سعید کمالی دهقان روزنامه نگار در تهران

	نعمت احمدی :"اصولا ممیزی کاری خلاف است و این که به مدت یک سال یا بیشتر کتابی را معطل کنند، عذر بدتر از گناه است و می‌توان درباره‌اش به دیوان عدالت اداری شکایت کرد."

محمدحسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز روز دوشنبه (28 آوریل) در نشست خبری ویژه‌ نمایشگاه با دفاع از سیاست‌های وزارت‌ فرهنگ و ارشاد در قبال ممیزی کتاب، آن را "حکمی در قانون اساسی" دانست.

این درحالیست که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان کشور ممیزی کتاب امری خلاف قانون اساسی‌ است.

محمد شریف، حقوقدان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در همین باره‌ گفت: "ممیزی کتاب امری خلاف قانون اساسی است. اگر نویسنده، مطلبی مجرمانه منتشر کند، به اتهام جرمی که می‌تواند موضوع آن نوشته باشد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت، اما در شرایط حاضر در کشور ما به لحاظ احتمال ارتکاب جرم جلوی حقی گرفته می‌شود که نه تنها در قانون اساسی کشور به آن اشاره شده بلکه در معاهداتی درج شده که کشور ما به آن معاهدات پیوسته و در برابرش تعهد بین‌المللی دارد."

آقای شریف در ادامه با استناد به اصل بیست و پنجم قانون اساسی توضیح می‌دهد: "این اصل سانسور را ممنوع قلمداد کرده است و جمله ذیل آن که می‌گوید 'مگر به حکم قانون'، صرفا ناظر بر سایر مصادیق مندرج در این اصل است و به هیچ وجه به این معنا نیست که به حکم قانون می‌توان سانسور کرد."

در قانون اساسی ایران آمده که کلیه قوانین و آئین نامه‌ها در صورتی قابل اجرا هستند که در روزنامه رسمی منتشر شوند و مردم از آنها مطلع شوند ولی زمانی که من برای دریافت آئین نامه به وزارتخانه مراجعه کردم با این پاسخ که این آئین نامه محرمانه است و نمی‌توان آن را در دسترس عموم قرار داد، مواجه شدم." روجا لطفی نژاد

نعمت احمدی، وکیل دادگستری نیز درباره‌ غیرقانونی بودن ممیزی کتاب گفت: "ممیزی کتاب خلاف قانون است، ممیز کیست و چگونه می‌توان نظر او را صائب دانست؟ تنها دادگاه است که می‌تواند طی تشریفات حقوقی مانع انتشار کتابی بشود وگرنه این که یک مجموعه در وزارت ارشاد یا هرجای دیگری با تفسیر به رأی خود مانع از انتشار کتابی بشوند قانونی نیست. قانون تعریف خود را دارد یعنی طرح یا لایحه‌ای از مجاری قانونی درمجلس تصویب و به تأئید شورای نگهبان برسد."

آقای شریف که عضو کانون نویسندگان ایران است، همچنین درباره‌ مغایرت ممیزی کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاهدات بین‌المللی که ایران به آنها پیوسته، می‌گوید: "یکی از این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر از مصادیق عرف‌های بین‌المللی است و عرف‌های بین‌المللی برای تمامی کشورها لازم‌ الاجرا است."

او می افزاید: "ماده‌ نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر متکی بر یک اصل بنیادین‌ به نام جریان آزاد اطلاعات است. جریان آزاد اطلاعات یک اصل شناخته‌ شده و بین‌المللی است و سلب این حقوق از بشر به معنای انکار بشر بودن این مصلوب‌الحق است. در ماده نوزده اعلامیه گفته شده است که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در انتشار آن به تمام وسایل و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد."

وی همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی را دیگر معاهده‌ای می‌داند که دولت را از ممیزی کتاب منع کرده است و با استناد به بند دوم ماده‌ نوزده این معاهده، توضیح می‌دهد: "کشور ما در سال 1354 به این معاهده پیوسته است. بنابراین بخشی از نظام حقوقی ملی ما شمرده می‌شود و لازم‌الاجرا است. بند دوم ماده‌ نوزده تقریبا تکرار ماده‌ نوزده اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر است که مقرر کرده هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه‌ اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله به انتخاب خود است. بنابراین تعهد ما، تعهد حکومت و دستگاه‌های حکومت در پرهیز از سانسور فقط بر اساس قانون اساسی ما نیست. دولت بر اساس تعهدات بین‌المللی ما هم اقتضای پرهیز از سانسور را دارد و هر اقدامی که تحت هر عنوان مجهول دیگری غیر از سانسور صورت بگیرد که مانع جریان آزاد اطلاعات بشود، غیر قانونی است."

	محمد شریف: ممیزی کتاب امری خلاف قانون اساسی است

ممیزی کتاب در ایران رسما پس از مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1367 شروع شد. ممیزی کتاب بعدا در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی با ارجاع نامه‌ اعتراض اتحادیه‌ ناشران به هیئت پیگیری بر قانون اساسی، امری خلاف قانون اساسی شناخته شد اما از آن به بعد کماکان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این امر اصرار دارد.

آقای شریف با اشاره به هیئت پیگیری بر قانون اساسی می‌گوید: "یکی از اولین کارهایی که آقای احمدی‌نژاد کردند انحلال این هیئت بود، هیئتی که متشکل از یکسری حقوقدان مستقل و خوشنام بود. اما چون اصل 113 قانون اساسی پا برجاست و رئیس جمهور مسئول اجرای قانون است به موجب این اصل باید از ایشان مطالبه کرد که به تکلیف خود عمل کند."

یکی دیگر از اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بر غیرقانونی بودن ممیزی کتاب صحه می‌گذارد، خودداری کردن این سازمان از در دسترس قرار دادن آیین‌نامه‌ داخلی آن است.

روجا لطفی‌نژاد، دانشجوی فوق‌ لیسانس رشته حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی، که برای پایان‌نامه‌ مرتبط با ممیزی کتاب خود نیاز به آیین‌نامه‌ داخلی وزارت ارشاد داشته، با نامه‌ رسمی معرفی دانشگاه به این وزارت خانه مراجعه کرده است و می‌گوید: "در قانون اساسی ایران آمده که کلیه قوانین و آئین نامه‌ها در صورتی قابل اجرا هستند که در روزنامه رسمی منتشر شوند و مردم از آنها مطلع شوند ولی زمانی که من برای دریافت آئین نامه به وزارتخانه مراجعه کردم با این پاسخ که این آئین نامه محرمانه است و نمی‌توان آن را در دسترس عموم قرار داد، مواجه شدم."

با این همه، آقای شریف درباره‌ چگونگی امکان شکایت ناشران و نویسندگان از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: "در حال حاضر قانون حفظ حقوق شهروندی و آیین‌نامه اجرایی این قانون چنین امکانی را فراهم می‌آورد. ماده پانزده این قانون یک هیئتی را معین کرده است که این هیئت مرجع استماع شکایت و محدود نمودن حقوق بنیادین بشر و من ‌جمله حقوق شهروندی است و می‌توان به آن مراجعه کرد. همچنین دیوان عدالت اداری هم مرجع قضایی‌است که از اقدامات خلاف قانون دستگاه‌های دولتی می‌توان به آن شکایت کرد."

نعمت احمدی نیز درباره شکایت کردن از وزارت ارشاد بخاطر طول دادن در بررسی کتابها می‌گوید:"اصولا ممیزی کاری خلاف است و این که به مدت یک سال یا بیشتر کتابی را معطل کنند، عذر بدتر از گناه است و می‌توان درباره‌اش به دیوان عدالت اداری شکایت کرد."

تجربه نیز نشان داده که ناشران یا نویسندگانی که در این امر از وزارت‌خانه شکایت کرده‌اند، به حق قانونی خود دست یافته‌اند.