الیاس احمدی روزنامه نگار

	آقای پرویز می گوید اکثر ناشران با همین استدلال طرفدار وضعیت فعلی ممیزی هستند

این اولین بار نیست که از تغییر این مصوبه بحث به میان می آید. نخستین بار در دولت قبل تلاش هایی برای تغییر مقررات و لغو ممیزی پیش از چاپ آغاز شد، اما در میانه کار متوقف شد، اما به نظر می رسد تغییری که اکنون مد نظر است در جهت دیگری است.

سخنان محسن پرویز درباره دفاع از وضعیت فعلی ممیزی کتاب در ایران بازتاب گسترده ای در مطبوعات ایران داشت. او گفته بود که بهترین شکل ممیزی، شکل فعلی آن است و اداره کتاب با مشکل حادی روبه‌رو نیست.

به گفته او تنها حدود سه دهم درصد از کتاب‌هایی که در سال منتشر می‌شوند ممکن است روند ارزیابی‌شان طول بکشد. ‌

آقای پرویز افزود "عموم کسانی که با ممیزی مشکل دارند و سعی می‌کنند علیه آن جوسازی کنند کسانی هستند که کلا‌ با نظام جمهوری اسلا‌می مشکل دارند."

او همچنین از این که ممیزی کتاب در ایران سانسور خوانده می شود، انتقاد کرد و گفت: "تعبیری که این افراد از ممیزی می‌کنند معادل سانسوری است که در رژیم‌های اختناق هست و این افراد ممیزی فعلی را با دوران شاه مقایسه می‌کنند."

آقای پرویز در بخش دیگری از سخنانش گفت: "برخی می‌گویند می‌شود قانون فعلی ممیزی کتاب را عوض کرد و کتاب‌ها را مثل مطبوعات بعد از انتشار بررسی کرد و راست هم می‌گویند. اما من به عنوان مسوول این کار، قطعاً به این کار رضایت نمی‌دهم چون این کار به نابودی نشر کشور منجر می‌شود."

استدلال محسن پرویز این است که "گاهی وقت‌ها در یک کتاب فقط یک جمله خطاست و اگر بررسی کتاب بعد از انتشار باشد، قانونا باید آن را جمع کرد و دیگر خسارتی به ناشر داده نمی‌شود و تمام هزینه‌‌های ناشر از دست می‌رود."

آقای پرویز در این سخنان مدعی شد که اکثر ناشران با همین استدلال طرفدار وضعیت فعلی ممیزی هستند و اگر اشکالی در این ممیزی هست بخشی از آن به ضعف مدیریت بر می گردد.

این سخنان در حالی از زبان معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنیده می شود که انتقاد به وضعیت فعلی ممیزی کتاب در ایران بالا گرفته است و ناشران از کتاب های بسیاری می گویند که در وزارت ارشاد توقیف شده یا معطل شده اند.

اتحادیه ناشران و کتابفروشان که مهم ترین نهاد صنفی نشر ایران است و اغلب ناشران بزرگ در آن عضویت دارند، بارها مخالفت خود را با ممیزی کتاب اعلام کرده و خواهان لغو ممیزی شده است.

این نهاد در آخرین نامه خود به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهان تشکیل شورایی توسط او برای رسیدگی به شکایات ناشران درباره سخت گیری های دوره اخیر در ممیزی شد، اما از این پیشنهاد استقبالی به عمل نیامد.

با این حال نباید سخنان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را در راستای حل مشکل ممیزی یا آسان تر کردن آن ارزیابی کرد.

محمدرضا مخبر درزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است: "بازنگری در سیاست‌های چاپ و نشر کشور بر اساس اقتضائات روز صورت می‌گیرد و این بازنگری‌ها در زمینه سیاست‌های ایجابی و سلبی، حمایت‌ها و تشویق‌ها است." او هم چنین گفته است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که سال ۶۷ تصویب شده به "به روزشدن" نیاز دارد.

اما به نظر نمی رسد که این به روز شدن در راستای آسان تر کردن کار برای ناشران باشد، زیرا به گفته مخبر دزفولی پیشنهاددهنده بازنگری در سیاست ‌های چاپ و نشر، وزارت ارشاد است و این بازنگری امسال در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در حالی که محسن پرویز مقررات فعلی را مناسب ارزیابی کرده بود و گفته بود نیازی به تغییر نیست، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از انجام کار مطالعاتی درباره سیاست‌های چاپ و نشر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده است.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط چاپ و نشر کتاب در ایران مخالفان زیادی دارد. بخشی از ناشران و کارشناسان حقوقی معتقدند که این مصوبه وجاهت قانونی ندارد، زیرا به لحاظ شکلی به تایید مجلس شورای اسلامی نرسیده است و از نظر محتوایی ناقض حقوق تصریح شده در قانون اساسی است.

پیش از این روزنامه اعتماد ملی از نامه نگاری اتحادیه ناشران با رئیس جمهور پیشین درباره غیر قانونی بودن ممیزی خبر داده و نوشته بود که سید محمد خاتمی نامه ناشران را به هیات نظارت بر قانون اساسی ارجاع داده و آن هیات نیز بر نظر ناشران صحه گذاشته بود، اما با این حال ممیزی پیش از چاپ در ایران ادامه یافت.

لغو ممیزی پیش از چاپ در سال های گذشته همیشه یکی از خواسته های ناشران بوده و در دولت قبل تلاش هایی برای آن صورت گرفت و دو متن پیش نویس برای قانونی شدن لغو ممیزی پیش از چاپ تدوین شد که یکی از آن ها توسط اتحادیه ناشران و کتابفروشان تدوین شد و کار تدوین آن به سرپرستی شیرین عبادی که نشر کانون را مدیریت می کرد، انجام شد و متن دیگر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد که در نهایت متن تدوین شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هیات وزیران ارجاع داده شد، اما ادامه کار در هیات دولت متوقف شد.

اما در دوره جدید دیدگاه دولت نه تنها بر حذف ممیزی نیست که در بسیاری موارد مجوزهای صادر شده در دوه پیش را نیز لغو کرده است. در حالی که ناشران وضعیت فعلی را نامطلوب می دانند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است: "وضع موجود بهتر از شرایطی است که وارد چاه ویلی شویم که ته آن پیدا نیست و بخواهیم دنبال این مسأله بیفتیم که هر کس خواست، کتابش را منتشر کند و بعدا پیگیر مسائل آن شویم."

اکنون بحث این جاست که آیا وضعیت فعلی چاه ویل کتاب است یا وضعیتی که در آن ممیزی پیش از چاپ لغو شده باشد؟