نرخ تورم در بریتانیا برای دومین ماه متوالی کاهش یافت

نرخ تورم برای دومین ماه متوالی در بریتانیا کاهش یافته است. بنا به اعلام مرکز ملی آمار بریتانیا، نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به ماه ژوئیه به ۶/۸ درصد رسیده است در حالیکه یک ماه پیش از آن (ژوئن) این رقم ۷/۹ درصد بود.

یکی از عوامل موثر در پائین آمدن نرخ تورم در ماه ژوئیه، کاهش قیمت برق و گاز اعلام شده که در ماه‌های پس از تهاجم روسیه به اوکراین، به یکی از دغدغه‌های بزرگ خانوارهای بریتانیایی تبدیل شده بود.

از این رو، دولت بریتانیا برای تعرفه برق، سقف تعیین کرد و ماه پیش شرکت‌های برق و گاز را ملزم به رعایت این سقف قیمت کرد.

گزارش اخیر درباره تورم حاکی از آنست که نرخ بعضی از اقلام عمده خوراکی نظیر شیر، نان و غلات هم در ماه ژوئیه شاهد کاهش بوده؛ هر چند قیمت متوسط اقلام خوراکی در مجموع در مقایسه با پارسال ۱۵ درصد گرانتر شده است.

این کاهش به امیدواری درباره افت قیمت‌ها در بریتانیا دامن زده اما قیمت اقلام به نسبت گذشته کماکان بالاست که فشار فزاینده‌ای را متوجه کسب‌وکارها و همچنین هزینه خانوارها کرده است.

با شدت گرفتن گرانی، ماه‌هاست که اصطلاح «بحران هزینه‌های زندگی»، به ادبیات اقتصادی و رسانه‌ای بریتانیا راه یافته است.

اقتصاد بریتانیا در یک سال گذشته شاهد تورم دو رقمی هم بوده است؛ در ماه اکتبر سال گذشته میلادی این رقم به ۱۱/۱ درصد رسید.

کاهش نرخ تورم الزاما به معنی پائین آمدن قیمت‌ها نیست بلکه بیشتر مترادف کند شدن سرعت افزایش قیمت‌هاست.

با اینکه نرخ تورم در بریتانیا رو به کاهش است اما با هدف تورمی بانک مرکزی که ۲ درصد اعلام شده هنوز فاصله بسیاری دارد و بیش از ۳ برابر این رقم است.

افزایش نرخ تورم در بریتانیا باعث شد دولت این کشور برای مهار آن از دسامبر ۲۰۲۱ میلادی ۱۴ بار نرخ پایه بهره بانکی را افزایش دهد؛ هم اکنون این نرخ ۵/۲۵ درصد است که بالاترین نرخ در ۱۵ سال اخیر است.

انتظار می‌رود برای تداوم روند کاهش تورم و اطمینان از ثبات آن، باز هم افزایش نرخ سود، هر چند با رشدی کندتر، برای مدتی ادامه یابد.

افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای دولت‌ها برای مهار تورم است. با گران شدن استقراض، مردم پول کمتری خرج می‌کنند و به تبع آن تقاضا کاهش می‌یابد که این عمدتا به کند شدن سرعت افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

یکی از پیامدهای افزایش پیاپی نرخ سود برای بسیاری از خانوارهای بریتانیایی، جهش شدید اقساط وام مسکن بوده است که در مقایسه با قبل، درصد قابل توجهی از درآمد یا پس‌انداز خانواده‌ها صرف آن می‌شود.

بانک‌ها البته تمهیداتی را برای رعایت حال مشتریان به اجرا گذاشته‌اند از جمله اینکه دارندگان وام مسکن می‌توانند برای مدتی فقط سود این وام را پرداخت کنند.

این افزایش نرخ باعث کاهش قیمت مسکن در بریتانیا شده و بعضی فروشندگان به دلیل پائین آمدن قیمت ترجیح داده‌اند، فروش ملک خود را به زمان دیگری موکول کنند.

نرخ بهره در حالی به ۵/۲۵ درصد رسیده که از ماه مارس ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱، این نرخ ۰/۱ درصد بود. در ابتدای حمله روسیه به اوکراین (فوریه پارسال) این نرخ ۰/۵ درصد بود که حالا بیش از ده برابر شده است.

همزمان با ارزانی وام مسکن در زمان شیوع کرونا، دولت بریتانیا برای جلوگیری از رکود بازار مسکن و کسب‌وکارهای مرتبط با آن، نرخ مالیات نقل و انتقال را هم کاهش داده بود.

طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است: از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن گرفته تا هزینه‌های گزاف کنترل کووید که بعد از حمله روسیه به اوکراین، مشکل گرانی انرژی و مواد غذایی هم به آن اضافه شد.

همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا در سال اول شیوع کووید (۲۰۲۰) کوچک‌تر شده بود که بعد با بازگشایی مشاغل بهبود یافت.

در حالی که این کشور خود را آماده دوران پویایی اقتصادی بعد از بحران کرونا می‌کرد جنگ در اوکراین با حمله روسیه آغاز شد.

پیش از این جنگ، تقاضا در بازار انرژی جهان با از سرگیری فعالیت‌های صنعتی افزایش یافته بود که جنگ بر وخامت اوضاع افزود.

افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت که تورم را تشدید کرد باعث شد بانک انگلستان (بانک مرکزی بریتانیا) نرخ پایه بهره بانکی را که در دوران کرونا پائین نگه داشته شده بود افزایش دهد.