کاهش رقم دریافتی یارانه‌بگیران؛ کمک معیشتی و یارانه نقدی ادغام می‌شوند

بر اساس لایحه بودجه سال آینده (۱۳۹۹) کمک معیشتی و یارانه نقدی با هم ادغام می‌شوند و در مجموع قرار است ۷۲ هزار تومان ماهانه به واجدین شرایط پرداخت شود.

مژگان خانلو، سخنگوی لایحه بودجه ۱۳۹۹ امروز (شنبه ۱۲ بهمن) به خبرگزاری ایرنا گفته ادغام این دو یارانه را کمیسیون تلفیق تایید کرده است.

او گفته: "با تصمیم نمایندگان، منابع پیش‌بینی شده کاهش یافت و جامعه هدف نیز افزایش یافت و در نتیجه میزان سرانه پرداختی ۷۲ هزار تومان تعیین شد."

بر این اساس فردی که تا کنون ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۵۵ هزار تومان کمک معیشتی دریافت می‌کرد، در سال آینده در مجموع ۷۲ هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد.

سخنگوی لایحه بودجه ۱۳۹۹ گفته: "اینکه گفته می‌شود یارانه افزایش می‌یابد صحت ندارد."

کمیسیون تلفیق هفته پیش اعلام کرده بود در لایحه بودجه سال آینده ۳۱ هزار میلیارد تومان برای کمک معیشتی در نظر گرفته شده که در تجدید نظر قرار شده "۸۰ درصد از این مبلغ به صورت یکسان میان تمامی ۷۸ میلیون ایرانی که یارانه نقدی دریافت می کنند، توزیع شود."

پیشتر گفته شده بود ۶۰ میلیون نفر در ایران مشمول دریافت کمک معیشتی هستند و تعداد واجدین دریافت یارانه نقدی ۷۸ میلیون نفر است، که حالا با مصوبه مجلس ۷۸ میلیون نفر مبلغ ۷۲ هزار تومان را قرار است دریافت کنند.

در پی افزایش قیمت بنزین در آبان ماه که با اعتراضات گسترده‌ای همراه شد، دولت ایران کمک‌های معیشتی را برای ۱۸ میلیون خانوار ایرانی (معادل ۶۰ میلیون نفر) اعلام کرد.

بر این اساس خانوار‌ها ماهانه مبالغی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان بسته به تعداد خانوار دریافت می‌کنند؛ این کمک دولتی به یارانه قبلی (۴۵۵۰۰ تومان) اضافه می‌شد.

دولت ایران البته از بازگرداندن درآمد حاصل از این افزایش قیمت به خانوارهای "متوسط و کم درآمد" سخن گفته بود اما حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران کمک‌های معیشتی را دریافت نمی‌کردند.

ادغام دو یارانه در حالیست که نرخ تورم سالانه دی ١٣٩٨ برای کل خانوار‌های ایرانی توسط مرکز آمار ایران ۳۸/۶ درصد اعلام شده است.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که رقم کنونی آن ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه است به دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۹ باز می‌گردد؛ در این قانون پیش‌بینی شده بود که دولت از محل افزایش قیمت کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز درآمد داشته باشد.

در آن سال با اجرای این قانون قیمت بنزین آزاد ۷۰۰ تومان اعلام شد؛ بنزینی که پیش از آن لیتری ۴۰۰ تومان بود.

قرار بود برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها هم نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت، در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد و بخشی به تولید اختصاص داده شود و بخشی نیز در طرح های عمرانی هزینه شود.

بعضی از کارشناسان اقتصادی عملا این طرح را بی‌اثر دانستند؛ به گفته آنها اختصاص نیافتن بخش مهمی از درآمد حاصله از این طرح به بخش تولید عملا این طرح را "بی‌اثر" کرد.

شتاب نرخ تورم و نوسانات بازار ارز در سال‌هایی که از اجرای این طرح گذشته باعث شد پول ملی ایران به مرور زمان ارزش خود را از دست دهد و عملا این واریز نقدی کم ارزش شود.

بعضی از فعالان اقتصادی می‌گویند این رقم واریز نقدی تا به امروز بیش از ۵ برابر از ارزش خود را در طول زمان از دست داده است.