کاوه اميدوار

	در ايران به طور متوسط افراد در سن ۵۱ سالگی بازنشسته می شوند، در حالی که سن متوسط بازنشستگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۵۷ سال بوده است

اين لايحه در حالی تهيه شده که صندوق بازنشستگی کشوری با بحران مالی مواجه است و هر ساله در ماه های پايانی سال برای پرداخت حقوق بازنشستگان مشکل کسری بودجه دارد و در تنگنای شديد مالی سال را به پايان می رساند.

هدف از ارائه اين لايحه غلبه بر مشکل فعلی صندوق های بازنشستگی است که هر ساله از تعداد مشترکان شاغل کاسته و بر شمار بازنشستگان و مستمری بگيران افزوده می شود.

محمد علی ابراهيم زاده، مدير فنی سازمان بازنشستگی به خبرگزاری دولتی ايران، ايرنا، گفته است: "با توجه به رشد شاخص اميد به زندگی در کشور و بالا رفتن سن در اين شاخص، مقررات مربوط به سن بازنشستگی نيز بايد اصلاح شود."

برآوردهای رسمی نشان می دهد که در ايران به طور متوسط افراد در سن ۵۱ سالگی بازنشسته می شوند، در حالی که سن متوسط بازنشستگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۵۷ سال بوده است.

مانع شغل دوم

برخی مقامات دولتی معتقدند بازنشستگان از افزايش زمان خدمت راضی هستند چون بسياری از اين افراد در حالی که از صندوق بازنشستگی حقوق می گيرند شغلی نيز برای خود دست و پا می کنند.

قلکهای سالمندان تامين اجتماعی بانک مرکزی کارکنان بانکها کارکنان شهرداری تهران کارکنان صدا وسيما شرکت نفت سازمان بازنشستگی کشوری

حداقل حقوق بازنشستگی ماهانه ۱۰۶ هزارتومان و متوسط آن ۱۶۰ هزارتومان است.

اين حقوق با تورم ۱۶ درصدی موجود بسيار کم است و به گفته بسياری از بازنشستگان دريافتی آنها به جايی نمی رسد و آنها مجبورند سر پيری "با هر سختی و جان کندنی" کار دومی بيابند تا بتوانند آبرومندانه زندگی کنند.

به گفته آقای ابراهيم زاده در صورت اصلاح مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی ديگر موقعيت دوم اشغال نمی شود.

اين اتفاق برای ايران که بيش از سه ميليون بيکار دارد و سالانه نيز بيش از ۷۰۰هزار نفر به خيل بيکارانش افزوده می شود، فرصتی مغتنم است اما در عين حال استفاده طولانی تر از مستخدمان فعلی راه را بر استخدام نيروی رسمی جديد خواهد بست که صندوق بازنشستگی به شدت نيازمند آن است.

مدير فنی سازمان بازنشستگی تاکيد کرده که با افزايش سن اميد به زندگی، مقررات بايد به گونه ای اصلاح شود که سن بازنشستگی نيز افزايش يابد تا کسورات بيشتری دريافت شده در نتيجه خدمات صندوق ها نيز افزايش يابد.

جزئيات بيشتری از لايحه منتشر نشده و معلوم نيست کارکنان بر اساس چه ملاکی بازنشسته می شوند و سن در سابقه بازنشستگی چه نقشی دارد.

به گفته آقای ابراهيم زاده با افزايش سن بازنشستگی می توان ساعت کار را تغيير و حتی به نصف کاهش داد.

بحران مالی

بحران مالی صندوق بازنشستگی از سال ها پيش شروع شده و به نظر می رسد اين بحران اکنون وارد مرحله تازه ای شده است.

بخشی عمده ای از کسری بودجه صندوق بازنشستگی به عدم پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما بر می گردد. بخشی نيز از افزايش حقوق سالانه و محدوديت استخدام در سال های اخير ناشی شده است.

سازمان بازنشستگی کشوری دو هزار ميليارد تومان از دولت طلبکار است ولی پرداخت نقدی اين حجم عظيم برای دولت امکان پذير نيست. از همين رو در سال های گذشته دولت سعی کرده به جای پرداخت نقدی، بخشی از سهام شرکت های دولتی را به سازمان بازنشستگی واگذار کند.

سير تاريخ اولين قانون بازنشستگی در ايران در آذر ۱۳۰۱ تصويب شد. در قانون مذکور کارمند با داشتن ۵۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت می توانست بازنشسته شود در سال ۱۳۰۹ شرط سنی حذف شد و کارمند می توانست با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی و يا ۲۵ سال خدمت متناوب مشروط به اين که ۲۰ سال آن را متصدی باشد بدون توجه به سن بازنشسته شود در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ قانون استخدام کشوری فعلی جايگزين قانون گذشته شد از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری بصورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اداره می شود. سازمان بازنشستگی کشوری

در هشت ساله گذشته دولت ۱۲۰۰ ميليارد تومان از بدهی های خود را به صورت واگذاری شرکت های دولتی به سازمان بازنشستگی پرداخت کرده اما هنوز مبالغی زيادی هم به اين سازمان بدهکار است.

مشکل ديگرسازمان بازنشستگی اين است که محدويت های استخدام باعث شده تا تعداد شاغلان کمتر شده و در عين حال بر تعداد بازنشستگان افزوده شود.

آنچه وضعيت سازمان بازنشستگی را بغرنج کرده اين است که تقريبا تمام ۷۵۰ ميليارد تومانی که هر سال از مشترکان شاغل خود می گيرد، بابت حقوق بازنشستگی همان سال می پردازد. به گفته کارشناسان اگر اين روند ادامه يابد، شاغلان فعلی عضو سازمان بعد از بازنشسته شدن ذخيره ای در صندوق نخواهند داشت.

پرداخت های ساليانه سازمان بازنشستگی به عنوان حقوق ومزايا ۱۱۰۰ ميليارد تومان است که ۵۸۰ ميليارد تومان آن سود حاصل از فعاليت های اقتصادی سازمان بازنشستگی و بقيه از طريق پرداخت های شاغلان عضو سازمان بازنشستگی تامين می شود.

صندوق بازنشستگی دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفر عضو شاغل و بازنشسته دارد و نزديک به ۷۰۰ هزار نفر بازنشسته از اين صندوق حقوق و مستمری بازنشستگی می گيرند.

هشدار بين المللی

مشکل صندوق بازنشستگی به حدی است که نمايندگان بانک جهانی دو سال پيش پس از بازديد و بررسی صندوق بازنشستگی و ارائه گزارشی به مسئولان ايرانی هشداردادند که اين صندوق‌ تا ده سال ديگر زيان‌ده و موازنه مالی آن منفی خواهد شد.

هيات اعزامی بانک جهانی که به منظور بررسی اصلاح سيستم فعلی صندوق بازنشستگی کشوری به ايران سفر کرده بودند، سيستم کنونی صندوق بازنشستگی در ايران را فاقد پويايی لازم دانستند که در آن انگيزه‌های فراوانی برای گريز از پرداخت حق بيمه وجود دارد.

به عقيده کارشناسان بانک جهانی، سيستم فعلی دارای مکانيزمی است که در نهايت به بازتوزيع درآمد به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا تمام می‌شود.

برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که بدهی‌های تامين نشده صندوق‌های بازنشستگی در طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ميلادی به بيش دو برابر توليد ناخالص داخلی ايران خواهد رسيد.

در گزارش بانک جهانی با اشاره به نرخ بازنشستگی در ايران آمده است: روند رشد بازنشستگی در ايران ۹ درصد در سال است در حالی که نرخ افزايش شاغلين تنها به ۴ درصد رسيده است. به اين ترتيب منابعی که به صندوق‌ها داده می‌شود کمتر از هزينه‌ها است و تعداد مستمری بگيران از صندوق‌های بازنشستگی در حال افزايش است.

	هر سال حداقل هفتصد هزار نفر به نيروی کار ايران اضافه می شود

بحران پيری

مشکل اصلی صندوق بازنشستگی افزايش شمار بازنشستگان از يک سو و ممنوعيت ورود مستخدمان جديد است که اين صندوق رابه سمت پيری و فرسودگی هدايت می کند.

برآوردهای رسمی نشان می دهد که نسبت شاغلان به بازنشستگان به حدود دو واحد رسيده است يعنی در مقابل هر دو نفر شاغل يک نفر بازنشسته می شود و اين رقم امسال به زير دو نيز سقوط خواهد کرد.

کارشناسان نسبت سه به يک را زنگ خطر و نسبت کمتر از آن را بحرانی تلقی می کنند و می گويند در تمام دنيا اين عدد معمولا بعد از ۵۰ سال آنهم در حد يک واحد تغيير می کند اما در ايران اين زمان در طول هشت سال گذشته از چهار و نيم به حدود دو واحد رسيده است.

در سال های گذشته تلاش شده تا جلوی بحران صندوق بازنشستگی گرفته شود اما اين برنامه ها نتوانسته کمکی چندانی به حل بحران بکند.

به نظر می رسد افزايش سن بازنشستگی نيز در همين جهت پيگيری می شود و راه حلی اساسی و بنيادی نيست همچنان که آقای ابراهيم زاده می گويد: "با تغيير و اصلاح فرمول بازنشستگی مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری به تعويق می افتد."