اين وام نشان می دهد عملکرد اقتصادی دولت عراق مقبول بوده است

اين وام می تواند نشانه آن باشد که اين نهاد اقدامات مالی و اصلاحات اقتصادی دولت عراق را تاييد می کند. اين وام همچنين ساير کشورها را به سرمايه گذاری در اين کشور جنگزده تشويق می کند.

آمريکا اميدوار است عراق به کمک صندوق بين المللی پول بتواند از وابستگی به کمکهای مالی واشنگتن بکاهد. جورج بوش رييس جمهور آمريکا در چند نطق اخير خود کوشيده است تصويری از رويش کارآفرينی در عراق، بخصوص در شمال کردنشين و جنوب شيعه نشين ارايه دهد.

وی به رشد اقتصادی شهر مقدس نجف در جنوب و موصل در شمال اشاره کرده است، ولی منتقدان می گويند وضعيت اقتصادی عراق به هيچ وجه با تصويری که آقای بوش ارايه داده، همخوانی ندارد و مشکلات، مخصوصا در مناطق شورش زده سنی نشين، بسيار حاد است.

با اين حال، تاکاتوشی کاتو، معاون مدير عامل صندوق بين المللی پول اعلام کرد: "مقامات عراقی در اشاعه ثبات در زمينه اقتصاد کلان در سال ۲۰۰۵ با وجود محيط امنيتی فوق العاده دشوار، موفق بودند."

اين نهاد در سال ۲۰۰۴ نيز يک وام اضطراری ۴۳۶ ميليون دلاری به عراق داد تا اين کشور بتواند طلب بدهکاران رژيم صدام حسين را بپردازد.

دولت بوش از تصميم تازه صندوق بين المللی پول که برای پرداخت ۶۸۵ ميليون دلار طی ۱۵ ماه استقبال کرد. بدين ترتيب عراق می تواند با سهولت بيشتری از وام دهندگان بين المللی پول قرض بگيرد. همچنين اهداکنندگان ثروتمند برای صرف پول جهت باسازی اين کشور جنگزده دلگرم خواهند شد.

به عنوان نمونه باشگاه پاريس منتظر پرداخت اين وام از سوی صندوق بين المللی پول بود تا بتواند وعده کاهش ۸۰ درصدی بدهی ۳۹ ميليارد دلاری عراق را عملی سازد.

آمريکا سال پيش اعلام کرد صد درصد بدهی چهار ميليارد دلاری عراق را می بخشد.