دو روی سکه اقتصاد بریتانیا در آستانه خروج از اتحادیه اروپا

بازارهای بین‌المللی ارز، روز دوشنبه با سقوط شدید پوند شروع به کار کرد.ارزش پوند استرلینگ در برابر ارزهای عمده جهان سقوط کرد و به کمترین سطح در برابر دلار در ۳۱ سال گذشته رسید.

در حالی که بازارهای مالی جهان در تعطیلات آخر هفته بسر می‌برد، ترزا می، نخست وزیر بریتانیا گفت که روند رسمی خروج کشورش از اتحادیه اروپا تا شش ماه دیگر آغاز می‌شود و به این ترتیب تقریبا مسجل است که بریتانیا تا سال ۲۰۱۹ دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد بود.

در ماه‌های اخیر و پس از رفراندوم ماه ژوئن در بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، پوند برای تثبیت ارزش خود در تقلا بود. عده‌ای از منتقدان خروج می‌گفتند تا وقتی که رسما تاریخی برای خروج مشخص نشده، میتوان کماکان به ماندن در اتحادیه اروپا امیدوار بود.

رفراندوم "خروج" بریتانیا، که بیشترین سقوط یک روزه پول ملی این کشور را بهمراه داشت، بسیاری از سرمایه گذاران را غافلگیر کرد و در این چند ماه سرمایه گذاران تحولات بازار بریتانیا را محتاطانه و با دقت رصد می کردند.

فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا البته وعده داد که تمام تلاش خود را بکند تا اقتصاد بریتانیا را در دوران مذاکرات از گزند احتمالی دور نگه دارد.

او در کنفرانس سالانه حزب محافظه کار گفت: "در زمان مذاکرات جدایی (بریتانیا از اتحادیه اروپا) ما آماده‌ایم تا از اقتصاد بریتانیا در برابر تلاطم محافظت کنیم".

سیاست گذاران اقتصادی در بریتانیا امیدوارند که با کمترین هزینه از این مرحله عبور کنند هر چند دل کندن از دسترسی آزاد به بازار اتحادیه اروپا برای آنها آسان نیست.

بیشتر بخوانید: سقوط ارزش پوند در پی اعلام برنامه دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا

نیمه پر لیوان

پس از رفراندوم ماه ژوئن بریتانیا، تصور منتقدان خروج که درباره تبعات منفی اقتصادی آن هشدار میدادند این بود که رفته رفته وضعیت اقتصادی این کشور بدتر خواهد شد.

هر چند عده‌ای از سرمایه‌گذاران از شروع پروژه های جدید اقتصادی به دلیل عدم ثبات در سایه خروج از اتحادیه اروپا خودداری کردند، اما فضای اقتصادی به نسبت قبل بهبود یافته و بنظر میرسد که بریتانیا مرحله شوک را پشت سر گذاشته.

گزارشهای اقتصادی این کشور در ماه‌های بعد از رفراندوم اکثرا مثبت بوده و امید را تا حد زیادی به بازار برگردانده است که نمونه بارز آن رشد تولید ناخالص ملی این کشور در سه ماهه اخیر است.

کاهش ارزش پوند در ماه‌های اخیر باعث شده ثبت سفارش‌ و حجم صادرات کالاهای بریتانیایی به کشورهای دیگر افزایش یابد.

بر اساس تازه ترین گزارش‌های رسمی تولید صنعتی در ماه سپتامبر (سه ماه پس از رفراندوم) افزایش یافته است و بانکها بیشتر از گذشته به مشتریان وام مسکن داده اند.

در ماههای اخیر ارزش سهام در بورس لندن، مشهور به فوتسی که متشکل از ۱۰۰ شرکت بزرگ بریتانیایی است، به‌تدریج افزایش داشته است و در مقاطعی به بالاترین حد خود در ۱۶ ماه گذشته هم رسیده است.

آغاز روند رسمی خروج از اتحادیه اروپا

نخست وزیر بریتانیا گفته است که ماده ۵۰ معاهده لیسبون تا پایان ماه مارس سال آینده میلادی به اجرا درخواهد آمد.

بر اساس این ماده، هر کشوری که قصد خروج از این اتحادیه را دارد، باید این قصد را رسما به شورای اروپا اعلام کند و پس از آن مذاکره در مورد شرایط خروج و روابط آینده آن کشور با اتحادیه اروپا حد اکثر تا دو سال ادامه خواهد داشت. پس از دو سال، حتی اگر مذاکرات به نتیجه نرسیده باشد، آن کشور از اتحادیه خارج می شود، مگر اینکه مقامات اتحادیه اروپا و آن کشور در مورد تمدید مدت مذاکرات توافق کرده باشند.

با لغو قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲، قوانین بریتانیا بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور خواهند شد، بریتانیا روند بررسی تطبیق قوانین اتحادیه اروپا با قوانین بریتانیا را آغاز خواهد کرد و بیش از ۸۰ هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا که در پنج دهه گذشته تصویب شده‌اند بررسی خواهند شد تا تصمیم گرفته شود کدام یکی از آنها باقی بمانند و کدام تغییر کنند.

یک بام و دو هوا

یکی از پیامدهای مثبت کاهش ارزش پوند ممکن است افزایش نسبی صادرات باشد، اما مسئله اصلی نتایج مذاکراتی است که باید بین بریتانیا و سایر کشورهای اتحادیه انجام بگیرد.

شاید بخش مهمی از این مذاکرات چانه زنی بر سر حفظ دسترسی بریتانیا به انجمن تجارت آزاد اروپا و بازار مشترک این اتحادیه است که جمعیتی بیش از ۵۰۰ میلیون نفر دارد. حفظ این بازار مطلوب خیلی از کشورهاست بنابراین جزئیات توافق بین بریتانیا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا بسیار مهم است.

بسیاری مصرانه معتقدند بریتانیا باید در بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی‌ بماند، اما هیچ کشوری تا به حال نتوانسته در این بازار عضویت داشته باشد بدون اینکه حق جابه‌جایی آزاد نیروی کار را بپذیرد، و این موضوع از مهمترین دلایلی بود که موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به آن معترض بودند.