اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

لادن پارسی

اين کتاب در سال 1368 چاپ و در بحران كتاب در سال 1369 و 1370 مطرح شد ولی ديگر اجازه تجديد چاپ به آن داده نشد

موضوع سانسور و مميزی در ايران تازگی ندارد. از دوره اعتماد السلطنه تاکنون مطبوعات و نشر در ايران با اين پديده رو در رو بوده است .

پس از انقلاب، چندين بار مساله سانسور موجب پديد آمدن بحران های جدی در نشر شده است.

بحرانی که اين بار گريبان نشر را گرفته با دخالت های قوه قضائيه در امر نشر وضعيت حادتری پيدا کرده است.

به دفعات اتفاق افتاده است که موارد سانسوری از سليقه يا تفسير بررس يا معترض ناشی شده است. سال هاست که کتاب در ايران درگير قوانين نوشته و نانوشته و سليقه و تفسير کسانی است که کمترين شناخت را از ادبيات دارند.

در جستجوی پاسخی برای چرايی بحران فعلی نشر از آقای حسن کيائيان مدير نشر چشمه و دبير اتحاديه ناشران و کتاب فروشان پرسيدم که عوامل به وجود آمدن بحران نشر از نظر او چه مسايلی است:

" اگر بخواهيم بحران نشر را در يک جمله خلاصه کنيم، به نظر من اين بحران نتيجه و محصول عدم احساس نياز مردم به کتاب است. بارها ديده شده که وقتی جامعه شاداب تر است، مردم بيشتر به سوی کتاب و روزنامه روی می آورند، و سانسور دليل بسيار مهمی است که می تواند جايگاه مهمی در ايجاد بحران داشته باشد.

سانسور در سال های اخير دوره های مختلفی داشته است. قبل از دوم خرداد سانسور خيلی زياد بود. خيلی از کتاب هايی که مجوز چاپ داشتند، وقتی برای تجديد چاپ رفتند، نگذاشتند که منتشر شود.

در مقطعی بعد از دوم خرداد وضع کتاب خوب شده بود. در سال ۷۶ يا ۷۷ ارشاد برای هر کتابی که چاپ می شد مجوز دائم صادر می کرد. اين مجوز مانع مراجعه مکرر ناشر به وزارت ارشاد می شد.

متاسفانه شنيده ام دوباره در چند ماه اخير وقتی ناشری برای تجديد چاپ کتاب مراجعه می کند در بعضی از کتاب ها اشکالات تازه ای می گيرند و حتی گفته شده که بعضا پس از رفع آنها دوباره اشکالات ديگری را عنوان می کنند. به احتمال زياد اين سخت گيری ها به شکلی به وزارت ارشاد تحميل می شود.

اين كتاب در اوايل تابستان از كتاب فروشی ها جمع آوری شد و دو بررس وزارت ارشاد كه به اين كتاب مجوز نشر داده بودند به دادگاه احضار و با وثيقه های چند ميليونی آزاد شدند

اتحاديه ناشران و کتاب فروشان ابزار اجرايی در اختيار ندارد. از زمانی که اتحاديه را دو شقه کرده و گفته اند ناشر بايد از وزارت ارشاد پروانه بگيرد، عملا اتحاديه را دور زده اند.

براساس قوانين جاريه که آيين نامه نظام امورصنفی است، اتحاديه بايد به ناشر مجوز فعاليت، انتشار کتاب و کتاب فروشی بدهد.

اسم کامل اتحاديه ، "اتحاديه ناشران و کتاب فروشان تهران" است، ولی از زمان مصوبه معروف شورايعالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۷، مسئوليت صدور پروانه نشر به وزارت ارشاد واگذار شده است.

اتحاديه هيچ اشرافی روی نشر و ناشر ندارد. پروانه نشر را ارشاد می دهد، مجوز کتاب را ارشاد صادر می کند، کاغذ دولتی و فيلم و زينک را ارشاد می دهد و عملا ارشاد متولی تمام و کمال و انحصاری دنيای نشر شده است. بنابراين وقتی که ناشر نيازی به اتحاديه ندارد، با اتحاديه نيز کاری ندارد.

ما در اتحاديه در حد اظهار نظر می توانيم کار کنيم و سال هاست که اتحاديه به صراحت اعلام کرده با هرگونه سانسور مخالف است.

قانون اساسی نيز سانسور را منع کرده است. اصل ۲۴ قانون اساسی نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب در صورتيکه مخل به مبانی دين اسلام و حقوق عمومی نباشد، آزاد گذاشته است."