اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

مرتضی رئيسی

به ده کشوری که قرار است عضو اتحاديه اروپا شوند، هشدار داده شده فورا وارد عمل شوند

شش ماه پيش از پذيرش رسمی ۱۰ کشور اروپای شرقی به عنوان اعضای تازه اتحاديه اروپا، کميسيون اروپا روز چهارشنبه در بروکسل جلسه ای تشکيل داد و به اين کشورها هشدار داد تا در تطبيق شرايط حقوقی، اقتصادی و سياسی خود با ضوابط اتحاديه اروپا تلاش کنند.

کميسيون اروپا آخرين گزارش گونتر فرهويگن، کميسر گسترش اين اتحاديه به شرق و جنوب اروپا را مورد بررسی نهائی قرار داد و از اعضای آينده انتقاد کرد که هنوز ضوابط تعين شده را حائز نيستند و به ويژه در بسياری از اين کشورها مسئله حقوق بشر، مبارزه با فساد اداری و مالی و رشوه خواری به نتايج رضايتبخش نرسيده است.

کميسيون اروپا به ويژه لهستان را نکوهش کرد که در ۹ مورد برای احراز شرايط عضويت در اتحاديه اروپا کوتاهی کرده است.

از جمله اين موارد ايجاد يک سازمان اداری کارآمد برای توزيع صحيح ميلياردها يورو کمکهای اتحاديه اروپا به کشاورزان آن کشور است.

به علاوه در زمينه اجرای مقررات تامين بهداشت مواد غذائی و مبارزه با بيماری گاوی و زمينه های ديگر بهداشت عمومی از لهستان و چند کشور ديگر انتقاد شده است.

در گزارش کميسر امور گسترش اتحاديه اروپا به جانب شرق آمده است که بلای رشوه خواری و فساد همچنان دامنگير بيشتر کشورهائی است که از سال آينده به اين اتحاديه خواهند پيوست و اين مشکلات به اضافه کمبودهای مقررات تامين اجتماعی و وجود نهادهای متناسب بهداشت و درمان مانع يک روند اقتصادی سالم و رسيدن اين کشورها به سطح استاندارد اتحاديه اروپا است.

در گزارش کميسر امور گسترش اتحاديه اروپا به جانب شرق آمده است که بلای رشوه خواری و فساد همچنان دامنگير بيشتر کشورهائی است که از سال آينده به اين اتحاديه خواهند پيوست و اين مشکلات به اضافه کمبودهای مقررات تامين اجتماعی و وجود نهادهای متناسب بهداشت و درمان مانع يک روند اقتصادی سالم و رسيدن اين کشورها به سطح استاندارد اتحاديه اروپا است

با اين حال مشکلات موجود مانع عضويت اين کشورها از اول ماه مه سال آينده در اتحاديه اروپا نخواهد شد.

کميسيون اروپا اعلام کرد اگر کشورهای مورد بحث تا هنگام عضويت نواقص خود را بر طرف نکنند ناگزير با تحريم و محدويت هائی روبرو خواهند شد که از آن جمله محروميت از دريافت امتيازهای ويژه اتحاديه اروپا است.

آقای فرهويگن در مورد ترکيه گفت اين کشور در زمينه اصلاحات داخلی به پيشرفت هائی رسيده است ولی مذاکرات رسمی در مورد داوطلبی ترکيه تا کنون مطرح نيست.

وی در همين حال افزود در ترکيه هنوز کمبودهايی در روند دمکراسی و حقوق اساسی هست و بخش مشخصی از حاکميت و نيروهای محافظه کار سد راه اصلاحات بنيادين هستند.

وزير امور خارجه ترکيه در واکنش به انتقادهای اتحاديه اروپا، وجود نقص در مسائل حقوق بشر و زمينه های ديگر را در کشورش تائيد کرد و اظهار داشت تا سال ۲۰۰۴ که قرار است مذاکرات رسمی بين اتحاديه اروپا و ترکيه آغاز شود اين نقايص هم از ميان می رود.