کاوه اميدوار

	مصرف روزانه بنزين حدود ۶۵ تا ۷۰ ميليون ليتر است که تنها ۴۰ ميليون ليتر از آن در داخل توليد می شود

کارت هوشمند بنزين به دولت امکان می دهد علاوه بر نظارت و کنترل مصرف، طرح دو نرخی کردن بنزين را به اجرا بگذارد.

ايران يک سوم بنزين مصرفی را وارد می کند و با اجرای اين طرح قصد دارد بنزين توليد داخل را به نرخ دولتی و بنزين وارداتی را به نرخ آزاد در اختيار مصرف کنندگان قرار دهد.

دارندگان خودروها برای دريافت کارت هوشمند بنزين بايد فرمی را تکميل کنند که حاوی اطلاعاتی در باره خودرو، مالک خودرو و محل سکونت صاحب خودرو است.

به دارندگان خودروها از اول آذر ماه به مدت سه هفته فرصت داده شده است تا با مراجعه به باجه های پستی برای دريافت کارت هوشمند بنزين ثبت نام کنند.

از صاحبان خودرو هيچ مدرکی دريافت نمی شود ولی توصيه شده است که در هنگام تکميل فرم، کارت خودرو، شناسنامه مالک، کد پستی و آدرس دقيق را همراه داشته باشند.

ناصر سجادی مدير برنامه ريزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و مجری کارت هوشمند بنزين گفته است: حدود ۲۰ درصد صاحبان خودروها نيازی به مراجعه به باجه های پستی را ندارند زيرا اطلاعات خودرو و مالک آن در بانک اطلاعات نيروی انتظامی موجود است و کارت هوشمند بنزين به آدرس آنها ارسال می شود.

اين گروه از دارندگان خودرو کسانی هستند که خودرو خود را از کارخانه تحويل گرفته و هيچ نقل و انتقالی انجام نداده اند و نشانی محل سکونت آنها نيز از زمان شماره گذاری خودرو تغيير نکرده است بنابر اين لازم نيست به باجه های پستی مراجعه کنند.

علاوه بر اين گروه، مالکانی که از طرق دفاتر اسناد رسمی يا مراکز نقل و انتقال خودرو خود را خريداری کرده اند و نشانی آنها تغييری نکرده نيز لازم نيست ثبت نام کنند.

کارت ها تا پيش از پايان سال آماده و به آدرس صاحبان خودرو ها ارسال خواهد شد.

مديريت مصرف

آقای سجادی هدف از اجرای طرح کارت هوشمند بنزين را اعمال مديريت بر مصرف بنزين عنوان کرده و گفته است: با جمع آوری اطلاعات دقيق در خصوص مصرف سوخت و حتی استفاده کنندگان پر مصرف می توان برخی مشکلات شبکه عرضه نظير قاچاق سوخت را شناسايی و برطرف کرد.

با اجرای اين طرح برای شش ميليون خودروی کشور کارت هوشمند بنزين صادر خواهد شد ولی هنوز برنامه ای برای کارت هوشمند بنزين موتور سيکلت ها ارائه نشده است.

به گفته آقای سجادی بحث موتور سيکلت ها کمی پيچيده است و پروسه صدور کارت هوشمند موتور سيکلت در دست بررسی است.

برای اجرای طرح کارت هوشمند ۴۳ ميليارد تومان هزينه شده و ۱۵ هزار دستگاه کارتخوان در دو هزار پمپ بنزين کشور نصب خواهد شد.

قرار بود طرح استفاده از کارت هوشمند از نيمه دوم امسال اجرا شود اما آماده نشدن زير ساخت های مورد نياز باعث تاخير در اجرای اين طرح شده است.

طرحی قديمی

استفاده از کارت هوشمند چندين سال پيش طراحی شده و پيش بينی شده بود مقدار معينی از بنزين مصرفی به نرخ مصوب و بقيه به قيمت تمام شده در اختيار مصرف کنندگان قرار خواهد بگيرد اما هنوز معلوم نيست آيا دولت جديد طرح بنزين دو نرخی را در سال آينده به اجرا خواهد گذاشت يا نه.

قيمت هر ليتر بنزين دولتی ۸۰ تومان است ولی برخی برآوردها نشان می دهد که قيمت بنزين وارداتی بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان در هر ليتر خواهد بود.

ايران به عنوان دومين توليد کننده نفت اوپک نزديک به يک سوم از نيازهای مصرفی بنزين را وارد می کند و پيش بينی می شود مصرف بنزين در پنج ساله آينده به حدود روزانه ۱۰۰ ميليون ليتر برسد.

مصرف روزانه بنزين حدود ۶۵ تا ۷۰ ميليون ليتر در نوسان است که تنها ۴۰ ميليون ليتر بنزين در داخل توليد و بقيه نياز مصرفی از خارج وارد می شود.

هزينه واردات بنزين در سال جاری به حدود چهار ميليارد دلار می رسد و دولت قصد دارد از اين طريق خود را از شر اين هزينه سنگين خلاص کند.

در سال های گذشته سرمايه گذاری اندکی برای افزايش توليد بنزين صورت گرفته و وزارت نفت ايران علت آن را اقتصادی نبودن ساخت پالايشگاه عنوان کرده است اما کارشناسان می گويند با افزايش قيمت نفت در بازارهای جهانی اکنون ساخت پالايشگاه صرفه اقتصادی دارد.

ايران 9 پالايشگاه در اختيار دارد اما به جز پالايشگاه های اراک و بندرعباس بقيه قديمی هستند و بيش از ۳۵ سال پيش ساخته شده اند.

ايران برای بی نياز شدن از واردات بايد در سال های گذشته به طور متوسط هر دو سال يک پالايشگاه می ساخت تا از واردات بی نياز باشد.

به عقيده کارشناسان ايران برای بی نياز شدن از واردات بنزين بايد بيش از ۱۰ ميليارد دلار برای توسعه پالايشگاه ها سرمايه گذاری کند.

سوخت دوم

در سال های گذشته تنها به افزايش ظرفيت توليد پالايشگاه‌ های موجود بسنده شده و دولت سعی کرده تا گاز طبيعی را جايگزين بنزين کند اما اين طرح يک برنامه داراز مدت است و اجرای آن به سادگی امکان پذير نيست.

طرح جايگزينی گاز طبيعی به جای بنزين نيز به کندی پيش می رود و تعداد محدودی از خودروهای عمومی نظير تاکسی ها و اتوبوس ها به تجهيزات استفاده از گاز طبيعی مجهز شده اند و جايگاه کافی برای عرضه گاز به خودروها وجود ندارد.

به گفته برخی کارشناسان بالا بودن سهم بنزين وارداتی، افزايش توليد خودرو و نبود طرحی جدی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از جمله موانعی به شمار می رود که ممکن است اجرای طرح را با مشکل جدی رو به رو کند.

علاوه همه اين مشکلات يک نگرانی جدی نيز وجود دارد که باعث شده دولت های سابق با احتياط نسبت به افزايش قيمت بنزين برخورد کنند و از بيم بروز پيامدهای تورمی و بحران های اجتماعی ناشی از آن اجرای طرح را به تعويق بيندازند.