موافقت مجلس ایران با تعرفه‌ «پلکانی» خودروهای وارداتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی با تعرفه‌های اصلاح شده و پیشنهادی آن وزارتخانه درباره خودروهای وارداتی به ایران موافقت کرده است و این تعرفه‌ها «پلکانی» خواهد بود.

به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با نام اختصاری صمت نیز شناخته می‌شود، ابهامی که در شش ماه گذشته بر سر تعرفه خودروهای وارداتی وجود داشت، رفع شده و «به جهت تعادل بخشی به بازار و حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو» تعرفه‌ها اصلاح شده است.

بر این اساس، تعرفه‌ها به ‌صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور خودرو تعیین می‌شود.

حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت نیز می‌گوید که مجلس ایران در نامه دو روز پیش خود(۱۳ آبان‌ماه) مدل پیشنهادی وزارت صمت را در اخذ تعرفه‌ها تائید کرده است.

ابهامی که از آن بحث شده به یکی از تبصره‌های قانون بودجه امسال (۱۴۰۴) برمی‌گردد که بر اساس آن بانک مرکزی مکلف شده بود به صورت فصلی یا سه ماهه، دو میلیارد دلار در جهت واردات خودرو پرداخت کند و حقوق یا تعرفه ورودی آن ۱۰۰ درصد باشد به این معنی که تمام خودروهای وارداتی صرف نظر از قیمت و حجم موتور مشمول تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی می‌شدند.

اخذ تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بدون لحاظ سایر عوامل و گنجاندن آن در قانون بودجه، اعتراض فعالان صنفی را به همراه داشت و بعضی آن را مغایر قانون دانستند.

بعضی از فعالان خصوصی در دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این نهاد در تابستان در حکمی اجرای آن را متوقف کرد.

بعد از این اقدام، دولت ایران با اصلاحاتی، سازوکار پلکانی را به شکل جدیدی معرفی کرد.

ابهام در تعرفه‌های به همراه افزایش قیمت در بازار ارز، به نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار حودرو و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان دامن زد.

بر اساس مدل نهایی شده، تعرفه خودروهای وارداتی از ۴ درصد تا ۱۶۵ درصد متغییر است.

کمترین تعرفه متعلق به خودروهای سواری برقی است و بیشترین تعرفه هم مربوط به خودروهای بنزینی با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی است که نرخ آن ۱۶۵ درصد تعیین شده است.

بر اساس مصوبه هیات وزیران در ایران، واردات خودرو برای اشخاص حقیقی و حقوقی بدون نیاز به انتقال ارز در داخل و سقف یک خودرو برای هر متقاضی به اجرا درخواهد آمد.

بر این اساس، متقاضیان واردات باید از حساب‌ های ارزی شخصی خود یا دیگران در خارج برای خرید و واردات خودرو استفاده و با بانک مرکزی هم هماهنگی انجام دهند.

سقف ارزش خودرو بر اساس این مصوبه دولت ۳۰ هزار دلار است.

موضوع واردات خودروهای خارجی طی سال‌های اخیر با توجه به گرانی خودرو در ایرانی به یکی از موضوعات داغ اقتصادی بدل شده است.

اصلی‌ترین مخالفان واردات خودرو، شرکت‌های خودروسازی داخلی هستند که تا کنون در برابر واردات خودرو کارشکنی‌های زیادی کرده‌اند.

همچنین، قطعه‌سازان داخلی نیز در کنار خودروسازان به شدت با واردات خودرو مخالفت می‌کنند.

واردات تمام خودروها در گام اول به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز دارد.

یکی از موضوعاتی که فعالان بازار خودرو به آن اشاره می‌کنند انحصار در این بازار است که عملا در دست چند شرکت است و افزایش عرضه از طریق واردات ممکن است در تضاد با منافع خودروسازان بزرگ باشد که هم اکنون با زیان انباشته دست به گریبانند.

خودروسازان ایرانی در سال‌های اخیر در مقاطع مختلف قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند یا با تعویق زمان تحویل یا تغییر قیمت محصولات پیش فروش‌ شده، بخشی از زیان خود را جبران کرده‌اند.