درگیری پلیس فرانسه با معترضان به ساخت مخازن آبی

پلیس فرانسه برای متفرق کردن یک تظاهرات بزرگ در غرب این کشور به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد.

هزاران نفر در سن-سولینه گردآمده بوذند تا به طرح احداث یک مخزن سد جدید اعتراض کنند.

در درگیری‌هایی که در محوطه ساخت وساز این مخزن صورت گرفت، چند خودروی پلیس به آتش کشیده شدند.

تظاهرات و اعتصاب‌های بزرگ از بیش از دو ماه پیش در اعتراض به تغییر قانون بازنشستگی شهرهای فرانسه را فراگرفته است.

دیروز (شنبه) به‌رغم منع تجمعات در سن-سولینه، مخالفان پروژه آبی در این منطقه، نزدیکی پوآتیه، راهپیمایی بزرگی را شکل دادند.

بنا به گفته مقامات محلی، این راهپیمایی در اواخر بامداد با حداقل شش هزار نفر آغاز شد، اما سازمان‌دهندگان مدعی‌اند تعداد شرکت‌کنندگان بیست و پنج هزار نفر بوده است.

آنها به ساخت یک دریاچه مصنوعی ناحیه «دو-سور» اعتراض داشتند که یک گروه چهارصدنفره از کشاورزان ایجاد کردند تا استفاده ازشبکه ابرسانی را در تابستان کاهش دهند.

خشکسالی سال گذشته که به‌عنوان بدترین خشکسالی فرانسه ثبت شد، بحث درباره منابع آبی را تشدید کرده است. حامیان احداث دریاچه‌های مصنوعی می‌گویند این راه حلی برای کمبود آب در خشکسالی‌های آینده است.

اما مخالفان می‌گویند که این پروژه به نفع تولیدکنندگان بزرگ برای آبیاری محصولات کشاورزی در تابستان است ومستقیما به مردم محلی‌ کمک نمی‌کند.

برگزارکنندگان تجمع همراه با پارچه‌نوشته «مخزن آب نمی‌خواهیم، خیلی ممنون!» گفتند: «در حالی که کشور برای دفاع از حقوق بازنشستگی به‌ پا خاسته، ما همزمان برای دفاع از آب خواهیم ایستاد.»

بیش از سه هزار پلیس در سن-سولینه مستقر شدند در حالی که به‌ گفته مقامات حداقل هزار فعال مخالف ساخت سد و دریاچه مصنوعی هم در بین تظاهرات کنندگان بودند.

نیروهای امنیتی برای متوقف کردن کسانی که بنا به گزارش‌ها هنگام نزدیک شدن به محوطه ساخت و ساز بمب‌‌های آتش‌زا پرتاب کردند، از گاز اشک‌آوراستفاده کردند.

شماری دستگیر شدند و پلیس سلاح‌های سرد از جمله گوی‌های فلزی و ساطور را ضبط کرده است.

امانوئل مکرون ردیس‌جمهور فرانسه گفت: «ما هرگز تسلیم این خشونت نخواهیم شد، در دموکراسی، ما حق استفاده از خشونت را نداریم.»

ژرالد دارمانن وزیر کشور گفت خشونتی که در سن-سولینه با پلیس شد، «ناگفتنی» و «غیرقابل تحمل» است.

اما شورای اروپا، گروه پیشروی حقوق بشر در این قاره، هشدار داد که اقدامات خشونت‌آمیز پراکنده «نمی‌تواند استفاده بیش از حد عوامل دولت از زور را توجیه و معترضان صلح‌طلب را از حق آزادی تجمع محروم می‌کند».