بزرگ کرديت سوئيس هم ضمن اظهار تمايل برای پيروی از چنين سياستی، اعلام کرده که تنها به علت اعتبارهايی که پيش از اين به شرکت های سوئيسی فعال در ايران داده، نمی تواند به يک باره از بازار اين کشور خارج شود. بانک مرکزی ايران دارايی جمهوری اسلامی در يو.بی.اس و کرديت سوئيس را حدود يک ميليارد دلار برآورد کرده است. کارشناسان کل دارايی های ايران در بانک های اروپا را تا حدود ۵۰ ميليارد دلار تخمين می زنند. هرچند بررسی خطرپذيری سرمايه گذاری در يک کشور صرفا جنبه اقتصادی دارد اما برای اتخاذ اين تصميم تاثير مسائل سياسی چون انقلاب، بی ثباتی و انزوای بين المللی بر امور اقتصادی مانند ضبط اموال، مسدود کردن حساب های بانکی و ديگر رويدادهای مشابه نيز در نظر گرفته می شود. بالاتر از خطر موسسه يو.بی.اس به دنبال بررسی خود در مورد اقتصاد جمهوری اسلامی بدين نتيجه رسيده است که ريسک سرمايه گذاری در ايران بالاست. در گزارشی از روزنامه آمريکایِ نيويورک تايمز به تاريخ ۲۳ ژانويه ۲۰۰۶ منتشر شد، آمده بود که بانک های بزرگی چون مريل لينچ، مورگان استانلی، کرديت سوئيس و يو.بی.اس تصميم گرفتهاند با توجه به سوددهی پروژههای زيربنايی، در طرح هايی مثل جاده سازی در کشورهای مختلف سرمايه گذاری کنند. اين نوع سرمايه گذاری، شديدا مورد نياز ايران است.
اما تصميم اخير يو.بی.اس در مورد تعطيل معاملات مالی خود در ايران، جمهوری اسلامی را از چنين سرمايه گذاری هايی نيز محروم خواهد کرد. با توجه به نياز جمهوری اسلامی به سرمايهگذاری خارجی خصوصا در تاسيسات زيربنايی کشور، تصميم اخير يو.بی.اس، می تواند پيامدهای منفی برای اقتصاد ايران به همراه داشته باشد. به گفته کارشناسان، اين سياست می تواند برای ايران حتی مخرب تر از تحريم اقتصادی عمل نمايد. در حال حاضر تحريمی از سوی مراجع بين المللی عليه ايران اعلام نشده و فقط آمريکا تحريم هايی را عليه اين کشور اعمال کرده اند. تحريم اقتصادی يک کشور عموما برمبنای انگيزه های سياسی صورت می گيرد و کشوری که رفتارش از نظر جامعه بين المللی مغاير صلح و امنيت تشخيص داده می شود مورد تحريم قرار می گيرد. با اين حال ممکن است کشور مورد تحريم، به لحاظ اقتصادی کماکان سودآور باشد. اما اگر کشوری بدون آن که مورد تحريم جامعه بين المللی قرار گرفته باشد، از سوی مؤسسات جهانی، پر خطر و چارچوب سياسی و اجتماعی آن برای معاملات، نامناسب تشخيص داده شود، جذابيت خود را برای سرمايه گذاری های خارجی از دست خواهد داد و در عصر جهانی شدن از توان رقابتی اقتصادش بشدت کاسته خواهد شد. برآورد منفی مؤسسات مالی بزرگ جهان از دورنمای سرمايه گذاری در ايران می تواند باعث کاهش بيشتر سرمايه گذاری خارجی در ايران شود. اين در شرايطی است که در حال حاضر ايران برای جلب سرمايه گذاری خارجی از اغلب کشورهای جهان عقب تر است. |
مطالب مرتبط  بزرگترين بانک اروپا با ايران قطع رابطه کرد22 ژانويه، 2006 | اقتصاد و بازرگانی شکنندگی بورس تهران در مقابل خطر تحريم پولی جمهوری اسلامی27 ژانويه، 2006 | اقتصاد و بازرگانی صادرات گاز ايران به ترکيه 'موقتا قطع شده است'05 اکتبر، 2005 | اقتصاد و بازرگانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اگر کشوری بدون آن که مورد تحريم جامعه بين المللی قرار گرفته باشد، از سوی مؤسسات جهانی، پر خطر و چارچوب سياسی و اجتماعی آن برای معاملات، نامناسب تشخيص داده شود، جذابيت خود را برای سرمايه گذاری های خارجی از دست خواهد داد.
