روزبه مهرزاد

	دولت آقای احمدی نژاد تدابيری برای نجات بورس تهران از بحران اتخاذ کرده ولی اجلاس قريب الوقوع آژانس بين المللی نمی گذارد دغدغه سهامداران فرونشيند

معاملات هفته گذشته بورس اوراق بهادار تهران در شرايطی پايان يافت که شاخص کل بازار سرمايه ايران ۱۵۰ واحد ديگر کاهش يافت و به زير ده هزار واحد که پيشتر از سوی کارشناسان خط قرمز روانی برای سهامداران اعلام شده بود، سقوط کرد.

تحليلگران تکنيکی بازار سرمايه معتقدند ادامه اين وضع موجب سقوط شاخص کل بورس تهران تا زير ۹ هزار واحد خواهد شد.

سخنان يک سهامدار ناراضی را بخوانيد

دماسنج اقتصاد

شاخص کل بورس نشان دهنده ميانگين روند صعود يا نزول قيمت شرکت های عضو بازار سرمايه است.

شاخص کل بورس تهران بعد از جنگ هشت ساله عراق عليه جمهوری اسلامی (فروردين ماه سال ۱۳۶۹) با عدد صد فعاليت خود را آغاز کرد و عنوان فنی "تپيکس" به آن اطلاق شد.

سرمايه گذاران و مسئولان بورس تهران به منظور اطلاع از روند تحولات بازار و ارزيابی گذشته و بعضاً پيش بينی آينده، از شاخص های بورس بهره می برند.

در واقع اگر شاخص را به عنوان نمايی از وضعيت بورس يک کشور بدانيم، رشد يا افت اين شاخص نشان دهنده وضعيت بازار سرمايه و در مجموع وضعيت اقتصاد ايران است.

شاخص کل يا متوسط قيمت سهام شرکت های بورس تهران در ده ماه گذشته حدود چهار هزار واحد کاهش يافته است. اين نزول به معنای کاهش ده ميليارد دلاری قيمت سهام شرکت های فعال در بازار سرمايه ايران است.

شاخص اصلی از تقسيم حاصلضرب آخرين قيمت سهام در سرمايه ثبت شده شرکتها در بدو ورود به بورس بر حاصلضرب نخستين قيمت سهام در سرمايه ثبت شده شرکتها در بدو ورود به بورس به دست می آيد.

بر اين اساس تا کنون دو و نيم ميليون سهامدار ايرانی تنها از محل سقوط قيمت سهام شرکت ها حدود ۹ هزار ميليارد تومان زيان ديده اند.

اين در شرايطی است که کاهش سود شرکت ها در پايان سال مالی جاری نيز موجب نزول بيشتر سود سهامداران خواهد شد.

آفت افت

با توجه به اين که شرکت های فعال در بورس تهران از جمله بزرگترين و سود آورترين شرکت های صنعتی هستند، افت قيمت سهام آنها گذشته از متضرر کردن سهامداران، موجب بروز مشکل در روند جذب سرمايه صنايع بزرگ خواهد شد.

در بعد کلان هم توقف توسعه صنايع بزرگ موجب کاهش توليد و ظرفيت های اشتغال خواهد شد.

از اين جهت کارشناسان پيش بينی می کنند با ادامه رکود بورس تهران به زودی بازارهای کالا و کار اقتصاد ايران نيز با عدم تعادلهای جدی رو به رو خواهد شد و بر تورم قيمت کالاها و نيروی انسانی جويای کار افزوده خواهد شد.

بيمه سود

در چنين شرايطی شورای بورس تهران تصميم گرفته تا برای تضمين سود حداقلی برای فعالان بازار سرمايه و جلوگيری از خروج بيشتر سهامداران از بورس تهران عرضه "سهام با اختيار فروش" را آغاز کند.

تحليلگران مسايل بازار سرمايه هدف از عرضه سهام همراه با اختيار فروش را کاهش ريسک بازار و اعطای اطمينان به سهامداران می دانند که قيمت‌های عرضه واقعی است و سرمايه‌گذاران می‌توانند مطمئن باشند که خريد سهام با حداقل سود در آينده برای آنها تضمين شده است.

بر اين اساس، فروشنده "سهام همراه با اختيار فروش" (embedded put option) سهام را به قيمت معين در کد مشخص عرضه می‌کند.

برای مثال، در روز ۱۸/۸/۱۳۸۴، تعداد ۲۰ ميليون سهم شرکت الف به مبلغ دو هزار ريال برای هر سهم عرضه می‌شود. خريداران اين تعداد سهام همراه با سهم و امتيازات آن، از "اختيار فروش" هم برخوردار می‌شوند. به عنوان نمونه، به آنها اختيار داده می‌شود که در دوره زمانی ۱۵/۹/۱۳۸۵ تا ۲۰/۹/۱۳۸۵ بتوانند سهام خريده را به قيمت دو هزار و ۱۵۰ ريال به فروشنده "سهام با اختيار فروش" بفروشند.

اين طرح علاوه بر غنی تر کردن ثروتمندان، نقدينگی بالايی به اقتصاد تورم زای ايران تزريق خواهد کرد و از قدرت خريد گروه هدف يعنی فقرا بيش از پيش خواهد کاست منتقدان سهام عدالت

حال اگر در دوره زمانی مذکور، قيمت سهام بالاتر، مثلاً دو هزار و سيصد ريال، باشد، خريدار "سهام با اختيار فروش" می تواند از حق خود استفاده نکند و سهام را در بازار به دو هزار و سيصد ريال بفروشد.

اما اگر قيمت سهام دو هزار و صد ريال باشد، وی سهام را طی همين دوره دو هزار و صد ريال در بازار می‌فروشد، و تفاوت ۵۰ ريال را از کارگزار فروشنده "سهام با اختيار فروش" دريافت خواهد کرد.

ترمز خروج

بدين ‌ترتيب، خريداران سهام اطمينان حاصل می‌کنند که نه ‌تنها اصل سرمايه‌ گذاری و حداقل سودی برای آن‌ها تضمين شده است، بلکه در صورت بالا رفتن قيمت‌ها، می‌توانند سهام خود را در بازار و به قيمت بالاتر بفروشند. بنابراين، آن‌ها اختيار دارند و متعهد نيستند.

سهامداران متناسب با وضع بازار ممکن است از "اختيار فروش" خود استفاده کنند و يا اين‌ که سهام خود را نگاه دارند. در اين مثال، پس از تاريخ ۲۰/۸/۱۳۸۵، "اختيار فروش" ديگر قابل اعمال نيست، و سهام بدون اختيار قابل فروش خواهد بود.

از آنجا که فروشنده "سهام با اختيار فروش" ملزم به ايفای تعهدات مالی است، لازم است از نظر امکانات به‌قدری توانمند باشد که از عهده انجام تعهدات خود برآيد. از اين‌رو، فروشندگان اين دسته سهام عمدتا نهادهای مالی معتبر خواهند بود.

از همين رو، کارشناسان بر اين باورند که با اجرای اين طرح روند خروج سهامداران جزء از بورس تهران کند تر خواهد شد.

گذشته از اين به نظر می رسد با عرضه اوراق اختيار فروش سير نزولی قيمت سهام شرکتهای بزرگ بورس تهران از جمله سرمايه گذاريها که تنها در هفته گذشته با سقوط ۱۲۳۲ واحدی شاخص قيمت رو به رو شدند، متوقف شود.

تغيير مديران تحليلگران مسايل بازار سرمايه پيش بينی می کنند مديران جديد شرکتهای سرمايه گذاری خريد گسترده سهام در حال فروش را در دستور کار اوليه خود خواهند داشت و از سقوط بيشتر شاخصهای بورس تهران جلوگيری خواهند کرد

پروژه غنی سازی

دو روز پس از مصوبه ياد شده شورای بورس، دولت محمود احمدی نژاد نيز مقرر کرد تا پايان سال جاری خورشيدی واگذاری "سهام عدالت" به خانوار های فقير ايرانی شروع شود.

مطابق اين مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف شده تا بر پايه گزارش وزارت رفاه و تامين اجتماعی در مورد شناسايی خانوارهای فقير، واگذاری دو ميليون تومان سهام شرکت های دولتی را به ازای هر فرد فقير به عنوان نمونه در يک استان ايران تا پايان امسال اجرايی کند.

هر چند که اجرای اين طرح موجب گسترش کمی بازار سهام در ايران می شود، ولی کارشناسان موفقيت واگذاری سهام عدالت را در کاهش دامنه فقر در جامعه ايرانی با موانع جدی رو به رو می دانند.

به اعتقاد کارشناسان، اين طرح تشابه بسياری با طرح شکست خورده کوپن سهام اجرا شده در کشورهای اروپای شرقی طی دهه ۹۰ قرن گذشته ميلادی دارد.

بر اين اساس دو ميليون تومان سهام عدالت که کمتر از حدی است که بتواند باعث بهبود رفاه اقشار محروم شود به واسطه بالا بودن نرخ رجحان نقدينگی در ميان اين اقشار به سرعت به پول نقد تبديل خواهد شد.

بدين ترتيب گذشته از افزايش دارايی مالی طبقه ثروتمند که خريدار سهام فقرا خواهند بود، نقدينگی بالايی به اقتصاد تورم زای ايران تزريق خواهد شد و از قدرت خريد گروه هدف يعنی فقرا بيش از پيش کاسته خواهد شد.

با توزيع موفق سهام عدالت، دارايی مالی طبقه فقير افزايش می يابد و با حفظ يک سهم طلايی در هر شرکت به نام دولت، مشکلی در اداره شرکت های سهامی عام شده به وجود نمی آيد موافقان سهام عدالت

سهم طلايی

همچنين تجربه کشور های اروپای شرقی حاکی از فساد پذيری بالای اجرای اين گونه طرح هاست.

در همين حال کارشناسان معتقدند در شرايطی که طرح هدفمند سازی يارانه ها در دو دولت محمد خاتمی به دليل ناتوانی وزارت رفاه و تامين اجتماعی در شناسايی طبقه محروم به مرحله اجرا در نيامد، چگونه ممکن است اين بار وزارت مذکور بتواند در دوره ای کوتاه مدت برآورد درستی از طبقه فقير جامعه ايران به دست آورد.

برخی از منتقدين اين طرح نيز بر اين باورند که بخش عمده ای از شرکت های دولتی زيان ده هستند و در شرايط فعلی تنها با کسب يارانه های دولتی به فعاليت خود ادامه می دهند و توزيع سهام آنها به معنای توزيع عمومی زيان است.

از سوی ديگر توزيع عادلانه سهام سود آور و زيان ده ميان ميليون ها ايرانی فقير از جمله چالش های اجرايی ديگر اين طرح است.

علاوه بر اين در موعد اجرای اين طرح که مطابق مصوبه دولت آقای احمدی نژاد حداقل دو سال به طول خواهد انجاميد، ارزش سهام دريافت کنندگان اوليه در نوبت واگذاری سهام سايرين تغيير خواهد کرد و اين خود زمينه بی عدالتی را در روند اجرای طرح سهام عدالت به وجود خواهد آورد.

در مقابل تدوين کنندگان طرح بر اين باورند که با ممنوع سازی فروش سهام عدالت تا دو سال و تشکيل صندوق های سرمايه گذاری بزرگ که سهامدار شرکت های دولتی خواهند بود، مشکل همگن سازی سهام عدالت و جنبه های تورمی آن را رفع خواهند کرد.

موافقان طرح نيز معتقدند که با توزيع موفق سهام عدالت، دارايی مالی طبقه فقير افزايش می يابد و با حفظ يک سهم طلايی در هر شرکت به نام دولت، مشکلی در اداره شرکت های سهامی عام شده به وجود نمی آيد.

گذشته از اين اجرای اين طرح در يک استان نمونه اين فرصت را برای دولت فراهم می کند تا نسبت به رفع مشکلات توزيع سهام عدالت اقدام کند.

تازه نفسها می آيند

براين اساس به نظر می رسد دولت آقای احمدی نژاد تلاش های ميان مدت خود را برای جذب سهامداران تازه نفس به بورس تهران آغاز کرده است.

سهام با اختيار فروش تحليلگران مسايل بازار سرمايه هدف از عرضه سهام همراه با اختيار فروش را کاهش ريسک بازار و اعطای اطمينان به سهامداران می دانند که قيمت‌های عرضه واقعی است و سرمايه‌گذاران می‌توانند مطمئن باشند که خريد سهام با حداقل سود در آينده برای آنها تضمين شده است

در همين حال وزير امور اقتصادی و دارايی نيز در راستای شروع اصلاحات موعود آقای احمدی نژاد در سيستم بانکی و همسو سازی بانک های دولتی در حمايت از بازار سرمايه، تغيير مديران عامل بانکهای دولتی را آغاز کرده است.

اين تغيير و تحولات به زودی منجر به انتخاب مديران جديد برای شرکتهای بزرگ سرمايه گذاری عضو بورس تهران و وابسته به بانکهای دولتی نيز خواهد شد.

تحليلگران مسايل بازار سرمايه پيش بينی می کنند مديران جديد شرکتهای سرمايه گذاری خريد گسترده سهام در حال فروش را در دستور کار اوليه خود خواهند داشت و از سقوط بيشتر شاخصهای بورس تهران جلوگيری خواهند کرد.

با اين وجود تنها دو هفته مانده به نشست آتی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه فرايند غنی سازی اورانيوم تاکيد دارد و موضع گيری دولتمردان آن عليه غرب ادامه دارد.

سهامداران بورس تهران تحت تاثير اين اظهارات از ارجاع پرونده فعاليتهای هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل و اعمال تحريمهای اقتصادی احتمالی عليه ايران نگران هستند.

بنابراين کارشناسان بر اين باورند که حداقل تا دو هفته آينده نوسان شاخص های بورس تهران ادامه داشته باشد و اقدامات دولت و سازمان بورس تنها موجب کاهش شيب نزول شاخصها شود.