شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
نخستوزیر بریتانیا از رهبران اروپا خواست قوانین حقوق بشر را برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی اصلاح کنند
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، از رهبران اروپا خواست که پیش از مذاکرات مهم در مورد تغییر احتمالی کنوانسیون حقوق بشر اروپا، این قوانین را اصلاح کنند تا اخراج مهاجران غیرقانونی و برخورد با قاچاق انسان برای دولتهای اروپایی آسانتر شود.
او همچنین خواست که برای نگهداری افرادی که حق حضور در اروپا را ندارند «مراکز بازگشت» ایجاد شود.
«مراکز بازگشت»، در خارج از اروپا خواهند بود که در صورت وجود خطر برای بازگشت مهاجران به کشورهایشان، میتوان آنها را در این مراکز اسکان داد.
با وجود این، حزب محافظهکار و حزب اصلاح بریتانیا خواستار خروج کامل از کنوانسیون حقوق بشر اروپا هستند.
اما نخستوزیر بریتانیا که رهبر حزب حاکم کارگر است، خواستار اصلاح این کنوانسیون برای مقابله با چالشهای ناشی از مهاجرت است.
او در مقالهای برای روزنامه گاردین استدلال کرد که اصلاحات فوری در این کنوانسیون برای شکست دادن «نیروهای نفرت و تفرقه» که به گفته او در سراسر اروپا در حال رشد هستند، ضروری است.
آقای استارمر و مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، در مقالهای مشترک برای روزنامه گاردین نوشتهاند: «سیاست ما گوش دادن به نگرانیهای مشروع و اقدام براساس آنها است.»
«این پوپولیسم توخالی نیست بلکه دموکراسی است. ما مصمم هستیم نشان دهیم که جوامع ما میتوانند با مهر و شفقت عمل کنند و در عین حال قانون و نظم و انصاف را هم رعایت کنند.»
منتقدان میگویند که قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپا مانع از مقابله با مهاجرت غیرقانونی میشود در حالیکه حامیان آن میگویند در مورد نقش این قوانین در پروندههای مهاجرت مبالغه شده است.
انتظار میرود نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در استراسبورگ درباره مسائل دشواری از جمله مبارزه با قاچاق انسان و نحوه ایجاد «مراکز بازگشت» بحث کنند.
آنها همچنین قوانین پیچیده ماده ۸ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، مربوط به «حق زندگی خانوادگی»، و ماده ۳، مربوط به ممنوعیت رفتار غیرانسانی، که در بسیاری از پروندههای مهاجرتی به آنها استناد میشود بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
دیوید لمی، وزیر دادگستری بریتانیا، و ریچارد هرمر، دادستان کل، برای شرکت در این مذاکرات به استراسبورگ سفر کردهاند.
آقای لمی قرار است در این نشست بگوید که «تعریف زندگی خانوادگی را نمیتوان به گونهای بسط داد که مانع از اخراج افرادی شود که حق اقامت ندارند و «رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز» باید به جدیترین مسائل محدود شود تا «کشورها بتوانند تصمیم متناسبی در مورد اخراج مجرمان خارجی بگیرند.»
آقای لمی خواهد گفت که کنوانسیون حقوق بشر اروپا برای «ثبات و امنیت در اروپا» ضروری و حیاتی است اما اضافه خواهد کرد که این قوانین باید با زمان پیش برود و «هرگز قرار نبوده» در زمان متوقف شود.
بر اساس یافتههای بیبیسی، هدف این است که کشورهای عضو تا بهار به یک بیانیه سیاسی برسند که نحوه اعمال قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپا در پروندههای مهاجرت را تعیین کند.
اگر چنین توافقی حاصل شود، میتواند یکی از مهمترین اصلاحات در نحوه اعمال قوانین حقوق بشر در تاریخ ۷۵ ساله این کنوانسیون باشد.
نشست استراسبورگ پس از ماهها فشار بر سر مسئله مهاجرت برگزار میشود.
شورای اروپا، نهادی است که قوانین حقوق بشر اتحادیه اروپا را تصویب میکند و پس از آن دادگاهها این قوانین را اعمال میکنند.
۹ عضو این اتحادیه به رهبری ایتالیا و دانمارک، اوایل امسال خواستار اصلاحات در قوانین حقوق بشر اتحادیه اروپا شدند.
بریتانیا آن نامه سرگشاده را امضا نکرد اما در پشت صحنه برای این تغییرات رایزنی میکرد.
عضویت در این کنوانسیون در سالهای اخیر در بریتانیا هر چه بحثبرانگیزتر شده است.
هم حزب محافظهکار و هم حزب اصلاح بریتانیا گفتهاند که در صورت پیروزی در انتخابات بعدی، از این کنوانسیون خارج خواهند شد.
