محمد منظرپور

	نبود تشکل های صنفی کارگری مستقل در ايران نيز همواره با انتقادهايی از سوی نهادهای بين المللی مواجه بوده است

سال گذشته در پی شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در شهر سقز، تعدادی از شرکت کنندگان دستگير شدند که پس از يک سال بازداشت و محاکمه، سرانجام روز چهارشنبه، محمود صالحی، نماينده سابق سنديکای کارگران خباز در سقز و از اعضای بنيانگذار کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل مستقل کارگری، به پنج سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه و جلال حسينی از اعضای سنديکای کارگران خباز به سه سال زندان محکوم شدند.

گزارش راديويی را بشنوييد

اين در حالی است که محسن حکيمی، برهان ديوانگر و محمد عبدی پور از ديگر بازداشت شدگان کماکان در انتظار حکم دادگاه به سر می برند.

يانيک کوچی يويچ، رئيس دايره حقوقی اتحاديه های کارگری در اين کنفدراسيون در خصوص موارد اعتراضی ICFTU به بی بی سی چنين گفت: "کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری شديدا ً از رويکرد دولت آقای احمدی نژاد و همچنين دولت قبلی ايران آزرده است، زيرا هر دو دولت مطلقا ً توصيه های سازمان جهانی کارگر را که يک آژانس سازمان ملل متحد است، ناديده گرفته اند. اين سازمان قويا ً از دولت ايران خواسته بود که از اين هفت کارگر رفع اتهام شود."

وی افزود: "از زمان دستگيری اين افراد در اول ماه مه ۲۰۰۴ تا کنون ما بارها به دولت ايران نامه نگاری کرده ايم. بايد يادآوری کنم که تا ۱۲ روز بعد از بازداشت اين افراد، از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نبود. آنها در آن مدت مورد سوء رفتار قرار گرفتند. تحقيقاتی که در خصوص آنها صورت گرفت سر تا سر پر از نقص بود. حتی مدارک ساختگی در منازل آنها جاسازی شد."

در بخشی از نامه آقای گای رايدر، دبير کل کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری خطاب به رئيس جمهور ايران آمده است: "دولت شما به دليل عضويت ايران در سازمان جهانی کار موظف است که حق آزادی تشکل و بنابراين حق آزادی سازماندهی را رعايت کند. بر مبنای اين اصول، کارگران حق دارند که در مراسم مسالمت آميز اول ماه مه شرکت و با سازمانهای کارگری در جهان مانند ICFTU همکاری کنند."

از آقای کوچی يويچ پرسيديم اگر ايران نهايتا ً به نگرانی های کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری ترتيب اثر ندهد، اين امر چه تبعات بالقوه ای در مجامع بين المللی به همراه خواهد داشت؟

دولت شما به دليل عضويت ايران در سازمان جهانی کار موظف است که حق آزادی تشکل و بنابراين حق آزادی سازماندهی را رعايت کند گای رايدر، دبير کل کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری

وی پاسخ داد: "در اساسنامه سازمان جهانی کار، مقرراتی برای اخراج يک کشور عضو پيشبينی نشده است. اما اين بدان معنی نيست که سازمان جهانی کار از اعمال فشار ديپلماتيک يا غير ديپلماتيک ديگر محروم است. ما نيز به نوبه خودمان در کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری از کليه اعضای مان در سراسر جهان خواهيم خواست تا برای زير فشار گذاشتن ايران، به دولتهای متبوعشان فشار بياورند. در اين راستا ممکن است اتحاديه اروپا يا ساير تشکلهای بين المللی يا منطقه ای برای اعمال فشار بر دولت ايران ايفای نقش کنند."

کشمکش با نهادی جهانی

ايران طی سال های پس از انقلاب، بدلايل مختلفی از جمله عدم برسميت نشناختن حقوق عادلانه اشتغال معلولين، برابری حقوق زنان و ناديده گرفتن حق اشتغال اقليت بهايی مورد انتقاد سازمان بين المللی کار بوده است، ولی در جريان نشست ماه ژوئن کنفرانس بين المللی کار در سويس اعلام شد که نام ايران از فهرست کشورهای نقض کننده حقوق بين المللی کار خارج شده است.

قراردادهای موقت نيز مساله ديگری است که به گفته فعالان حقوق کارگری در ايران، مشکل اساسی در زمينه تامين حقوق عادلانه کار در اين کشور است.

نبود تشکل های صنفی کارگری مستقل در ايران نيز همواره با انتقادهايی از سوی نهادهای بين المللی مواجه بوده و ايران ناچار شده است برای انطباق وضعيت خود با مقررات سازمان بين المللی کار دست به اصلاحاتی در قانون کار خود بزند.

خوان سوماويا، دبير کل سازمان بين المللی کار در ديدار ماه مه خود از ايران ابراز اميدواری کرده بود شرايط برای ايجاد تشکل های کارگری و کارفرمايی در جمهوری اسلامی فراهم شود.

ايران همکاری های گسترده ای در زمينه های آموزشی با سازمان بين المللی کار دارد و درصدد است برای اجرای قواعد بين المللی و پيوستن به مقاوله نامه های۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللی کار، قانون کار را اصلاح کند.

فعاليت های سازمان بين المللی کار در تهران، پس از انقلاب ۱۹۷۹ و تحريم ايران از سوی کشورهای اروپايی و امريکايی متوقف شد، اما تعطيلی آن هيچگاه از سوی اين سازمان به طور رسمی اعلام نشد.

به رغم تعطيلی دفتر اين سازمان، ايران همکاری گسترده ای با سازمان بين‌المللی کار داشته است و سعی دارد با ايفای نقشی فعال تر از همکاری بيشتر اين سازمان بهره مند شود.

بيش از ۱۴۵ ميليون کارگر متشکل در ۲۳۴ اتحاديه کارگری در ۱۵۴ کشور و منطقه در جهان عضو کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری هستند.