کاوه اميدوار

افزايش ماهيانه بازنشستگان به مشکلات مالی صندوق بازنشستگی افزوده است

خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - به نقل از محسن بازارنوی، مدير مالی سازمان بازنشستگی کشوری، نوشته است "صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان ۱۷۰ ميليارد تومان کسری دارد و در صورت تامين نشدن اين کسری، سازمان بازنشستگی در پرداخت حقوق دو ماه آخر سال دچار مشکلات جدی می شود."

صندوق بازنشستگان ايران سالهاست با بحران مالی دست به گريبان است و آثار آن معمولا در نيمه دوم سال آشکار می شود.

عدم پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما عامل اصلی کمبود درآمد مزمن صندوق بوده و افزايش حقوق بازنشستگی بر مشکلات آن افزوده است

بخشی عمده ای از کسری بودجه صندوق بازنشستگی از عدم پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما و افزايش ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگی بر می گردد

حداقل حقوق بازنشستگی در سال جاری از ۸۰ هزار تومان به ۱۰۶ هزار تومان رسيده و پرداخت های صندوق بازنشستگی را به شدت افزايش داده است.

لغو استخدام رسمی نيز يکی از دلايل کسری بودجه صندوق بازنشستگی است که اين صندوق را از کسب درآمد بيشتر محروم کرده است.

بدهی دولت

بدهی دولت به صندوق باز نشستگی در سال گذشته حدود دو هزار ميليارد تومان برآورد می شود.

اين در حالی است که بدهی دولت به اين سازمان از سال ۵۴ تا پايان سال ۸۱ حدود ۲۱ هزار ميليارد تومان بوده که دولت تنها بخش ناچيزی از آن را پرداخت کرده است.

پرداخت نقدی اين بدهی سنگين از سوی دولت امکان پذير نيست و دولت سعی دارد با دراختيار قرار دادن سهام کارخانجات دولتی بدهی خود را به سازمان بازنشستگی تسويه کند.

اما مشکل اصلی واحدهای دولتی، زيان ده بودن آنهاست و سازمان بازنشستگی ناچار است پس از اصلاح ساختار و رساندن به سودآوری، آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.

صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان ۱۷۰ ميليارد تومان کسری دارد و در صورت تامين نشدن اين کسری، سازمان بازنشستگی در پرداخت حقوق دو ماه آخر سال دچار مشکلات جدی می شود محسن بازارنوی مدير مالی صندوق بازنشستگی کشوری

تعداد شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی ايران بيش يک ميليون ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است که در حال حاضر ۴۵۰ هزار بازنشسته مزايای اين صندوق استفاده می‌کنند.

به گفته مدير مالی سازمان بازنشستگی، اين صندوق در سال جاری بايد ۱۱۰۰ ميليارد تومان حقوق به بازنشستگان پرداخت کند.

هشدار بانک جهانی

مشکل صندوق باز نشستگی به حدی است که نمايندگان بانک جهانی اوايل سال گذشته پس از بازديد و بررسی صندوق بازنشستگی و ارائه گزارشی به مسئولان ايرانی هشداردادند که اين صندوق‌ها تا ده سال ديگر زيان‌ده و موازنه مالی آنها منفی خواهد شد.

هيات بانک جهانی که به منظور بررسی اصلاح سيستم فعلی صندوق بازنشستگی کشوری به ايران سفر کرده بودند سيستم کنونی صندوق بازنشستگی در ايران را فاقد پويايی لازم دانستند که در آن انگيزه‌های فراوانی برای گريز از پرداخت حق بيمه وجود دارد.

به عقيده کارشناسان بانک جهانی، سيستم فعلی صندوق‌بازنشستگی در ايران دارای مکانيزمی است که در نهايت به بازتوزيع درآمد به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا تمام می‌شود.

برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که بدهی‌های تامين نشده صندوق‌های بازنشستگی در طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ميلادی به بيش از ۲۰۰‌درصد (دو برابر) توليد ناخالص داخلی امروز ايران خواهد رسيد

در گزارش بانک جهانی با اشاره به نرخ بازنشستگی در ايران آمده است: روند رشد بازنشستگی در ايران ۹ درصد در سال است در حالی که نرخ افزايش شاغلين تنها به ۴ درصد رسيده است.

به اين ترتيب منابعی که به صندوق‌ها داده می‌شود کمتر از هزينه‌ها است و تعداد مستمری بگيران از صندوق‌های بازنشستگی در حال افزايش است.

مشکل اصلی صندوق بازنشستگی افزايش تعداد بازنشستگان از يک سو و ممنوعيت ورود مستخدمان جديد است که اين صندوق رابه سمت پيری و فرسودگی هدايت می کند.

در عين حال، پرداخت نشدن به موقع طلب‌های اين سازمان که بخش عمده آن بايد از سوی دولت پرداخت شود اين سازمان را به ثروتمندی فقير تبديل کرده است.