|
صندوق بين المللی پول توافق گروه هشت را تهديد می کند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتی پيش از خشک شدن مرکب توافقنامه سران گروه هشت برای کمک به کاهش بدهی کشورهای فقير، اين توافق در معرض خطر قرار گرفته است. تعدادی از دولتهای اروپايی ظاهرا درباره پيشنهادهای کاهش بدهی کشورهای بسيار فقير دچار ترديد شده اند. گويا بلژيکی ها پيشنهاد داده اند مفاد توافقنامه اجلاس سران هشت کشور صنعتی تغيير يابد تا وام دهندگان بجای بخشش صددرصد بدهی ها بتوانند بر کشورهای فقير فشار بياورند. در سندی که نسخه ای از آن به دست يک گروه از فعالان به نام Jubilee Debt Campaign رسيده، از ويلی کايرکن، نماينده بلژيک در صندوق بين المللی پول، نقل شده است که هيات رييسه اين صندوق بجای "بخشش کامل و برگشت ناپذير و بی قيد و شرط بدهی ها، به اين کشورها کمک بلاعوض بدهد." آن وقت اگر اين کشورها به شروط صندوق بين المللی پول مانند اجرای استراتژی کاهش رشد فقر، پيش نياز دريافت کمک مالی، تن ندهند، صندوق می تواند اين کمکهای بلاعوض را متوقف کند. استفن رند، مدير گروه "جوبلی دت" می گويد: "اين پيشنهادها با آنچه گروه هشت به ميليونها فعال و مردم فقير گفت، تضاد آشکار دارد." اين پيشنهادها همچنين مايه نگرانی مقامات آفريقايی در صندوق بين المللی پول شده است. سه مدير آفريقايی که نماينده آفريقای زير خط بيابان صحرا هستند، می گويند هر گونه دستکاری توافق سران گروه هشت برای کاهش فقر "دريافت کمکها را به تعويق می اندازد" و تعيين شروط جديد برای بخشش بدهی ها پسنديده نيست. سخنگوی دولت بريتانيا به بی بی سی گفته است که لندن مخالف تغيير مفاد توافق اجلاس گلن ايگلز است. اين توافقنامه می کوشد حسن حکومتداری را اشاعه دهد و فساد را در ميان دولتهای دريافت کننده کمک ريشه کن کند.
سياست امداد انتظار می رفت صندوق بين المللی پول در اجلاس ساليانه خود در واشنگتن در سپتامبر اين سند را تاييد کند. اگر گروه هشت به قول خود پايبند بماند، بعيد است کشورهای کوچک مانند بلژيک بتوانند اين توافقنامه را خدشه دار کنند. اما از آنجا که برای رد هر توافق فقط به ۱۵ درصد آرای نمايندگان کشورها در صندوق نياز است، نگرش کشورهای بزرگ گروه هشت مانند آلمان و ژاپن حياتی خواهد بود. اگرچه اين کشورها در اجلاس وزرای دارايی گروه هشت در ماه ژوئن توافقنامه کاهش فقر را امضا کردند، اما مخصوصا آلمانها از حذف کامل بدهی ها ناراضی هستند. گمان می رود آنها استدلال کرده اند اين شيوه نوعی خطر اخلاقی را به همراه خواهد داشت، به طوری که کشورهايی که نامسولانه وام گرفته اند، ناز شصت بگيرند ولی ساير کشورها مانند بوتسوانا که با دورانديشی از قرض گرفتن اجتناب کردند، کمک کمتری دريافت کنند.
تامين بودجه همچنين مشکل تامين بودجه طرح بخشش بدهی ها به چشم می خورد. وزرای دارايی گروه هشت پذيرفتند که بانک جهانی و بانک توسعه آفريقا بخشی از هزينه ها را متقبل شوند، اما هنگامی که نوبت به سهم صندوق بين المللی پول رسيد، هياهوی زيادی براه افتاد. بيانيه وزيران اظهار می کند که صندوق بايد "با استفاده از منابع موجود" سهم خود را به دوش بکشد، ولی می افزايد در مواردی که امکان پذير نيست، می توان اين بار را تقسيم کرد. گوردون براون، وزير دارايی بريتانيا، در مصاحبه مطبوعاتی گروه هشت گفت که صندوق بين المللی پول با ارزيابی مجدد ذخاير طلای خود منابعی اضافی پيدا کرده است. بلژيکی ها نيز می گويند که هزينه کل اين توافق شايد به دو و نيم ميليارد دلار بالغ شود و می تواند با فروش طلاهای صندوق تا دو ميليارد دلار را تامين کرد. اما ممکن است آمريکا و کانادا مانع از فروش طلا شوند، زيرا می ترسند توليد کنندگان آمريکايی و کانادايی طلا لطمه بخورند. ياس فعالان از زمانی که مبارزه برای کاهش فقر آغاز شده، بسياری از فعالان از کندی اين روند مايوس شده اند. طول کشيدن دسترسی به توافقی چند جانبه نمايانگر اختلافهای عميق ميان کشورهای بزرگ صنعتی است. در ضمن آمريکا به عنوان بزرگترين سهامدار بانک جهانی حاضر نبوده است بودجه اين نهاد برای حذف بدهی ها را تامين کند. تنها مذاکرات عاليرتبه ميان تونی بلر، نخست وزير بريتانيا و جورج بوش رييس جمهور آمريکا توانست اين وضعيت را تغيير دهد و راه را برای توافق بگشايد. اين نکته که هزينه هر کشور برای کاهش فقر نسبتا اندک است (مثلا ۱۷۵ ميليون دلار طی ده سال برای آمريکا) برای عقد توافقنامه موثر بود. اين توافق يک و نيم ميليارد دلار می ارزد که برای بسياری از کشورهای فقير مبلغی حياتی است، ولی تنها سه درصد جريان ۵۰ ميليارد دلاری کمکها در هر سال است. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||