گفتگو از هوشمند هنرکار و سميه عليپور

اثر جنجال برانگيز او، مارمولک، در اوج استقبال از پرده پايين کشيده شد. او همچنين سازنده فيلم تبليغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات اخير رياست جمهوری ايران بود.

چطور شد که مارمولک از پرده پايين کشيده شد؟

تبريزی: فيلم مارمولک پروانه نمايش داشت. به دليل حساسيت موضوع و مشکلاتی که امکان داشت در نمايش عمومی به وجود آيد، تهيه کننه پيش از اکران، فيلم را برای آدم هايی که در رأس تصميم گيری کشور هستند به نمايش در آورد.

منظور از آدم هايی که در راس تصميم گيری هستند چيست؟

قوه قضاييه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، شورای نظارت بر توليدات صدا و سيما...

با حوزه علميه هم مشورتی صورت گرفت؟

نه، آن ها در اين زمينه متخصص نيستند. حتی اظهار نظر مراجع پس از نمايش عمومی فيلم به گونه ای نبود که نشان دهد اين افراد فيلم را تماشا کرده اند.

آنها با اعتماد به گفته ها و تعريف های افراد معتمد خود نظراتشان را در مورد مارمولک بيان می کردند. بدگويی ها و خبر چينی ها باعث عکس العمل اين افراد شد. پس از نمايش اوليه فيلم برای افرادی که ذکر شد هيچ کس احساس نکرد اين فيلم در اکران با مشکل روبرو شود. تنها برخی به دليل رفع حساسيت ها سفارش می کردند يکی دو صحنه تعديل و يا ديالوگی کم شود، اما هيچ کس نگفت که فيلم غير قابل نمايش است.

عقب افتادن زمان نمايش از اول فروردين به اول ارديبهشت به خاطر همين رايزنی ها اتفاق افتاد؟

بله. فيلم در تهران حدود سه هفته روی پرده بود. در بسياری از شهرستان ها از يک سانس تا يک هفته و دو سه روز يا بيشتر نمايش نداشت. جوی در حاشيه فيلم ايجاد شده بود که مطبوعات هم به اين مسئله دامن زدند. خيلی ناجوانمردانه بدون اينکه بخواهند فيلم را دقيق نقد و بررسی کنند ما را متهم به جاسوسی کردند.

مسئولان چه واکنشی داشتند؟

مرتب با وزير ارشاد و معاون سينمايی جلسه داشتيم. صحبت و بحث می کرديم تا ببينيم برداشتن فيلم از روی پرده مناسب است يا نه. که نهايتاً مجموع آرا به اين نتيجه رسيد که پس از سه هفته بهتر است جلوی نمايش فيلم گرفته شود.

يعنی باز هم توصيه های دوستانه باعث شد تا مارمولک از پرده پايين بيايد؟

می توانيم تا حدودی آن را ناشی از توصيه ها بدانيم، اما بخش ديگر قضيه فشاری بود که از سوی جماعتی به وزارت ارشاد وارد می شد. اين فشار روز به روز افزايش می يافت. حتی بعضی از سخنرانان، منبر خود را به بررسی مارمولک اختصاص داده بودند.

مسئولان چرا به اين فشارها تن دادند؟

دوره ای که مارمولک روی پرده رفت، دو جريان در حکومت حضور داشت. جريان اصلاحات که به آقای خاتمی نزديک بود، و جناح ديگر مورد که مارمولک را نکوهش می کرد. زمانی که وزير ارشاد گفتگوهايی را انجام می داد، در جريان بودم که محدوده ای که ايشان با آن ها رايزنی می کند بسيار کوچک است و چندان نمی توانستند در جريان هايی که کاملاً متعصب بودند و يکسويه نگاه می کردند، نفوذ کند.

احساس من بر اين است اگر فيلم در شرايط فعلی و حضور و نفوذ دولت حاضر روی پرده می رفت، آن قدر اسلحه ها خاموش و شمشيرها غلاف بود که ديگر مشکلی برای کار به وجود نمی آمد.

پس سرنوشت مارمولک را افرادی خارج از جريان سينما تعيين کردند؟

در مورد مارمولک جلسه ای در حوزه علميه داشتيم. حدود ۵۰ روحانی حاضر بودند و انتقادات خود را از فيلم عنوان می کردند.

در آن جلسه من از حاضران پرسيدم، به نظر آن ها در زمان شروع فيلم، بايد فيلمنامه را به چه کسی ارجاع داد و از آن جواب گرفت تا مطمئن بود که فيلم در نهايت با مشکل روبرو نمی شود. هيچ کس برای اين سؤال جواب نداشت.

متاسفانه در کشور ما حق و مسئوليت به يک نفر سپرده نمی شود. حتی در شرايط فعلی سينما هم که حکومت شکل منسجم تری دارد، مرجع وزارت ارشاد، يک مرجع مطلق نيست.

تهيه کننده مارمولک (منوچهر محمدی) خود زمانی مسئوليت اداره نظارت و ارزشيابی را داشت. آيا او از قوانين نظارت آگاه نبود؟

هنگام ساخت فيلم خيلی از مراجع که به عنوان پايگاه های مذهبی شناخته شده اند و خيلی از افراد موجه مملکت ما را تشويق به ادامه کار کردند. فيلم جايزه بين المذاهب را از جشنواره فيلم فجر گرفت. اما همه اتفاقات پس از نمايش عمومی رخ داد. در اين زمان همه از سنگرها بيرون آمدند و انتقادها را آغاز کردند.

در دولت جديد پيشنهادی برای اکران مجدد مارمولک مطرح شده است؟

نه، هيچ پيشنهادی نبوده است. برخلاف آن که حتی مخالفان فيلم معتقد بودند اين فيلم فقط در داخل کشور نتيجه منفی دارد و در خارج تاثير مثبت خواهد داشت، زمانی که در بازار فيلم در جشنواره کن، مورد توجه خريداران قرار گرفت امکان فروش آن به وجود نيامد.

تا چه حد با وجود قوانين نظارت بر فيلم موافق هستيد؟

قوانينی همانند آن چه در ايران اعمال می شود، در سراسر دنيا وجود دارد. در صورتيکه اين قوانين موجود نباشد مطمئناً دچار هرج و مرج می شويم. ما قوانين را خوب می نويسيم اما در اجرای آن با مشکلاتی روبرو هستيم؛ مشکل موجود تفسير قوانين است. در اين ميان وقتی نظارت که فی نفسه عمل خوبی است با توجيه و تفسير، پای خود را از حد قانون فراتر می گذارد، مشکلاتی به وجود می آيد.

چه کار می شود کرد؟

شايد هر دو طرف قضيه، يعنی فيلمساز و مسئولان ترجيح می دهند قانون به صورت کليات باقی بماند و باقی مسائل سر ميز مذاکره مورد توافق قرار گيرد.