پیامد اعتراضات دیماه: فیلترینگ تلگرام؟

مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار با اشاره به بحث هایی که این روزها درباره احتمال فیلترینگ تلگرام مطرح است، اجرای آن را نشانه ای از اجماع عمومی هسته اصلی قدرت برای کنترل اطلاعات و جلوگیری از پیش آمدن رخدادهایی مانند اعتراضات دیماه می داند.

صد روز پس از اعتراضات بی‌سابقه خیابانی که تمام روال‌های موجود را به چالش کشید، تنها تغییری که ظاهراً قرار است در اوضاع کشور ایجاد شود فیلترینگ تلگرام است. نه شعارهای معترضان و نه هشدار وزیر کشور که "مسئولان باید از این اعتراضات عبرت بگیرند" تاثیری در ذهنیت جناح بنیادگرا نداشته است. تنها نتیجه گیری هسته سخت قدرت ظاهراً این بوده که زمان مناسب برای اجرای یک پروژه‌ قدیمی فرا رسیده است.

تندروها تاکنون راه‌های مختلفی را برای یکسره کردن کار تلگرام تجربه کرده‌اند. در مقطعی قوه قضاییه تلاش کرد تلگرام را هم مثل پرونده یوتیوب و توییتر، راساً و به استناد یک برگ دستور قضایی فیلتر کند. در مقطع دیگری مسئولیت بر عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دبیر آن عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور گذاشته شد که تجربه فیلترینگ جی‌میل را در سال ۹۱ داشت. پس از اعتراضات دی ماه هم فشارها بر شورای عالی امنیت ملی متمرکز شد. هر سه دورخیز با تبلیغات سنگین حکومتی همراه بود و در تابستان ۹۶ حتی تا مرز تشکیل پرونده قضایی برای وزیر وقت ارتباطات پیش رفت. با این حال به دلیل مقاومت دولت به شکست انجامید.

این بار اما شرایط کمی متفاوت است. با آن که به نظر می‌رسید آیت الله خامنه ای شخصاً مایل به پرداخت هزینه سنگین فیلترینگ تلگرام نیست، شواهد مختلف از جمله اظهارات علاءالدین بروجردی نشان می‌دهد که بالاخره وارد ماجرا شده است. صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی با تمام توان مشغول زمینه سازی هستند. حسن روحانی که به مردم قول داده بود دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت حالا از "ضرورت شکستن انحصار تلگرام" سخن می‌گوید. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی مجازی که زیر نظر رئیس جمهور است از جلسه غیر علنی مجلس در آخرین روز کاری سال ۹۶ تا صدا و سیما مشغول "تلگرام هراسی" و توضیح خطرات آن است. روایت‌ها عمداً غیر رسمی، غیر شفاف و حتی متناقض‌اند. با این حال تردیدی وجود ندارد: حتی اگر در ماه‌های پیش رو فیلتر هم نشود، دوران تازه ای برای تلگرام در ایران آغاز شده است.

تلگرام در ایران تنها یک پلاتفرم ارتباطی نیست. تنها معبر آزاد و سانسور نشده خبری موجود است که با حدود چهل میلیون کاربر جزیی از عادات روزانه شهروندان شده است. این پلاتفرم در سال‌های اخیر یک تنه بخش مهمی از پروژه‌های پرخرج حکومت برای تحمیل تک صدایی بر جامعه را عقیم کرده، پل ارتباطی داخل و خارج شده و نقشی قابل توجه در اقتصاد مخصوصا کسب و کارهای کوچک و صنعت تبلیغات پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید:

تلگرام در عین حال نماد سیاسی اعتدالگرایان است. در شرایطی که بزرگترین دستاورد دولت در سیاست خارجی یعنی برجام با مشکل مواجه شده، کشور با رکود و سقوط ارزش پول ملی روبرو است و تقریباً هیچ کدام از وعده‌های اجتماعی و سیاسی حسن روحانی محقق نشده، تلگرام تنها نشانه داخلی از وجود چیزی به نام یک دولت اعتدالگرا و مخالف سانسور در ایران است. فیلترینگ احتمالی تلگرام در حقیقت گام آخر از فرآیند زمینگیر کردن دولت دوم روحانی و با توجه به مواضع پیشین رئیس‌جمهور نشانه‌ای آشکار از ناتوانی محض اوست. در این صورت و در مقام مقایسه می‌توان گفت که دولت دوم روحانی نسبت به دولت دوم خاتمی (فروردین ۸۲ - رد لوایح دوقلو توسط شورای نگهبان) و دولت دوم احمدی نژاد (فروردین ۹۰ - مداخله رهبر در عزل وزیر وقت اطلاعات) یک سال زودتر زمینگیر شده است.

مساله اصلی البته فقط دولت روحانی نیست. ریشه تحولات جدید به چند هفته بعد از اعتراضات دی ماه باز می‌گردد که رهبری نظام با تعدادی از "متخصصان فضای مجازی" جلسه‌ای چند ساعته داشت و جلسه شورای عالی فضای مجازی هم در حضور او تشکیل شد. گزارش رسمی این جلسات هیچگاه منتشر نشد. با این حال روایات افرادی مثل احمد جنتی و صادق لاریجانی از آن جلسه نشان می‌دهد که حکومت وضعیت فعلی اینترنت را "بلایی" می‌داند که به جان نظام افتاده و باید فوراً برای آن کاری اساسی کرد. این "کار اساسی" که نشانه‌های آن حالا علنی شده در حقیقت همان چهارچوبی است که اسفند ۱۳۹۰ با تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبری نظام ابلاغ شد. چهارچوبی که دو هدف راهبردی دارد. اول: حضور حداکثری نیروهای وفادار به حکومت در فضای جهانی برای تبلیغ جمهوری اسلامی. دوم: اثرپذیری حداقلی شهروندان داخل کشور از خارج و فضای مجازی بین المللی.

این استراتژی سیاسی - امنیتی با الگوپذیری از دو کشور چین و کره شمالی سال‌هاست به صورت تدریجی در حال اجراست. رونمایی فاز به فاز از "شبکه ملی اطلاعات" که هدف اعلام شده‌اش "تفکیک ترافیک خارج و داخل" است. تشکیل نهادهایی چون افسران جنگ نرم، ارتش سایبری ایران و هزینه‌های هنگفت نهادهای انقلابی برای آن چه که تولید محتوا خوانده می‌شود بخش‌هایی از این استراتژی کلان است. کشاندن شهروندان از پلاتفرم‌های ارتباطی خارجی نظیر تلگرام به پلاتفرم‌های داخلی تنها قطعه دیگری از این پازل و البته جزء انکارناپذیر آن است.

چنین ایده‌ای در صورت تحقق یک نتیجه بزرگ دیگر هم خواهد داشت. سیاستگذاری در حوزه اینترنت و فضای مجازی که هم اینک یکی از حوزه‌های تحت تسلط بخش خصوصی یا دولت‌هاست به تدریج از بخش انتخابی نظام منفک شده و مانند مسایل نظامی به قلمرو نفوذ ناپذیر حکومت یعنی رهبری ضمیمه خواهد شد.

رسیدن به چنین رویایی البته دشوار است. پیشرفت‌های تکنولوژیک بشری انحصار و تکصدایی را هر ساله از سال قبل سخت‌تر می‌کند. سابقه محدودیت‌های گذشته از ممنوعیت ویدیو گرفته تا فیلترینگ گسترده هم نشان می‌دهد که شهروندان بالاخره راهی برای غلبه بر ممنوعیت‌ها پیدا خواهند کرد. با این حال ولع انحصار اطلاعات و احساس خطر از تکرار حوادث مشابه اعتراضات دیماه برای هسته اصلی قدرت فیلترینگ تلگرام را وسوسه برانگیز و توجیه کننده می کند.