عمده کارگران مهاجر از اعضای جدید اتحادیه اروپا لهستانی هستند

بسياری از ۱۵ کشور اوليه اتحاديه اروپا هنوز محدوديتهای سختگيرانه ای برای مهاجرت اقتصادی کارگران ده عضو جديد اعمال می کنند. طبق ترتيبات موقت گنجانده شده در پيمان عضويت، کشورهای اصلی می توانند قوانين مهاجرت ملی خود را حداقل تا سال ۲۰۰۶ به اجرا بگذرانند و سقف ورود برای کارگران برخی مشاغل تعيين کنند.

در عوض بريتانيا، ايرلند و سوئد به سرعت برای برداشتن موانع از پيش روی بازار کار خود تحت شرايط خاص اقدام کردند.

نياز به کارگر

ارقام دولت بريتانيا نشان می دهد که ۱۳۰ هزار نفر از شهروندان هشت کشور تازه اتحاديه اروپا در فاصله ماه مه تا دسامبر ۲۰۰۴ برای کار در بريتانيا تقاضا داده اند. برای دو کشور مالت و قبرس به عنوان کشورهای مشترک المنافع قوانين متفاوتی اعمال می شود. در اين مدت، حدود ۱۲۳ هزار نفر موفق به گرفتن مجوز کار شدند.

بنا به تخمين های وزارت کشور بريتانيا، کارگران جديد که بيش از نيمی از آنها کار دايم يافته اند، در اين مدت حدود ۴۵۰ ميليون دلار به اقتصاد اين کشور تزريق کردند.

هنوز بسیاری از اعضای اولیه اتحادیه اروپا در مقابل ورود مهاجران ده عضو جدید سختگیری می کنند

به نظر می آيد اين هراس که کارگران مهاجر به اقتصاد کشور ميزبان لطمه می زنند، بی اساس است. بيش از ۹۵ درصد تازه واردان کار تمام وقت دارند و به گفته وزارت کشور بريتانيا، شمار کسانی که از دولت مزايا می گيرند، "بسيار اندک" است.

گمان می رود حدود ۷۵ هزار نفر از اتباع اعضای جديد اتحاديه اروپا در ايرلند شاغل باشند و چهار هزار نفر در سوئد کار يافته باشند. در حال حاضر برای ۱۲ کشور ديگر اتحاديه اروپا آمار رسمی در دست نيست.

دکتر مارتين راس، استاد دانشگاه آکسفورد، که درباره تاثير ورود کارگران مهاجر به ايرلند تحقيق کرده است، می گويد: "افکار عمومی باور می کند که اين مهاجرت مفيد بوده است، زيرا کمبود کارگر را جبران می کند و هيچ تاثير منفی مانند افزايش بيکاری ندارد."

منتقدان استدلال می کنند که برخی از اقتصادهای بزرگ اروپا که با ميزان بالای بيکاری و نظام کمرشکن تامين اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند، با سرازير شدن سيلی از مهاجران جويای کار با مشکلات وخيم تری مواجه خواهند شد.

شواهد موجود نشان می دهد برخلاف باور اين گروه، شمار مهاجران محدود شده است. اکنون گمان می رود بيش از ۴۰ درصد مهاجرانی که در بريتانيا کار می کنند، پيش از ماه مه گذشته نيز در اين کشور شاغل بوده اند.

تابع رشد اقتصاد جهان  مادامی که رشد اقتصادی ادامه يابد، می توان مزايای مهاجرت را لمس کرد. اگر رشد اقتصاد آمريکا کند شود و بر اقتصاد بريتانيا و ايرلند تاثير بگذارد، در آن صورت معلوم نيست چه وضعيتی پيش می آيد دکتر مارتين راس، استاد دانشگاه آکسفورد

بنياد اروپايی "بهبود شرايط زندگی و کار" که از سوی اتحاديه اروپا تشکيل شده است، تخمين می زند ۲۲۰ هزار کارگر تا پايان دهه اخير از کشورهای شرقی به غرب اروپا سفر کنند. اين رقم معادل يک درصد کل جمعيت اين کشورها خواهد بود.

کارگران لهستانی در سال گذشته نيمی از شمار کارگران مهاجر از ده عضو جديد اتحاديه اروپا به بريتانيا را به خود اختصاص دادند. يک سوم مهاجران ايرلند نيز لهستانی بودند.

فرار مغزها

جاذبه يافتن مشاغل بهتر سبب می شود کارگران اقتصادهای نوظهور بازار در اروپای شرقی و حوزه بالتيک در نهايت به کشورهای بزرگتر و ثروتمندتر اروپا جذب شوند.

اگرچه شمار آنها اندک است، ولی ضربه وارده به توسعه اقتصادی اين کشورها بسيار روشن است. اکثر اين مهاجران زير ۳۴ سال سن دارند و تحقيقات نشان می دهد بسياری از آنها تحصيلکرده دانشگاه هستند و همين روند، بيم "فرار مغز" را دامن زده است.

در حالی که بسياری از اين افراد به دنبال کارهای فصلی در بخش خدمات، ساختمان و توليد هستند و می خواهند در نهايت به وطن خود بازگردند، افرادی حرفه ای مانند معلمان، پزشکان و حسابداران هستند که شايد ديگر به زادگاه خود بازنگردند.

دکتر هوبرت کريگر، تحليلگر مهاجرت می گويد: "اين يک معضل است، اگرچه ما بايد منتظر بمانيم و ببينيم چند نفر از اينها به سرعت به کشورشان بازخواهند گشت. فکر می کنم شمار قابل ملاحظه ای از آنها بازگردند."

کارشناسان معتقدند ميزان مهاجرت در آينده به اين مساله بستگی دارد که کشورهايی مانند آلمان درهای بازار کار خود را با چه سرعتی می گشايند. در مود آلمان بايد منتظر عملکرد اقتصادی اين کشور ماند، چرا که رشد آن تا حد زيادی منوط به اقتصاد جهان است.

دکتر راس می گويد: "مادامی که رشد اقتصادی ادامه يابد، می توان مزايای مهاجرت را لمس کرد. اگر رشد اقتصاد آمريکا کند شود و بر اقتصاد بريتانيا و ايرلند تاثير بگذارد، در آن صورت معلوم نيست چه وضعيتی پيش می آيد."