پروندهٔ حمید نوری؛ بازداشت مظنونِ کشتار ۱۳۶۷ همچنان پس از هفده ماه ادامه دارد

دلجو آبادی پژوهشگر حقوق بشر در این مطلب برای صفحه ناظران بی‌بی‌سی فارسی، به بازداشت حمید نوری در سوئد می‌پردازد و اینکه بر طبق قوانین و روال قضائی سوئد این پرونده چه مسیری را طی خواهد کرد.

حمید نوری که ۹ نوامبر ۲۰۱۹ در کشور سوئد در رابطه با اِعدام‎ های گُستردهٔ زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت ایران دستگیر شد، وارد هفدهمین ماه بازداشت خود شده است. او یکی از دستکم دویست مظنون یا متهمی است که هم اکنون تحت اَصل صلاحیت قضایی جهانی در یک کشور خارجی در بازداشت پیش از محاکمه بسر می‎ برد. اَصل صلاحیت قضایی جهانی به دستگاه قضایی هر کشور اجازه می‎دهد صرف نظر از تابعیت متهم و قربانیان و همچنین محل وقوع جنایت، مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد. به زعم سازمان "محاکمهٔ بین‌ ‎المللی"، که دربارهٔ این نوع پرونده‎ ها آمار و اطلاعات منتشر می ‎کند، در سال ۲۰۱۹ دستکم ۲۰۷ مظنون یا متهم از ۲۲ کشور مختلف در ۱۶ کشور عمدتاً اروپایی در مراحل مختلف پیگرد قضایی (تحقیقات مقدماتی، منتظر محاکمه، در حال محاکمه، صدور حکم) قرار داشته ‎‎اند، با این اتهام‌ها: "جنایت علیه بشریت" (۱۴۶)، "جرائم جنگی" (۴۱)، "شکنجه" (۹۲)، "نسل‌کشی" (۲۱) و جرائم دیگر (۳۷).

در این نوع پرونده‎ ها، بازداشت پیش از محاکمهٔ مظنون/متهم معمولاً طولانی است، چرا که دادستان بایستی در مورد اعمال مجرمانه‎ ای تحقیق کند که اکثراً سنگین و گسترده هستند و در کشوری دیگر و احتمالاً در گذشته دور صورت گرفته‎ اند. بعنوان مثال دو مامور امنیتی سوری که محاکمهٔ آنها از ۲۳ آوریل ۲۰۲۰ در دادگاه عالی شهر کوبلنتس آلمان آغاز شد، هر دو از فوریه ۲۰۱۹ که دستگیر شدند در بازداشت بسر می ‎برند. عثمان سونکو (وزیر کشور سابق گامبیا) که ۲۶ ژانویه سال ۲۰۱۷ به اتهام "جنایت علیه بشریت" در سوییس دستگیر شد نیز اکنون چهارمین سال بازداشت پیش از محاکمه خود را پشت سر می‎ گذارد. دادگاه فدرال سوییس در حکمی که در رد اعتراض سونکو به مدت بازداشتش صادر کرد گفت در سویس حداقل مجازات "جنایات علیه بشریت" پنج سال زندان است و سه سالی که سونکو در بازداشت بسر برده همچنان کمتر از این حداقل است.

در سوئد ضوابط بازداشت پیش از محاکمه و شرایط آن در فصل ۲۴ "آئین دادرسی قضایی (۱۹۹۹)" که به "دستگیری و بازداشت" اختصاص دارد و "ماده قانونی درباره بازداشت (۲۰۱۰:۶۱۱)" معین شده‎ اند. آئین دادرسی امکان بازداشت پیش از محاکمه هر مظنونی را که حداقل مجازات اتهامش دو سال است میسر ساخته است (ماده ۱). برای مظنونانی که مقیم سوئد نیستند و احتمال فرار آنها جدی است، بازداشت در هر حال و بدون در نظر گرفتن میزان مجازات مجاز دانسته شده است (ماده ۲). دستور بازداشت را دادگاه صادر می‎کند (ماده ۵). دادستان ملزم است که حداکثر سه روز پس از دستگیری، از دادگاه بر اساس شواهد و مستندات گردآوری شده درخواست بازداشت مظنون را بکند (مادهٔ ۱۲). سقفی برای مدت بازداشت در قانون منظور نشده و تمدید آن به بررسی تناوبی دادگاه موکول گردیده است. این بررسی بایستی هر دو هفته یک بار صورت گیرد مگر آنکه سنگینی پرونده زمان طولانی‎تری را برای تحقیقات ایجاب کند (مادهٔ ۱۸). اگر پس از بازداشت متهم، دادستان نهایتاً تصمیم به عدم صدور کیفرخواست بگیرد و یا اینکه متهم نهایتا محاکمه و تبرئه شود، "ماده قانونی مربوط به غرامت برای سلب آزادی (۱۹۹۸:۷۱۴)" به مظنون/متهم اجازه می‎دهد که برای تمام مدت بازداشت‎اش درخواست غرامت مالی کند.

در دو دهه گذشته دادگاه‎های سوئد به درخواست‎های متعدد دادستان برای بازداشت مظنونانی مثل حمید نوری رسیدگی کرده‎اند. برخی پاسخ منفی گرفته ‎اند، مثل مورد "عبدی حسن اول غیب ‎دید"، رئیس پلیس موگادیشو در کشور سومالی. زمانی که غیب‎ دید برای شرکت در کنفرانسی از ۱۴ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۰۵ به شهر لوند سوئد سفر کرده بود، یک پناهندهٔ سومالیایی حضور او را به پلیس گزارش می‎ کند. غیب ‎دید در ۱۷ اکتبر ۲۰۰۵ به دستور دادستان دستگیر می‎ شود. سه روز بعد نیز دادستان با اتکا به شواهد و مستندات، از دادگاه ناحیه یوتبوری می‎خواهد که برای غیب ‎دید قرار بازداشت صادر کند، به "ظن ارتکاب جرم نسل کشی". دادگاه، اما، درخواست بازداشت را رد می‎کند، با این استدلال که "شواهد و مستندات" ارائه شده برای اثبات ظن به جرم انتسابی، یعنی نسل کشی، "کافی نبوده‎اند." سازمان عفو بین‌الملل، که این پرونده را در یکی از گزارش‎های خود مستند کرده،ٔ بر این نظر است که اگر دادستان جرم انتسابی به عبدی غیب‎دید را محدود به "نسل کشی" نکرده بود و جرائمی مثل "جرم عادی قتل عمد،" که آسان‎تر ثابت می‌ ‎شود، را نیز به اتهامات او اضافه کرده بود، دادگاه یوتبوری به احتمال زیاد با درخواست بازداشت عبدی غیب‎دید موافقت می‌کرد.

اما در پرونده‎هایی مثل حمید نوری که دادگاه‎های سوئد با بازداشت مظنون موافقت کرده ‎اند، مدت بازداشت اکثراً طولانی بوده ‎است و شرایط بازداشت نیز بیشترین محدودیت‎ را داشته است. اطلاعات موجود دربارهٔ ده پرونده که از سال‎ ۲۰۱۱ تاکنون از دادگاه‎های سوئد حُکم نهایی دریافت کرده ‎اند نشان می‎دهند که طولانی‎ترین مدت بازداشت تا پیش از شروع محاکمه ۱۷ ماه (پرونده م. مارتینوویچ) بوده است. طولانی‎ترین مدت محاکمه‎ ۹ ماه (پروندهٔ ت. تابارو) و‎ زمان بین حکم بدوی و تجدید نظر نیز اکثراً ۱۲ ماه بوده است. از این ده پرونده، پنج پرونده‎ که در پیوند با درگیری‎های مسلحانهٔ غیر بین ‎المللی نسبتاً اَخیر در عراق (۲) و سوریه (۳) قرار داشتند، متهمان (نیروهای نظامی دولتی یا غیردولتی) از روال دادرسی سریعتری برخوردار بوده ‎اند چرا که اساساً با اتکا به همان مستنداتی (عکس و فیلم) که دستگیر شده بودند محاکمه و محکوم گردیدند. اما پنج پرونده دیگر که مربوط به جنایات جنگی در بوسنی (۱۹۹۲) و کوزوو (۱۹۹۹) و همچنین نسل‌کشی در روآندا (۱۹۹۴) بوده ‎اند به علت وقت ‎گیر بودن تحقیقات مقدماتی، گسترده بودن اعمال مجرمانه و اتکا به شهادت شاهد‎های متعدد روال به مراتب طولانی‎تری داشته ‎اند.

در سوئد اساساً تمهیداتی برای گذاشتن وثیقه وجود ندارد. مظنونان یا بازداشت می‎شوند یا آزاد. آزادی می‎تواند نامشروط باشد یا همراه محدودیت‎هایی مثل ممنوعیت مسافرت، الزام به معرفی منظم، و تحت نظر بودن. طبق آمار موجود، نزدیک به ۲۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ در سوئد در بازداشت پیش از محاکمه بوده‌اند. ۶۵٪ از آنان نیز حداقل با یک محدودیت مواجه بودند. معمول‎ترین محدودیت‎ها نداشتن اجازه ملاقات، استفاده از امکانات الکترونیک ارتباط، دریافت پُست، و معاشرت با دیگر بازداشتی‎ ها است. در سال‎های اخیر میزان بالای اعمال چنین محدودیت‎هایی موجب انتقادهای زیادی به دستگاه قضایی سوئد از سوی نهادهای حقوق بشر بین ‎المللی شده است. گفته می‎شود که دولت سوئد قصد دارد قوانین بازداشت خود را تغییر دهد.

از این رو، هم بازداشت حمید نوری، هم محدودیت‎های حداکثری که در بازداشت او اعمال می‎شود، و هم طولانی بودن مدت بازداشتش غیرمنتظره نیست. اما اینکه این بازداشت نهایتاً چقدر طول می‎کشد قابل پیش‎ بینی نیست چرا که بستگی دارد به زمان صدور کیفرخواست، مدت محاکمه و مراحل تجدیدنظر.

یوران یالمارشون وکیل ۱۳ تن از شاکیان بالقوهٔ حمید نوری که سابقهٔ وکالت تعدادی از شاکیان چهار پروندهٔ دیگر را دارد می‎گوید: "با توجه به اینکه بیش از یک سال از بازداشت حمید نوری می‌گذرد، دادستان بایستی به پایان تحقیقات مقدماتی نزدیک شده باشد و تا چند ماه دیگر کیفرخواست او را به دادگاه بفرستد، البته به شرطی که به گناهکار بودن او یقین پیدا کرده باشد. دادگاه دو هفته یا کمی بیشتر پس از صدور کیفرخواست آغاز به کار خواهد کرد. مظنونان در چنین پرونده ‎های سنگینی عموماً در دادگاه بدوی و در مراحل تجدیدنظر هم در بازداشت می‎مانند، مگر اینکه در دادگاه بدوی تبرئه شوند که در آن صورت فوراً آزاد خواهند شد."

یارمالشون در ۲۲ دسامبر سال گذشته نیز اعلام کرده بود که دولت سوئد با پیگرد کیفری حمید نوری رسماً موافقت نموده است. اجازه رسمی دولت یکی از شروط پیگرد کیفری جرائم برون مرزی در دستگاه قضایی سوئد است. مادهٔ ۵ فصل دوم قانون مجازات سوئد که به "دامنهٔ اجرای قوانین کیفری" اختصاص دارد می‌گوید: "پیگرد کیفری جرائمی که در خارج صورت گرفته ‎اند مستلزم اجازهٔ دولت است." به زعم یالمارشون تاکنون موردی نبوده است که دولت سوئد این اجازهٔ "فرمالیته" را به پرونده‎ ای نداده باشد.