نقش بازار و بازاریان در اعتراضات؛ از حمایت مالی انقلاب ۵۷ تا مخالفت با جمهوری اسلامی
منبع تصویر، Getty Images
- نویسنده, علی رمضانیان
- شغل, روزنامهنگار
در ایران، شاید هیچ واژهای به اندازه «بازار» بار اقتصادی، اجتماعی و تاریخی نداشته باشد. نهادی که قدمت آن به صدها سال پیش بازمیگردد و برای قرنها ستون فقرات اقتصاد شهری ایران بوده است.
قدرت اقتصادی بازار به حدی بود که به نوشته یرواند آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب، بازار «نزدیک به نیمی از تولید صنایع دستی کشور، دو سوم تجارت خردهفروشی و حدود سهچهارم تجارت عمدهفروشی» را در اختیار داشت.
از منظر اقتصادی، بازار تنها محل دادوستد کالا نبود، بلکه شبکهای گسترده از تجارت خردهفروشی و عمدهفروشی، تولید صنایع دستی و یکی از مهمترین مراکز تأمین مالی، وامدهی و گردش سرمایه در جامعه و چه در مقیاس ملی، از دل بازار سازمان مییافت.
بازار؛ نهادی با کارکردهای چندگانه
در کنار دادوستد کالا، بازار محل شکلگیری روابط اجتماعی، مناسبات فرهنگی و آیینهای مذهبی بود. پیوند عمیق بازار با مسجد و روحانیت شیعه، آن را به پایگاه اقتصادی اهل منبر تبدیل کرده بود.
این پیوند میان دین و بازار یکی از ویژگیهای بنیادین ساختار اجتماعی ایران بود؛ پیوندی که بهتدریج از حوزه اقتصاد و مذهب فراتر رفت و به عرصه سیاست کشیده شد.
دانشنامه ایرانیکا در توصیف این رابطه مینویسد: «وابستگی متقابل بازار و مسجد، قرنها این دو نهاد را به دوقلوهای جداییناپذیر زندگی عمومی در ایران شهری بدل کرده بود. در ایران پیشامدرن، بازار و مسجد کانونهای اصلی شبکههای اجتماعی فراتر از روابط خویشاوندی بودند و در کنار هم چارچوب زندگی جمعی شهرنشینان را شکل میدادند.»
حسین قاضیان، جامعهشناس و مترجم کتاب «جامعه بازار»، معتقد است که مفهوم «بازار» در ایران معنایی تاریخی دارد که لزوما با شرایط امروز همخوان نیست.
او به بیبیسی فارسی گفت: «بازار سنتی بخشی از کالبد شهری ایران بود و یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی تاریخ ایران بهشمار میرفت؛ نهادی که در پیوندی ارگانیک با مسجد شکل میگرفت و نوعی بورژوازی ملی را به روحانیت و دین متصل میکرد و از این مسیر، اقتصاد و مذهب را به هم پیوند میزد.»
یکی از مهمترین ابعاد این پیوند، رابطه مالی بازار و روحانیون شیعه بود. به نوشته ایرانیکا، این نهاد بهشدت به حمایت مالی بازار وابسته بود؛ حمایتی که از طریق تامین هزینه مساجد، مدارس مذهبی، موقوفات و پرداخت خمس صورت میگرفت.
میزان نفوذ، رفاه و قدرت اجتماعی اهل منبر به حجم این منابع مالی وابسته بود. در مقابل، روحانیت شیعه با ابزارهایی مانند هیئتهای مذهبی، خطبههای واعظان و نمازهای جماعت، امکان بسیج اجتماعی بازار و ایجاد انسجام درونی میان اصناف مختلف را فراهم میکرد.
رابطه سنتی حوزه و بازار
منبع تصویر، Getty Images
این پیوند اقتصادی و مذهبی در نهایت به پیوندی سیاسی انجامید. بازار در تاریخ معاصر ایران، از انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت تا بحران ۱۳۳۲ و انقلاب ۱۳۵۷، نقشی برجسته ایفا کرده است. بازاریان، بهعنوان بخشی از طبقه متوسط سنتی، نهتنها پشتیبان مالی، بلکه یکی از نیروهای سازماندهنده اعتراضات بودند.
جمشید اسدی، اقتصاددان، در گفتوگو با بیبیسی فارسی میگوید که برای فهم رابطه بازار با روحانیت و حکومت باید این دو نوع رابطه را تفکیک کرد: «نخست نوعی رابطه حرفهای و کارکردی میان بازار و روحانیت وجود داشت که الزاما منفی نبود و حتی به سود اقتصاد ایران عمل میکرد.»
«در این چارچوب، بازار دارای "فقه تجاری" بود و روحانیت قواعد تجارت، قراردادها، حقوق مبادله و داوری در اختلافات را تعریف میکرد. این رابطه سنتی اما حرفهای، به نظم اقتصادی بازار کمک میکرد و برای هر دو طرف کارکرد داشت.»
«در دوران رضاشاه، این قواعد بهتدریج عرفی شد. هوشمندی بنیانگذاران حقوق مدرن ایران در این بود که حقوق عرفی را از دل حقوق فقهی استخراج کردند، بدون آنکه تعارض جدی با باورهای مذهبی بازاریان ایجاد شود. این گذار به حقوق عرفی، به ساختار بازار آسیبی نزد و رابطهای پایدار و کمهزینه را حفظ کرد.»
اسدی معتقد است این پیوند، هرچند از ابتدا بیخطر نبود اما از دوران روحالله خمینی بهشکل جدی رادیکال شد.
به باور او، مخالفت بازار با برخی سیاستهای اقتصادی مانند واگذاری امتیازها به خارجیها در دوره قاجار در اصل قابل دفاع بود ولی زمانی خطرناک شد که این مخالفتها نه به نام اقتصاد ملی، بلکه با ادبیات ایدئولوژیک و مفاهیمی چون «اقتصاد کفر» و «بیگانه» صورتبندی شد.
هرچند بازار از دوران مشروطه وارد سیاست شد و هزینه برخی تحصنهای انقلابیون مشروطه را تامین میکرد اما این ورود در آن مقطع هنوز به یک اتحاد سیاسی رادیکال منجر نشده بود.
نارضایتی بازار از حاشیه رفتن پیش از انقلاب
تحولات اقتصادی دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی، جایگاه سنتی بازار را بهطور جدی دگرگون کرد. اجرای برنامههای توسعه در دهه ۴۰، رشد صنایع بزرگ، افزایش درآمدهای نفتی و وابستگی روزافزون اقتصاد ایران به نفت، بهتدریج نقش تاریخی بازار را در ساختار اقتصادی کشور کاهش داد.
حاشیهنشینی تدریجی بازار به نارضایتی فزاینده بازاریان انجامید که موجب شد آنان را به حوزه نزدیکتر شوند.
جمشید اسدی میگوید که بازاریان در دوران محمدرضا شاه به سیاستهای اقتصادی حکومت معترض بودند: «از جمله به این علت که با رشد صنعت و کارآفرینی داخلی، نقش سنتی بازار در واردات کالا کاهش یافته بود، چرا که بسیاری از کالاهایی که پیشتر از خارج وارد میشد، اکنون در داخل تولید میشد. همین روند یکی از عوامل نارضایتی بازار از حکومت پهلوی بود.»
بازار در دوران روحالله خمینی
بازار پس از انقلاب ۱۳۵۷ وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که میتوان آن را بهطور کلی به دو دوره متمایز دوران بنیانگذار جمهوری اسلامی و دوران پس از او تقسیم کرد.
در سالهای ابتدایی انقلاب، بازار نیز همگام با فضای سیاسی کشور دچار دوگانگی شد. طیفی از دولت موقت و رویکردهای لیبرال، از جمله جدایی دین از سیاست، حمایت میکردند. در مقابل، طیفی دیگر با محوریت روحانیت شیعه و نیروهایی چون حزب مؤتلفه اسلامی، خواهان حضور گسترده و تعیینکننده دین در عرصه سیاست بودند.
جمشید اسدی در این رابطه میگوید: «در دوران آیتالله خمینی رادیکالیسم بازار به اوج خود رسید. پس از تبعید خمینی، بخش قابلتوجهی از بازاریان بهطور فعال از او حمایت کردند. حزب مؤتلفه اسلامی که حاصل ائتلاف چند گروه بازاری بود، برای حمایت از خمینی و خرداد ۱۳۴۲شکل گرفت و یکی از بازوهای اصلی حمایت مالی و سیاسی از او شد.»
«آنها کمک زیادی در پیش از انقلاب و بعد از انقلاب به خمینی و جمهوری اسلامی کردند و در کنار این خدمات، همین شبکهها توانستند پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ انحصار بخش مهمی از بازرگانی کشور را در اختیار بگیرند.»
«پس از انقلاب، همان شبکههای بازاری و نیروهای وابسته به مؤتلفه توانستند برای سالها انحصار تجارت، حتی در حوزههایی مانند مراودات اقتصادی با چین را در اختیار بگیرند. در سالهای پایانی دوران خمینی، برخلاف ابتدای دوره، بازار یکدست شده و کاملا با حکومت هماهنگ بود و همه مخالفین حکومت به نوعی از بازار حذف شدند.»
بازار در دوران علی خامنهای
منبع تصویر، Getty Images
با تثبیت قدرت علی خامنهای، بازار بهتدریج از جایگاه تاریخیاش، بهعنوان یکی از ستونهای اقتصاد ایران، کنار رفت.
در سالهای پس از جنگ، کنترل بخشهای کلیدی اقتصاد بیش از پیش به نهادها و بنیادهای وابسته به حکومت منتقل شد و سپاه پاسداران و مجموعههای اقتصادی زیر نظر بیت و نهادهای رهبری بازیگران مسلط اقتصاد ایران شدند. در این چارچوب، بازار سنتی از مرکز اقتصاد کنار زده شد.
حسین قاضیان میگوید: «بازار سنتی که زمانی نهادهایی چون حزب مؤتلفه اسلامی را در دل خود پرورش داده و نقشی پررنگ در سیاست و اقتصاد داشت، امروز دیگر آن جایگاه را ندارد.»
«بازار جدید، هم از نظر مکانی و هم از نظر ترکیب اجتماعی و سیاسی، تفاوتی بنیادین با بازار سنتی دارد و فاقد شبکههای مالی، مذهبی و سیاسیای است که در گذشته امکان کنش جمعی و سازمانیافته را فراهم میکرد.»
«برخلاف انقلاب ۱۳۵۷ که پیوند بازار با روحانیت زمینه تامین مالی و بسیج سیاسی را ایجاد میکرد، امروز چنین سازوکاری عملا وجود ندارد. بازار مدرن نهتنها پیوندی با روحانیت ندارد، بلکه تا حد زیادی سکولار شده و حتی گرایشهای ملیگرایانه و غیرمذهبی در آن تقویت شده است.»
او همچنین با اشاره به شکافهای درونی بازار گفت: «تجار بزرگ و لایههای بالادستی که از رانتها و امتیازها بهرهمندند، ممکن است پیوندهایی با حکومت داشته باشند، اما بدنه اصلی بازار، شامل خردهفروشان و عمدهفروشان وابستگی به ساختار قدرت ندارد.»
«این شکاف در انتخابات اتاقهای بازرگانی نیز دیده میشود؛ جایی که گروههای پایینتر بازار معمولا حامی تغییرند و در بزنگاههای اعتراضی، با تعطیلی مغازهها و توقف فعالیت اقتصادی نقش فعالتری ایفا میکنند.»
آیا هیچ رابطه مالی بین بازار و مسجد نیست؟
در گذشته، بازار یکی از اصلیترین منابع مالی روحانیت شیعه بود و این پیوند، بخشی جداییناپذیر از ساختار سنتی جامعه ایران بهشمار میرفت. این رابطه اما بهتدریج تضعیف شده و امروز عملا از میان رفته است. روحانیت شیعه دیگر متکی به حمایت مالی بازار نیست.
آقای قاضیان در مورد رابطه مالی بازار و حوزه، میگوید: «این پیوند تاریخی عملا از میان رفته است. روحانیت امروز دیگر متکی به کمکهای خرد بازار نیست و منابع مالی اصلی آن از بودجه دولت و نهادهای حکومتی تأمین میشود.»
«تنها برخی مساجد محلی ممکن است هنوز از حمایت محدود کسبه خرد برخوردار باشند ولی در سطح کلان، وابستگی سنتی روحانیت به بازار پایان یافته است و وابستگی اصلی آن به بودجهها و منابع حکومتی منتقل شده است.»
اما بعد دیگری که سبب از بین رفتن رابطه روحانیت شیعه و بازار شد، شرایط حقوقی بین این دو بود.
جمشید اسدی، در این باره گفت: «روحانیت با تعریف حقوق تجارت از مضاربه و بیع تا انواع قراردادها و ایفای نقش داور در اختلافات، به نظم اقتصادی بازار کمک میکرد.»
«این سازوکار اما امروز از هم گسسته است. قضاوتهای تجاری اکنون در چارچوب حقوق رسمی و دادگاههای حکومتی انجام میشود و حتی در حوزههایی مانند ازدواج و امور شخصی نیز نقش سنتی روحانیت جای خود را به نهادهای دولتی داده است.»
«بازار الان خودش یک محیط بحرانزده اقتصادی شده است و توانی برای کمک به روحانیت یا هر قشر دیگری ندارد. در نتیجه، مساجد و نهاد روحانیت امروز عمدتا از منابع دولتی و حکومتی تامین مالی میشوند؛ تغییری که فاصله روحانیت از جامعه و بازار را افزایش داده است.»
آرش عزیزی، فعال سیاسی، نیز وابستگی مالی روحانیت به حکومت و بودجه دولتی را عامل اصلی گسست بازار و روحانیت میداند: «بر اساس گزارشهای رسمی و دفاتر مراجعی مانند آیتالله سیستانی که در عراق مستقر است، مردم معتقد در داخل ایران به دفتر او وجوهات شرعی را پرداخت میکنند و این یک گسست تاریخی بین مردم حتی معتقد به روحانیت در ایران است.»
اعتراضهای بازار در دوران علی خامنهای
منبع تصویر، Getty Images
پس از تثبیت قدرت آیتالله خامنهای، بازار در مقاطع مختلف دست به اعتراضهای گسترده و اثرگذار زد. نخستین حرکت بزرگ صنفی در مهر ۱۳۸۷ و در واکنش به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شکل گرفت؛ اعتراضی که دولت را وادار به تعلیق موقت اجرای قانون کرد.
در تیر ۱۳۸۹ نیز بازاریان در اعتراض به افزایش ۷۰ درصدی مالیات مستقیم، دو هفته اعتصاب کردند و در نهایت دولت محمود احمدینژاد ناچار شد نرخ مالیات را به ۱۵ درصد کاهش دهد.
اعتراضات مهر ۱۳۹۱ اما در این میان نقطه عطفی محسوب میشود؛ جایی که سقوط ناگهانی ارزش ریال، اعتراض بازار را برای نخستینبار از چارچوب صنفی خارج کرد و به خیابان و تقابل سیاسی کشاند.
از تیر ۱۳۹۷، مرکز ثقل اعتراضها از حجرههای سنتی به پاساژهای مدرن، مانند علاءالدین و چارسو، منتقل شد؛ نشانهای روشن از نقش تعیینکننده بازار مدرن و وابستگی شدید آن به نرخ ارز. در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نیز بازار با انگیزههایی فراتر از اقتصاد و بهعنوان کنشی نمادین و سیاسی بهویژه در تهران و مناطق کردنشین دست به اعتصاب زد.
اما اعتراض دی امسال فضای خاصی را برای کارشناسان ترسیم کرد.
حسین قاضیان میگوید: «اعتراضات دی ۱۴۰۴ از بازار مدرن شروع شده و بازار سنتی تقریبا هیچ نقشی در آن نداشت. این بازارهای نوین از راسته موبایلفروشان و فروشندگان کالاهای الکترونیکی گرفته تا بازار مبل، آهن، لوازم خانگی و بلور عمدتاً خارج از بافت کلاسیک شهری شکل گرفتهاند و بهطور مستقیم به واردات، صادرات و نوسانات نرخ ارز وابستهاند.»
«جهش و بیثباتی شدید نرخ ارز در روزهای آغازین اعتراضات، این بخشها را با بحرانی فوری مواجه کرد؛ بحرانی که آنها را از ادامه فعالیت اقتصادی ناتوان ساخت و به اعتراض جمعی کشاند.»
«این اعتراضها هرچند از نارضایتی اقتصادی آغاز شد، اما بهسرعت ماهیتی سیاسی پیدا کرد، زیرا اقتصاد و سیاست بهطور جداییناپذیر در هم تنیدهاند.»
جمشید اسدی نیز ریشه اعتراضهای امروز بازار را در گسست ساختاری میان بازار و حکومت میداند: «دولت دیگر توان اعطای انحصارها و تضمین سودآوری بازار را ندارد؛ تحریمها، کمبود ارز و بیثباتی اقتصادی، آینده تجارت را نامطمئن کرده است.»
«از سوی دیگر، تورم و نوسانات ارزی برای بازار "سم" است، زیرا سود را از میان میبرد و امکان جایگزینی کالا را از تجار سلب میکند.»
به باور آقای اسدی، جمهوری اسلامیِ تضعیفشده زیر فشار تحریمها، دیگر شریک قابل اتکایی برای بازاری نیست که به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد؛ شکافی عمیق که دولتها تنها میتوانند آن را موقتا مدیریت کنند، نه ترمیم.
تثبیت بازار مدن به عنوان مخالف جمهوری اسلامی
منبع تصویر، Getty Images
بحرانهای اقتصادی و اجتماعی قشرهای زیادی را به مخالفت با حکومت کشانده است؛ یکی از این قشرها، بخش مدرن بازار ایران است.
اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ بار دیگر از بازارهای مدرن، از جمله پاساژهای علاءالدین و چارسو، آغاز شد؛ واکنشی به سقوط تاریخی ریال، تورم ۴۲ درصدی و بودجهای انقباضی که فشار مالی و معیشتی را به اوج رسانده بود.
به باور جلال ایجادی، استاد جامعهشناس دانشگاه پاریس، اعتراضات دی ۱۴۰۴ نشانه یک جابهجایی اساسی در نقش و موقعیت بازار در ایران است.
او با مقایسه این اعتراضات با انقلاب ۱۳۵۷ گفت: « برخلاف آن دوره، که بازار بهطور کامل در خدمت انقلاب و سپس جمهوری اسلامی قرار گرفت، امروز نهتنها بازار بزرگ تهران بلکه بازارهای مختلف در سراسر کشور بهصورت گسترده وارد میدان اعتراض شدهاند؛ نشانهای از تثبیت مخالفت بخش بزرگی از بازار از جهموری اسلامی است.»
«اقتصاد که بنیان اصلی بازار است، دیگر مجالی برای دفاع بازار از حکومت باقی نگذاشته و عملا این شرایط، بازار را از حکومت جدا کرده است. در عین حال، حکومت نیز دیگر مانند گذشته به بازار نیاز ندارد و آن را به حاشیه رانده است. همین دو روند همزمان، اعتراضهای اقتصادی را بهسرعت به کنشهایی سیاسی بدل کرده است.»
«اعتراضات ۱۴۰۴ بازار را دچار یک تکان اجتماعی عمیق کرده و دیگر نمیتوان آن را با الگوهای گذشته تحلیل کرد. گرایشهای مذهبی در بازار به شدت کم شده و بازار سکولار شده مسیر خود را از حکومت جدا کرده و حتی به فردای بدون جمهوری اسلامی فکر میکند.»
